جماعة البيضاء تجر منعشين عقاريين وأغيار للمحاكمة بتهمة الاحتيال

قدمت جماعة الدار البيضاء سلسلة من الشكايات ضد عدد من المنعشين العقاريين وأفراد آخرين بتهمة النصب والاعتداء المادي على ممتلكاتها الجماعية. وأعلن الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات، أن الجماعة وضعت 11 شكاية لدى النيابة العامة في هذا الشأن، موضحاً أن هذه الملفات تتعلق باعتداءات مادية طالت ممتلكات جماعية.

وفي مداخلته ضمن الدورة العادية لمجلس الجماعة، المنعقدة يوم الإثنين، سلط نصر الله الضوء على استغلال بعض المحترفين للقضاء بهدف استصدار أحكام تمكّنهم من الحصول على المال العام من الجماعة بطرق احتيالية. وبيّن أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الدار البيضاء وصلت إلى ما يفوق 70 مليار سنتيم، بينما رفض القضاء نحو ألف دعوى قضائية ضد الجماعة.

كما أوضح نصر الله، الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال ويشغل أيضاً منصب نائب برلماني، أن خطوة تقديم شكايات بتهمة النصب أدت إلى تنازل أربعة أشخاص رغم حصولهم في وقت سابق على أحكام لصالحهم. وأكد أن هؤلاء الأفراد، الذين وصفهم بكونهم عديمي المواطنة، قد اعتادوا الاستحواذ على أموال الجماعة بطرق غير مشروعة.

ووصف نصر الله النزاعات القضائية بأنها "سرطان ينخر الجماعة"، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد عن 34 اعتداء مادياً تم تسجيله ضد الجماعة في فترات سابقة. وقدم معطيات تفصيلية حول القضايا المرفوعة، مشيراً إلى أن الجماعة رفعت دعاوى قضائية في 46 ملفاً يتعلق بالإفراغ من أجل تثمين الممتلكات المرتبطة بمحلات سكنية وتجارية. كما شملت الدعاوى 10 قضايا لإعادة النظر، و12 قضية تتعلق بالنزاعات الضريبية، و62 قضية مرتبطة بحوادث السير والكراء وغيرها. بالإضافة إلى 3 قضايا تتعلق بالصفقات، و62 قضية أخرى تخص المنازل الآيلة للسقوط.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود جماعة الدار البيضاء لحماية ممتلكاتها العامة من الاعتداءات المادية والاحتيال، وذلك عبر اللجوء إلى القضاء واتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد المتورطين.