خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميم المصالح المختصة في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية توجيهات جديدة على عمال العمالات والأقاليم، من أجل تشكيل لجان إدارية إقليمية للافتحاص والتدقيق في خروقات خطيرة متعلقة بمنح "رخص السكن" بعدد من جماعات ضواحي الدار البيضاء والرباط، موضحة أن هذه اللجان سترفع تقاريرها إلى مسؤولي الإدارة الترابية قبل نهاية الصيف، وستركز مهامها على التفتيش ومساءلة رؤساء أقسام تعمير ومنتخبين، تحت طائلة تفعيل العزل القضائي في حق المتورطين منهم بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأكدت المصادر ذاتها أن تداعيات المساءلة لن تتوقف عند حدود المنتخبين المهددين بالعزل، إذ ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير، متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات "رخص السكن"، موردة أن رؤساء جماعات تجاهلوا مراسلات توصلوا بها من قبل وزارة الداخلية، تضمنت تعليمات صارمة بتوجيه مصالح التعمير إلى الالتزام بالقانون، خاصة المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، الذي يحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق القانونية، بهدف الحد من التسيّب الذي يطبع مساطر تسليم "رخص السكن" وشهادات المطابقة.
وأفادت مصادر الجريدة بتشديد المراسلات المشار إليها على ضرورة قيام مصالح التعمير بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، وعدم الاقتصار على تلك التي انتهت بها الأشغال، كما كان عليه الحال سابقا، إذ تم منح مئات "رخص السكن" لمشاريع عقارية غير مطابقة، في ظل شبهات فساد ورشوة، وارتفاع عدد النزاعات أثناء إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية، مشددة على تركيز لجان التفتيش الإقليمية على جرد محاضر تسليم رخص، ومحاضر معاينة منجزة من قبل رجال سلطة، في إطار تتبع وضبط وزجر مخالفات التعمير، على أساس إجراء مقارنات بين المعطيات الواردة في كل منها.
يشار إلى أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت راسلت أقسام التعمير بالجماعات الترابية من أجل الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، لغاية تحصين مساطر تسليم "رخص السكن" وشهادات المطابقة، وحصر زياراتهم للأوراش المفتوحة، عوض التي انتهت الأشغال بها، والتقيد بمقتضيات المادة 49، التي تنص على أنه "في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، التي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص، وكذا بيانات رخصة البناء".
وكشفت مصادر هسبريس عن مواجهة العديد من المجالس الجماعية فراغا بين موظفيها الراغبين في تحمل المسؤولية، إذ أظهرت قرارات إعلان النتائج النهائية لمقابلات انتقائية لشغل مناصب رؤساء الأقسام اتساع دائرة عزوف الموظفين عن الترشح لهذه المناصب، خشية المحاسبة على تصرفات المنتخبين، ما قد يؤدي إلى إطالة أمد شغور أهم الأقسام، مثل قسم التعمير والممتلكات، وقسم تدبير الموارد المالية والبشرية، مردفة بأن رؤساء جماعات قفزوا على الامتثال لتوجيهات السلطات الإقليمية، بخصوص منع تدخل مستشارين في تدبير مصالح جماعية، وتقييد حضورهم في مرافق تابعة لجماعات لغايات الوساطة والتعبئة الانتخابية.