جنيف: المغرب يؤكد على مواصلة التزاماته في حقوق الإنسان

المغرب يبرز جهوده المتواصلة في مبادرة حقوق الإنسان 75 من خلال تعهدات وفعاليات على مدار العام
مثّل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المملكة المغربية في اجتماع رفيع المستوى أقيم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رؤساء الدول ووزراء الخارجية والعدل وحقوق الإنسان من مختلف الدول.

وأكد وهبي خلال كلمته، على تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى رؤية جلالة الملك محمد السادس في تعزيز حقوق الإنسان كركيزة للسياسات العمومية، كما قام بتقديم تعهدات خاصة، منها تعزيز حقوق المرأة وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف.

وفي سياق آخر، قدم الوزير وهبي تعهدا مشتركا بين المغرب والبارغواي والبرتغال لإنشاء شبكة دولية تعنى بالآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

وفي ختام كلمته، أشار إلى الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقة.

وأُطلقت خلال فعاليات الاجتماع، "مبادرة حقوق الإنسان 75" عن طريق دعوة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية، كما تضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة، وتم ختامها بحدث رفيع المستوى حيث تم الإعلان عن تعهدات دولية ورؤى لمستقبل حقوق الإنسان.

وتشكلت المبادرة من مرحلتين رئيسيتين، حيث تم في المرحلة الأولى تنظيم حوارات وطنية سلطت الضوء على تطور أوضاع حقوق الإنسان والتحديات التي تم التغلب عليها خلال السنوات الخمسة والسبعين الماضية، كما قامت كل دولة عضو بتقديم تعهدات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان.

أما المرحلة الثانية، التي امتدت من أبريل إلى نوفمبر 2023، كرست الدول الأعضاء كل شهر لموضوع محدد في حقوق الإنسان، نظمت المغرب ضمن هذه المبادرة عدة فعاليات، بما في ذلك معرض للصور بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ولقاء مع الشركاء الدوليين لتقديم نتائج فحص التقارير الوطنية.

كما نظمت المملكة أيضًا مؤتمرًا إقليميا حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب، ولقاء الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأنشطة تستهدف إنعاش وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بعالم الشغل طوال عام 2023.