سكان مخيمات تندوف ورقة من أوراق اللعبة

لهذه الأسباب تصر الجزائر على رفض إجراء أي إحصاء

أصر المسؤولون الجزائريون على رفض إجراء أي إحصاء للاجئين الصحراويين المقيمين منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة فوق تراب خاضع للسيادة الجزائرية في منطقة تندوف، وأبلغ هؤلاء المسؤولون السيد أنطونيو غوتيرس المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين هذا الرفض بشكل رسمي.
ويعيد هذا الرفض المتجدد الذي لا مبرر له هذه القضية إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والسياسي والحقوقي، حيث كان المسؤولون الجزائريون سباقين حتى قبل قادة جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إعلان رفض إنجاز أي إحصاء لسكان المخيمات ، وكان قادة الجبهة الانفصالية يكتفون بترديد هذا الرفض، إذ أن القرار ليس بأيديهم بل يقبلون بالرضوخ لأن تكون مفاتيح هذه القضية بيد المسؤولين الجزائريين.
ولماذا يرفض المسؤولون الجزائريون، بل ويصرون على ذلك؟ إنه السؤال الذي يشغل بال المسؤولين الأمميين المكلفين بمتابعة ملف قضية النزاع حول الصحراء المغربية، بل ويحظى باهتمام المتتبعين لتطورات هذا الملف، ويجد هذا السؤال مشروعيته في أن آخر إحصاء أجري في منطقة الصحراء المغربية يعود إلى مطلع سنوات السبعينيات من القرن الماضي وأنجزته السلطات الإسبانية التي كانت تحتل هذه المنطقة من التراب المغربي، وقال الإحصاء آنذاك إن عدد سكان هذه المنطقة يصل إلى 70 ألف نسمة.
وطيلة أكثر من خمس وثلاثين سنة لم يجر أي إحصاء ما عدا بالسكان المغاربة الذين يعيشون في أقاليم المغرب الجنوبية بشكل طبيعي، بيد أن الغموض ظل يلف حجم وعدد السكان الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف، وإن كان مسؤولو جبهة البوليساريو يرددون بين الفينة والأخرى ان عددهم يصل إلى 200 ألف نسمة.
الداركون لخبايا الأمور يردون رفض الجزائر والبوليساريو إجراء الاستفتاء إلى الإصرار على وضع الغموض الذي يضربون به أكثر من عصفور بحجر واحد.
أولا، وفيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها عدة حكومات ومنظمات، فإن كميتها ومبالغها ترتفع مع ارتفاع أعداد اللاجئين، ومن مصلحة الجزائر والبوليساريو المبالغة في هذه الأعداد، لأن ذلك يزيد في انتفاخ الجيوب المستفيدة من هذا الدعم.
ثانيا من الناحية السياسية، فإن الحديث عن «شعب» قوامه مائتي ألف ليس كالحديث عن مجموعة صغيرة من السكان والتي قد لاتتجاوز بعض العشرات من الآلاف، ومن المؤكد لحد الآن أن الأمر يتعلق بمنطقة لا يتجاوز عدد سكانها مائتي ألف مع كثير من المبالغة طبعا.
فإذا كان رقم مائتي ألف صحيحا فلماذا ترفض الجزائر والبوليساريو إجراء الاحصاء العام؟ إن هذا الرفض يؤكد ما رددته الرباط غير ما مرة من أن الأعداد تقل عما يشاع بشكل كبير، وتشير بعض الأوساط إلى أن الرقم قد لا يتجاوز سبعين ألف نسمة، وأن السكان الذين اختاروا الاستقرار في المغرب تتجاوز أعدادهم هذا الرقم، وهذا ما يخيف الجزائر وربيبتها البوليساريو.
لكل هذه الأسباب وغيرها تصر الجزائر على عدم إجراء أي إحصاء للسكان المحتجزين في ظروف إنسانية قاسية بمخيمات تندوف.