أهمية الوثائق العدلية في تأكيد مغربية الصحراء ودورها التاريخي المتعدد

شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط تتدارس في ندوة وطنية موضوع "الوثيقة العدلية في تاريخ الصحراء المغربية"
تزامناً مع احتفال المغرب بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، تنظم شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بالتعاون مع المجالس الجهوية للعدول، ندوة وطنية تحت عنوان "الوثائق العدلية في تاريخ الصحراء المغربية"، انطلقت جلساتها العلمية أمس الخميس 07 نونبر الجاري، وتتواصل اليوم بورسات علمية لفائدة الطلبة الباحثين في المجال، وقد كُشفت أشغال هذه الندوة في محاضراتها حقائق تاريخية في هذه الوثائق العدلية، توثق الارتباط المتين بين المغرب وصحرائه عبر الزمن.

وشهدت الندوة مشاركة متميزة لثلة من الأساتذة الباحثين وعدد من العدول، الذين استعرضوا خلال مداخلاتهم خصائص آلاف الوثائق العدلية التي تزخر بها خزانة أسرة سبويه الصحراوية، والتي توضح بجلاء الروابط الروحية والاجتماعية والاقتصادية بين أهل الصحراء المغربية وبقية مناطق المملكة عبر العصور، حيث تضمنت هذه الوثائق عقود البيعات السلطانية، والبيع والشراء، ووثائق الزواج، والميراث والوصايا والمنازعات بين الأفراد والجماعة، وثقها عدول مغاربة حكموا فيها، وغيرها من السجلات التي تشهد على انتماء أهل الصحراء إلى الوطن الأم ضمنها عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحدد مجال المملكة الشريفة الممتد جغرافيا في الصحراء جنوبا وغربا وشرقا حتى تمبكتو مثل اتفاقية برلين 1885 ومعاهدة الجزيرة الخضراء 1906، يتوفر عبد الوهاب سبويه على أصولها.

وأكد الباحثون أن هذه الوثائق ليست مجرد سجلات قانونية، بل هي دلائل تاريخية تعزز مشروعية المغرب على كامل ترابه الوطني، وتبرز العمق التاريخي للوحدة الترابية للمملكة. وفي الختام، دعا المشاركون إلى مزيد من الجهود في الحفاظ على هذا الإرث الوثائقي وتثمينه، باعتباره ركيزة أساسية للدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز الوعي الوطني.