حكومة مالي تعلق أنشطة الأحزاب السياسية "حتى إشعار آخر"

أعلنت السلطات الانتقالية بمالي، الأربعاء، عن تعليق "حتى إشعار آخر، لأسباب تتعلق بالنظام العام" أنشطة الأحزاب والجمعيات "ذات الطابع السياسي"، وفقا لمرسوم تلي عبر الإذاعة والتلفزيون المحلي.

وذكر المرسوم الذي وقعه رئيس الدولة أنه "يتم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية على جميع التراب الوطني حتى إشعار آخر، لأسباب تتعلق بالنظام العام".

وأضاف المرسوم أن "إجراء التعليق ينطبق على أنشطة الجمعيات ذات الطابع السياسي وكذا أي منظمة أخرى تدعي أنها ذات طابع سياسي".

ويأتي هذا القرار أياما قليلة بعد نشر التوصيات الصادرة عن المرحلة الوطنية من مشاورات القوى الحية للأمة والماليين المقيمين بالخارج، والمتعلقة بمراجعة الميثاق الوطني للأحزاب السياسية، والتي عقدت الأسبوع الماضي في باماكو.

وقد أوصت هذه المشاورات الوطنية، على الخصوص، بتعيين رئيس البلاد دون انتخاب "رئيسا للجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من 2025".

وفي ختام هذا اللقاء، اقترح أيضا "حل جميع الأحزاب السياسية" و"تشديد شروط تأسيسها" و"تعليق كافة القضايا الانتخابية" إلى غاية "تهدئة" البلاد.

كما تم اقتراح وضع معايير صارمة لإحداث أحزاب جديدة، مع إيداع ضمانة قدرها 100 مليون فرنك إفريقي، وتحديد سن القادة بين 25 و75 سنة، بالإضافة إلى مطلب التمثيلية الترابية.

جدير بالذكر أن مالي تواجه أزمة أمنية خطيرة منذ عام 2012، تغذيها أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات التابعة لتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، والعصابات الإجرامية التي تنشط في المجتمع.