إشكالات متعددة تقف أمام تحقيق الأمن الطاقي بالمغرب

لحسن حداد: تأهيل البنية التحتية وصياغة تصورات مستقبلية وإصدار نصوص تنظيمية منتظرة من الفاعلين وتوسيع مكونات المزيج الطاقي مداخل أساسية لتأمين الأمن الطاقي
في ظل الظرفية الراهنة التي اتسمت بعدد من الاضطرابات على المستوى الجيواستراتيجي وتزايد أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وإعلان المغرب عن إرادة قوية لتأمين سيادة متعددة الأبعاد والمجالات، قدم المستشار البرلماني لحسن حداد سؤالا شفويا يوم الثلاثاء الماضي عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتحقيق الأمن الطاقي.
السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أكدت أن تحقيق الأمن الطاقي يدخل في صلب اهتمامات الحكومة، ويعتبر أولى الأولويات لا سيما خلال الظرفية الحالية التي تتميز بارتفاع أسعار المواد البترولية على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها على الفاتورة الطاقية الوطنية.
لذلك عملت الوزارة على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي.
وأوضحت في هذا الصدد، أنه تم الاشتغال على محورين إثنين، الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ المغرب إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث قام كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وفي إطار التعاون الجهوي، سيتم مؤقتا استعمال البنية التحتية الاسبانية من أجل استيراد الغاز الطبيعي عن طريق التدفق العكسي.
وذكرت أن المغرب ظرف صعوبة الظرفية توصل بعشرات العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي والتي تنم على التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأسعار.
وتابعت أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض وسيتم الإعلان عما قريب عن نتائج أشغال هذه اللجنة والتي ستمكن من توقيع عقود قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل.
أما المحور الثاني، فيتعلق بإنشاء بنية تحتية تسمح بضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي المغربية، مشيرة إلى وجود خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل على المدى المتوسط في إحدى الموانئ كالمحمدية أو الناظور، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الجرف الاصفر والداخلة.
الأخ لحسن حداد ذكر في تعقيبه أن الفريق الاستقلالي يساند الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال الانتقال الطاقي، حيث أن الأمن الطاقي يشمل أبعاد آنية واستراتيجية.
وتساءل عن مدى وجود استثمار بعيد المدى فيما يتعلق بالبنية التحتية المرتبطة بالغاز الطبيعي ونظرة مستقبلية في 2035 او 2040 بما يضمن الابتعاد عن الغاز الطبيعي، لأن أوروبا الآن صنفت الغاز الطبيعي كطاقة شبه خضراء بشكل مؤقت إلى حين المرور للطاقات البديلة والهيدروجينية، وهذا ما يطرح مخطط التنبؤ بالمستقبل.
وسجل أن الاستراتيجية الطاقية للمغرب تعتمد في دعامتها على النجاعة الطاقية المعتمدة منذ سنوات، لكن لم نتقدم فيها بالشكل المطلوب، متسائلا هل مشروع القانون 40.19 المقدم بمجلس النواب الذي سيغير القانونين 13.09 و48.15 والذي يقنن كيفية إنتاج الطاقات المتجددة من طرف أشخاص اعتباريين هل سيؤثر على العرض والطلب خصوصا وأن هناك التزامات تعاقدية للدولة مع منتجي الطاقة لاقتناء المنتجات بأثمنة معينة؟
كما أفاد أنه رغم التنصيص على الطاقة النووية كأحد مكونات المزيج الطاقي فليس هناك تصور، مع العلم أن أوروبا تتجه نحو اعتماده وقد أدرجته في تصنيفها الجديد، ورغم أنها تطرح إشكالية السلامة، إلا أنها تعتبر شبه خضراء، والحال أنها يمكن بالنسبة للمغرب أن تحل إشكالية تحلية مياه البحر.
ولفت بعد ذلك إلى أن أصحاب محطات الوقود يدقون ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع سعر المحروقات، والعجز عن التوفر على مخزون معقول، وانكماش هامش الربح وضريبة الحد الأدنى، وبالتالي هناك ضغط يثقل كاهلهم، كما أنهم ينتظرون منذ زمن النصوص التنظيمية للمحروقات، قصد تجاوز الفوضى في البيع في المخازن بدل المحطات، فضلا عن إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالطاقات المتجددة.