الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتناول قضايا بناء المآذن والصناعة التقليدية والبطاقات الرمادية

استنكار منع بناء الصوامع في المساجد بسويسرا
شكل إقدام سويسرا في متم شهر نونبر على إجراء استفتاء شعبي في منع بناء صوامع في الجوامع، موضوع السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، قدمه الأخ محمد بلحسان، الذي ذكر في مستهله، أن سويسرا عاشت في متم شهر نونبر استفتاء شعبيا غريبا إذ يتجلى في منع بناء المآذن في المساجد، وكان سبب هذا الاستفتاء حزب يميني عنصري، سعى إلى تغليط الشعب السويسري بمعلومات خاطئة حول الإسلام ومكانة المرأة في الاسلام، وأيدت هذا الاستفتاء 57 في المائة بين السكان مضيفا أن بناء الكنائس بأجراسها بالعديد من الدول العربية والإسلامية لم يسبق أن تم الاعتراض عليه.
ومن عواقب هذا الاستفتاء، أن هذه النتيجة ستبدو في الدستور السويسري رغم أنه قانون مخالف لحت من حقوق الإنسان وحرية الديانة.
إن الصدمة يضيف الأخ بلحسان كانت مفاجئة وأن الشعب السويسري ارتكب خطأ بشعبويته على هذا المقترح العنصري الذي يهدد التماسك الاجتماعي وسمعة سويسرا.
وقال إذ ندين هذه المهزلة التي تخفي الموقف المعادي بشكل منهجي لهؤلاء العنصريين، كان بالأحرى ألا نقبل هذه المبادرة لكونها تضرب القيم العالمية المنصوص عليها في الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان.
بعد ذلك تساءل الأخ بلحسان عن موقف المغرب من هذه العملية؟
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أشار في معرض جوابه أن المغرب قد عبر عن استنكاره لهذا القرار من خلال البيان الصادر عن المجلس العلمي الأعلى الرامي إلى منع بناء الصوامع في المساجد، ورأى فيه نوعا من أنواع التطرف والإقصاء، ومناقضا للصورة الحضاريةالتي للمسلمين عن سويسرا.
الأخ محمد الأنصاري في تعقيبه على جواب الوزير أشار إلى أن جواب الوزير، مقنع، بَيَّنَ من خلاله موقف بلدنا، من هذا السلوك الشاذ، فيما يتعلق بالمقدسات، وأن الدين الإسلامي دين التسامح، ودين الوسطية والإعتدال ودين الحوار، والانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى، ليس دينا متقوقعا ومنغلقا على ذاته.
وأفاد الأخ الأنصاري، إن طرح الفريق الاستقلالي لهذا السؤال ينبع من الغيرة على ديننا الحنيف، وأن الموقف الذي اتخذته الحكومة موقف صائب وفي الصميم.
تساؤلات عن التأخر في تسليم البطاقات الرمادية
التعثرات التي شابت عملية تسليم رخص السياقة والبطاقات الرمادية، الناجمة عن تراكمات كبيرة لهذه الملفات على مستوى مراكز التسجيل، والشكايات التي تهاطلت على الفريق، جرّاء هذا التعطيل، وضرورة الإسراع في إنجازها، هي التي حذت بالفريق الاستقلالي بأن يتقدم بهذا السؤال الشفوي الآني، الذي قدّمه الأخ عبد اللطيف أبدوح، الذي شرح في مستهله، الدوافع والمسوغات التي كانت وراء طرحه، سيما، وأن الموضوع، يهم عددا لا يستهان به من المواطنين، فضلا عن كونه موضوعا اجتماعيا بامتياز، وأشار الأخ أبدوح، أنه على الرغم من التنبيهات التي وجهها الفريق إلى الوزارة من أجل تدارك هذا المشكل، لايزال المشكل مطروحا لذلك يدعو الوزارة مجددا للإسراع في إنجاز هذه الوثائق، لأن الوقت لم يعد يسمح بمثل هذه التعثرات سيما وأن المغرب دخل عالم ألبيوميترية.
وأكد وزير النقل وجود تعثرات لهذه الملفات على مستوى مراكز التسجيل نتجت عن إدخال إصلاح جديد يعتمد معالجة الكترونية للملفات عوض معالجتها بطريقة تقليدية يدوية. وتتطلب هذه المعالجة إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالملفات في نظام معلومياتي والتأكد من صحتها والمصادقة عليها قبل إرسال طلب إصدار هذه البطاقات إلى مركز طبع البطائق الالكترونية.
وتعهدت الوزارة سابقا بتسوية الملفات العالقة وتدارك التأخير الحاصل في تسليم هذه البطاقات وبتقليص مدة التسليم إلى 20 يوما بالنسبة لملفات التسجيل الجديد وملفات تحويل ملكية السيارات المسجلة بنفس المركز وكذا ملفات رخص السياقة و 40 يوما بالنسبة لتحويل ملكية السيارات المسجلة خارج مركز إيداع الملفات.
وفي نفس السياق، ستعمل الوزارة قريبا على تعزيز موقعها الالكتروني بخدمة جديدة ستمكن المواطنين من تتبع ملفاتهم بالإطلاع على لوائح البطاقات الرمادية ورخص السياقة المنجزة، وسيكون بإمكانهم كذلك التقدم بشكايات عبر نفس الموقع في حالة عدم احترام الآجال المعلنة لإنجاز وثائقهم.
الأخ عبد اللطيف أبدوح في تعقيبه أفاد أن الجواب، يتماشى مع السؤال الذي طرحه الفريق، ويقر بالتعثر والتماطل الذي يطبع إنجاز هذه الوثائق، وهذا ما جعل الفريق ينبه مرة أخرى إلى ضرورة الإسراع في الإنجاز، سيما وأن مشروع مدونة السير في طور الخروج إلى حيز الوجود.
الدعوة إلى تأهيل قطاع الصناعة التقليدية والتعريف بالمنتوج
كان تأهيل قطاع الصناعة التقليدية والتعريف بالمنتوج موضوع السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ محمد زاز، حيث أشار في مستهله، أنه على الرغم من أهمية قطاع الصناعة التقليدية ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورغم المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة لتنمية القطاع، فإنه لايزال يواجه عدة مشاكل وإكراهات تحد من تنميته وتعرقل انخراطه في دينامية التنمية الشاملة.
وبالتالي يضيف الأخ المستشار، فالقطاع في حاجة إلى إعطائه دفعة أكثر دينامية لتنمية والرقي به، وهذا يحتاج إلى تهيئة قرى ومناطق أنشطة الصناعة التقليدية وذلك بمساهمة كل الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لإنعاش القطاع وتأهيله من أجل أن يتموقع على مستوى السوقين الداخلي والخارجي، ليتساءل الأخ محمد زاز عن التدابير التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل تأهيل القطاع والتعريف أكثر بالمنتوج التقليدي المغربي واحتلاله المكانة الرائدة في الأسواق العالمية؟
السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أشار في معرض جوابه، إلى أن الوزارة انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة الأجرأة والفعل. وهذا يظهر جليا من خلال الاعتمادات التي رصدت للقطاع في ميزانية 2010، حيث إن ميزانية الاستثمار ارتفعت إلى 85%، وهذا مؤشر على أن القطاع يحظى باهتمام خاص، بالنظر إلى كونه، قطاعا منتجا، وموفّرا لفرص الشغل، ذلك أن سنة 2009 عرفت إنجاز وتشييد مجموعة من القرى الخاصة بالقطاع، كما أن سنة 2010 ستعرف ميلاد مدينة للصناعة التقليدية بمدينة خنيفرة، كاتب الدولة، عند قيام الوزارة بمجهودات في مجال تأهيل مجموعة من القرى. كما أشار إلى العمليات الإنعاشية التي تمت مابين سنة 2008 2009، هذه العوامل كلها، جعلت المنتوج التقليدي المغربي يحظى باهتمام خاص الشيء الذي أهله «ليدخل» أرقى المتاجر في أوربا. كما تحدث السيد كاتب الدولة كذلك عن محور التكوين الذي رصد له مبلغ 450 مليون درهم.
الأخ ناجي فخاري في تعقيبه على جواب كاتب الدولة، نوه بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة الرامية إلى تأهيل القطاع وتقويته، هذا المجهود يظهر جليا من خلال إحياء القرى التقليدية وإعادة هيكلتها، والقضاء على التوزيع العشوائي الذي كان يطبع السياسات السابقة. ولكن هذا لا يمنع من إبداء مجموعة من الملاحظات التي لا تنتقص من قيمة المجهود المبذول، كالمخاطر الناجمة عن استعمال الآلات في المحلات الموجودة بالمدينة العتيقة «فاس» حيث إن الفريق تلقى عددا من الشكايات الواردة من السكان، الأمر الذي يستدعي توفير السلامة للصناع التقليديين، كما دعا الأخ فخاري إلى ضرورة المحافظة على التراث ، ووقايتها من التخريب . أما ما يتعلق بالأحياء الجديدة، فقد دعا للحفاظ على جماليتها.
حوادث خطيرة تنجم عن تلاشي الممرات المقامة على الخط السككي
كان عدم صلاحية الممرات الأرضية والقناطر، وما تتسبب فيه من حوادث كثيرة، تذهب بأرواح مواطنين عديدين، جوهر السؤال الشفوي الآني، الذي تقدم به الأخ محمد العزري الذي أشار في مستهله، إلى أنه لا يجادل أحد في الدور الذي تقوم به القناطر والممرات الأرضية التي تتقاطع مع السكك الحديدية، غير أن هذه الأخيرة تتعرض للتلف كلما ارتفعت نسبة الأمطار، حيث تغمرها المياه، أو كلما كانت بها أشغال الصيانة والإصلاح مما يعرض حياة المارة للخطر ليتساءل الأخ العزري عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتفادي مثل هذه الحوادث؟
وأكد وزير التجهيز والنقل أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبشراكة مع الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين قام بإنجاز عدة مشاريع تهدف إلى تدعيم السلامة عند عبور السكك الحديدية:
1) تخطيط برنامج مهم يهدف إلى حذف 50% من الممرات المستوية عبر الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وذلك ما بين 2005/2025 بغلاف مالي قدره 1,5 مليار درهم.
وفي إطار هذا البرنامج، تم خلال الفترة 2005/2009 استبدال 75 ممرا مستويا ب 60 قنطرة للعبور بكلفة تناهز 500 مليون درهم، تحمل المكتب الوطني للسكك الحديدية منها 350 مليون درهم، في حين تحمل الشركاء الآخرون 150 مليون درهم.
أما فيما يخص خطوط السكك الحديدية الجديدة، فقد قام المكتب ببناء 44 قنطرة للعبور على هذه الخطوط، بكلفة تناهز 300 مليون درهم.
3) وفي إطار برنامج 2005/2025، وخصوصا مخطط 2010/2015، يهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حذف 102 ممرا مستويا واستبدالها ب 85 قنطرة للعبور، وبناء 25 معبرا للراجلين، وذلك في إطار شراكة مع الجماعات المحلية والجهات المعنية بكلفة تناهز 500 مليون درهم كحصة للمكتب الوطني للسكك الحديدة و500 مليون درهم موزعة بين باقي المتدخلين.
الأخ محمد العزري في تعقيبه على جواب الوزير، لم ينكر المجهودات المبذولة في القطاع، التي تنطق الأرقام المضمنة في الجواب، غير أن الغاية التي هدف إليها، يضيف الأخ العزري من وراء طرحه لهذا السؤال، هي تنبيه الوزارة إلى مثل هذه الأخطار، ومحاولة تفاديها في المستقبل، وأعطى مثالا على ذلك بجهة الغرب الشراردة بني احسن التي تكثر فيها هذه الحوادث، الشيء الذي حذا بالأخ العزري بأن يدعو إلى اعتماد دراسات محكمة في كل عملية الإنجاز.