الإيسيسكو تطلق سلسلة ورشات إعداد استراتيجيتها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الورشة الأولى من سلسلة ورشات العمل لإعداد استراتيجية الإيسيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وذلك بمشاركة خبراء في مجال التراث من 12 دولة، بهدف بحث الآليات العملية لتنفيذ الاستراتيجية، ودعم السياسات الثقافية والنظم القانونية بالدول الأعضاء، والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المعنية..
وخلصت الورشة المنعقدة اليوم الخميس (28 مارس 2024)، بمقر الإيسيسكو وعبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان: "مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، إلى جملة من التوصيات، منها تشكيل لجنة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو تختص بطلبات استرداد هذه الدول لممتلكاتها الثقافية المنهوبة، وإنشاء مرصد لتتبع عمليات البيع بالمزادات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لاسترجاع القطع الأثرية المهربة، وضرورة مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وقيام الإيسيسكو بالتنسيق بين الدول بهذا الشأن.
وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة، شهدت تأكيد السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، أن المنظمة أعدت خطة عمل لإعداد الاستراتيجية تم عرضها على مؤتمر وزراء الثقافة بالعالم الإسلامي المنعقد بالدوحة في سبتمبر 2023، موضحا المراحل التي ستمر منها قبل دخولها حيز التنفيذ.
من جانبه، أكد الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، ضرورة تطبيق التشريعات الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة عبر التنسيق بين وزارات الداخلية والدفاع والمالية بالدول الأعضاء، ورقمنة الممتلكات الثقافية والجرد الدقيق وتطوير آليات المحافظة عليها.
وفي مداخلته، أوضح الدكتور ويبر ندورو، مدير مركز التراث في العالم الإسلامي، ما تشكله ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من عبء على اقتصادات الدول وتهديد لموروثها الحضاري.
ومن جانبه أبرز المهندس محمد العيدروس، رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، أهمية إعطاء الأولوية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، نظرا لتصاعدها وتهديدها للمقدرات الثقافية وإعاقتها لجهود التنمية.
واختتمت أعمال الجلسة الافتتاحية بمداخلة للدكتور فادي عبد الله بلعاوي، المدير العام لدائرة الآثار العامة الأردنية، استعرض فيها جهود بلاده في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.