مجلة «إيسور» تنشر الطبعة الثانية ل «1000 أكبر مقاولة صغرى ومتوسطة مغربية

نشرت المجلة الاقتصادية الشهرية «إيسور» في عددها لشهر دجنبر الطبعة الثانية لتصنيف ألف أكبر مقاولة صغرى ومتوسطة،رافعة بذلك عتبة رقم الأعمال إلى 100 مليون درهم في هذه الطبعة الجديدة عوض 75 مليون المتوقعة بموجب ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح القائمون على هذا التصنيف أن هذا المجهود يروم تقريب هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة لدى وسائل الإعلام والمكلفين بالتواصل في ظل غياب جهاز يكون بمقدوره إنتاج معلومات دقيقة حول التشغيل بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.وأشارت المجلة إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تبقى الصيغة القانونية المفضلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة،حيث اختارت 760 من بين ألف شركة مصنفة هذا الشكل القانوني مقابل 340 شركة مجهولة الإسم.
ولاحظت أن المنعشين العقاريين وشركات البناء والأشغال العمومية تحقق مستويات متقدمة من النمو بفضل «التطور السريع للمبيعات والحصول على أسواق جديدة».
وفي المقابل،أثارت الانتباه إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية تسجل وتيرة النمو الأكثر بطءا من بين 200 شركة الأولى في التصنيف،في حين تسجل شركات الخدمات والفاعلين بقطاع البناء والأشغال العمومية أفضل مستويات المردودية.وتوجد في مقدمة التصنيف المقاولات الصغرى والمتوسطة التجارية العاملة في مجال التصدير والاستيراد (35 في المائة) متبوعة بقطاع الصناعات الغذائية والفلاحة والصيد والبناء والأشغال العمومية والمعدات والبناء،التي تشكل 10 في المائة من هذه المقاولات.
وتأتي في آخر الترتيب مواد التجهيز الصناعية والمحروقات وقطاع الصيدلة والتجميل والتواصل والإعلام بنسبة 1 في المائة لكل منها ضمن ألف أكبر مقاولة صغرى ومتوسطة.وأشارت المجلة،التي لاحظت أن متوسط المردودية بلغ 2ر17 في المائة،إلى أنه «إجمالا فإن 200 شركة الأولى من حيث المردودية تحقق ربحا صافيا بنسبة 6ر1 مليار درهم».وفي ما يتعلق بالتقسيم الجغرافي،أكدت المجلة أنه يتركز بالدار البيضاء الكبرى أكثر من نصف 200 شركة الأولى ب` 108 مقاولة مصنفة،برقم معاملات يصل إلى 31 مليار درهم.
وأضافت أنه خارج العاصمة الاقتصادية،أخذت تجمعات لأنشطة الأعمال بالمدن الكبرى تمنح الحياة لقطب اقتصادي ثاني آخذ في التطور ببطء ولكن على نحو أكيد بجهة الشمال التي تضم المئات من المقاولات المصنفة،والتي لا توجد منها إلا العشرات فقط ضمن 200 شركة الأولى،برقم معاملات يصل إلى 5ر5 ملايير درهم.