المغرب ينوع شراكاته العسكرية مع العديد منَ الدول

في سياق تسابق التسلح المحموم معَ الجزائر
يستمر المغرب في تعزيز ترسانته العسكرية، بمعدات إلكترونية متطورة مع إسرائيل، وشراكة عسكرية مع تركيا، وتعاون عسكري ميداني متصاعد مع فرنسا، بعكس الفتور الدبلوماسي بين الرباط وباريس.
فقد عزز المغرب من ترسانته العسكرية مع إسرائيل، بموجب اتفاقية حصلت عليها شركة "إلبت للأنظمة" "Elbit Systems" الإسرائيلية بصفقة تناهز 70 مليون دولار في يونيو الماضي، لتزويد القوات الملكية المغربية بنظام "Alinet" المتطور الخاص بالحرب الإلكترونية (EW) واستخبارات الإشارة (SIGINT) في عقد سيتم تنفيذه على مدى ثلاثينَ شهرًا.
ويواصل المغرب وإسرائيل، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة "مِليتري أفريكا، تعزيز تعاونهما على المستوى العسكري، بعدَ توقيع اتفاق نوفمبر من العام الماضي، وسبق للمغرب أن وقع مذكرة بشأن التعاون السيبراني وأمن البيانات، ومن المحتمل أن تكونَ هذه الخطوات بين البلدين، مقدمة لاقتناء الرباط تقنيات عسكرية إسرائيلية متطورة.
ويشير التقرير ذاته، إلى استعمال المغرب منذ بداية سنة 2020، طائرات بدون طيار، بعدَ حصوله على معدات وأجهزة عسكرية أمريكية، أو من خلال اتفاقيات مع إسرائيل وتركيا. علما أن المرة الأولى التي استخدم فيها المغرب هذا النوع من الطائرات، كانت في سنة 1989، بسبب حرصه على تحسين قدرة جيشه وعلى مكافحة التمرد، ومراقبة الحدود مع الجزائر.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، سيعزز المغرب من شراكاته العسكرية مع تركيا، ما سيمكن المملكة من الاعتماد على أنقرة لتحقيق أهدافها في تصنيع الأسلحة العسكرية على أراضيها، وهو ما ورد في رسالة ووجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيرًا. ومنذ أيام دعا الرئيس التركي الملك محمد السادس إلى القيام بزيارة رسمية إلى تركيا. وبحسب المصادر ذاتها، فإن في هذه الدعوة تمثل خطوة جديدة للتعاون بينَ البلدين، لاسيما وأن المغرب أضحى مستعدًا لإنشاء وحدات إنتاج أسلحة صناعية على أراضيه، لمواجهة هذا التحدي.
وترأس الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا وزاريا، تضمن إقرار مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مَنصب ملحق عسكري في البعثات الدبلوماسية المغربية لدى أنقرة ونيودلهي ، ويهم هذا المنصب مساعدة السفير المغربي في الشؤون العسكرية والأمنية الثنائية.
وخلال الاجتماع الوزاري، وافق المغرب أيضا على مشروع قانون يهدف إلى "تحديث وتحسين الترسانة القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية المدنية"، كما سيتم إنشاء سجل إلكتروني لتعزيز الرقابة على شراء وبيع وحيازة الأسلحة من طرف المدنيين.
وتضاعفت الميزانية العسكرية المغربية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وأضحت تشكل 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. واشترت المملكة عدة أنواع من الأسلحة لتقوية دفاع جيشها ضد أي هجوم جزائري محتمل، وبالتالي، فإن إنشاء هذين المنصبين الجديدين لدى سفارتي الهند وتركيا سيمكن المغرب من تعزيز تعاونه مع هاتين الدولتين في المجال العسكري.
ورغم ما يوصف بتشنج العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية، ودخولها مرحلة الأزمة الصامتة، بسبب التقارب الجزائري الفرنسي، إلاّ أن التعزيزات على المستوى العسكري مازالت سارية، حيث أجرت الكتيبة الثالث عشرة المغربية تدريبات رفقة الجيش الفرنسي. وكان الهدف منها تعزيز قدرات الجنود المغاربة في العمليات الجبلية. وجرت هذه التدريبات في جبال أوكايمدن بإقليم الحوز، حيث أطرت عناصر من الجيش الفرنسي تابعون لسرية قتالية من كتيبة "جبال الألب 13 هنتر" تمارين ميدانية مدعمة بتقنيات عالية الدقة. وتلقى الجنود المغاربة، مجموعة من التدريبات المتنوعة، تتضمن تمارينَ المواجهة وأساليب القتال في الجبال.