وزارة ايت الطالب تتفق مع صيادلة المغرب على جملة من الالتزامات

مسلسل المشاورات بين المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة ووزاىة الصحة والحماية الاجتماعية يجد طريقه الصحيح ويكلل بعدد من التزامات الوزارة للقطاع
عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمقرها اجتماعا مع كافة المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة المتمثلة في الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، اليوم السبت 15 أبريل الجاري، في إطار اللقاء التشاوري الثاني، لمدارسة الملف المطلبي الذي تقدمت به المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، في اجتماعها الأول مع الوزير ايت طالب يوم الأربعاء 6 أبريل 2023، حيث أبدى خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استعداد الوزارة الوصية على قطاع الصيدليات بفتح قنوات الحوار والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الصيدليات، والتي تطرقت لها تباعاً كل التمثيليات النقابية، خصوصاً الهجمة الإعلامية غير المبررة على الصيادلة حول هامشهم الربحي.

وخلال الاجتماع الثاني، الذي ترأسه اليوم رئيس ديوان الوزير وبحضور مدراء مركزيين بالوزارة إلى جانب المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، تمت الإشادة بمبادرة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام المنابر الإعلامية وداخل قبة البرلمان من أجل تنوير الرأي العام بخصوص هامش الربح الفعلي للصيادلة، إلى جانب تأكيده عدم المساس بالهامش الربحي للصيدليات من الشريحتين الأولى والثانية عقب مراجعة المرسوم المتعلق بتحديد سعر الأدوية، وكذا تفعيله لمأسسة المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية من خلال إحداث لجنة عمل مشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، يُعهد لها تتبع كل الأوراش الإصلاحية لقطاع الصيدلة مع وضع جدولة زمنية لتنزيلها.

وتفاعلت التمثيليات النقابية في جلستها الثانية مع مسؤولي القطاع، من خلال فتح نقاش حول تحديات مهنة الصيدلة، والذي خلص إلى تحديد مجموعة من النقاط الأساسية اتفقت كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع المركزيات النقابية الوطنية الحاضرة على الاشتغال عليها وفق مخطط عمل حسب المسؤولية، على الشكل الآتي:

1- استعداد الوزارة الوصية على دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18؛

2- ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة؛

3- التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04؛

4- ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي؛

5- بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة؛

6- ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية؛

7- دراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء؛

8- مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية؛

9- استعداد المركزيات النقابية للعمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء.

وفي ختام الجلسة، عبّر الجميع على الإرادة القوية لبرمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة من أجل النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.