السيد رضا الشامي يؤكد ضرورة مساندة وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة

أكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة، أمس الجمعة بالجديدة، على ضرورة مساندة وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة لتقوم بدورها الطبيعي في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح السيد الشامي، خلال انطلاق أشغال "الأيام الجهوية للصناعة"، المنظمة تحت شعار "تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة"، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تبلغ نسبتها أزيد من 95 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، تتميز بضعف التعاملات وعدم مسايرة حركية الأسواق.
كما تتميز بمحدودية القدرة على الاستثمار والتدبير الجيد والتحكم في التقنيات، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المائة من هذا النوع من المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
وأبرز السيد الشامي أنه للخروج من هذه الوضعية التزمت الحكومة والأبناك والقطاع الخاص بتطبيق برامج عمل موحدة تستهدف تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل نموها، مضيفا أنه تم تخصيص ملياري درهم لهذا الغرض.
وأوضح، في هذا السياق، أن الأوراش، التي جاء بها الميثاق الوطني للإقلاع، تروم رفع التحديات التي تواجه المقاولة المغربية في كل مراحل نموها من خلال تشجيع الراغبين في إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة أو في تقويم مقاولتهم، وذلك عن طريق إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار اعتماد برنامجي "امتياز" و"مساندة" إلى جانب استحداث صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص، وإعداد منظومة للتنقيط لمساندة المقاولات التي تعاني من ضعف في التدبير أو الانتاج.
وأشار إلى أن هذه الصناديق المشتركة بين القطاعين العام والخاص تروم بالأساس التسريع بإنشاء مائة مقاولة صغرى ومتوسطة على الأقل، ومواكبة تطويرها عبر عدد من آليات العمل، والتي تتمثل على الخصوص في إحداث صناديق استثمار مشكلة من رساميل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار مع تكليف أحد الفاعلين الخواص بمهمة تسيير الصندوق.
وأضاف أن الدولة التزمت بإنشاء أربعة تجمعات للمقاولات الصغرى والمتوسطة تعمل على دعم حاملي المشاريع داخل المناطق الصناعية المندمجة طبقا لما جاء في الميثاق.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن عدد المقاولات بجهة دكالة-عبدة، التي استفادت من 41 عملية دعم، بلغت 33 مقاولة، 12 في المائة منها مقاولات صناعية، رصد لها غلاف مالي بلغ 5ر3 مليون درهم.
وتصل مساهمة الجهة في القطاع الصناعي الوطني بنحو 4 بالمائة (278 مؤسسة) من مجموع المؤسسات الصناعية، حيث تشغل 21 ألف و560 شخصا، ويحتل قطاع الصناعة الكيماوية والشبه كيماوية المكانة الأولى.
يذكر أن الأيام الجهوية للصناعة، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى التعريف ببرامج دعم المقاولات.
وستستمر هذه الأيام الجهوية خلال فبراير الجاري بكل من طنجة (8 فبراير)، ووجدة (12 فبراير)، ومكناس وفاس (19فبراير)، وسطات (25 فبراير).