قضية الطبيب التازي تدخل منعطفا جديدا

تفاصيل جديدة في ملف طبيب التجميل الشهير الحسين التازي بعد اعتقاله في قضية الاتجار بالبشر وأعضائه
من المنتظر أن يشهد ملف طبيب التجميل الشهير الحسين التازي، تطورات جديدة بسبب احتمال الاستماع إلى بعض المتبرعين الذين تعاملوا مع مسؤولي المصحة الخاصة للطبيب المذكور، في الوقت الذي كشفت المعطيات الجديدة، أن دفاع الطبيب، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، رفقة أربعة متهمين آخرين بتهمة الاتجار في البشر، ارتأى طلب تأجيل ملتمس السراح المؤقت للمتهم المذكور إلى وقت لاحق، أمام غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، الذي كان قد تقدم به يوم الخميس 07 أبريل الجاري.

وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر، أن هيئة الدفاع طالبت بتأجيل ملتمس السراح المؤقت لطبيب التجميل (الحسن التازي)، يعود إلى هاجس رفض الملتمس، على اعتبار أن قاضي التحقيق الأستاذ (عبد الواحد-م) المكلف بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم يباشر بعد التحقيق التفصيلي، في ظل وجود صكوك اتهام خطيرة تتمثل في الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال على المتبرعين، حيث ينتظر أن يكشف التحقيق التفصيلي للقاضي المكلف بالتحقيق عن مآل تلك الاتهامات خلال جلسات التحقيق، خصوصا أن صك الاتهام الموجه إلى المتهمين الخمسة المعتقلين احتياطيا، يتضمن: "الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة".

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على المحضر المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أمر باعتقال خمسة أشخاص ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، ويتعلق الأمر بكل من الحسن التازي وأخيه عبد الرزاق، و(زينب- ب) و(مونية -ب) و(أمينة -ف)، وذلك للتحقيق معهم حول خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، كما إلتمس من قاضي التحقيق، اتخاذ ما يراه مناسبا في حق ثلاث متهمات أخريات وهن (سعيدة -ع) و(فاطمة- ل) ثم (فاطمة الزهراء -الك)، مع التشديد على إعمال القانون في حق كل من ثبت تورطه في الوقائع موضوع التحقيق، سواء بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما.

ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد أحالت يوم السبت 02 أبريل الجاري، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم مالك مصحة خاصة للتجميل بالدار البيضاء رفقة زوجته وأخيه، وعدد من العاملين والمسؤولين بالمصحة ذاتها، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي المساعدات المالية من متبرعين من أجل العلاجات الطبية لفائدة أفراد معوزين.