عمالة المضيق الفنيدق تفعل الرقم الاخضر لتمكين المستهلكين من وضع شكاياتهم لضبط الأسعار في شهر رمضان.

جددت سلطات الإدارة الترابية بعمالة المضيق الفنيدق قرار وضع أرقام هاتفية رهن إشارة المغاربة تضمن للمستهلكين تقديم شكاياتهم في حالة وجود تجاوزات في الأسعار وجودة المنتجات، إذ أكدت السلطات على أن هذه الخدمة مرتبطة بنوع من المداومة طيلة شهر رمضان، في إطار جهود جميع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وجودة المنتوجات الاستهلاكية مع التجنيد لرصد وضعية الأسواق والأثمنة.
وتأتي هذه الخدمة المعممة في كافة جهات وأقاليم والمدن المملكة في إطار التعهّد السابق لوزارة الداخلية لضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وهذا باستعمال الرقم الأخضر 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية منذ سنوات للتبليغ عن أي اختلال يلاحظه المواطن في السوق، ضمن الأرقام التي يمكن للمواطن التواصل معها؛ غير أن "ملاحظات ترافق تفعيل هذه العملية، بالنظر إلى ''محدودية ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي.
وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أشار إلى أن المخزونات المتوفرة مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع المقبلة تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مشددة على أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
كما شددت اللجنة الوزارية، خلال اجتماعها في بداية شهر فبراير الجاري، على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك، حيث أنه سيتم التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين.
كما سيتم تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين.