في الذكرى ال51 لتأسيسه.. الاتحاد البرلماني العربي يرسخ مكانته كصوت موحد للدفاع عن القضايا العربية

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي، أكد أحمد بن علوي بن حفيظ باعبود، الأمين العام للاتحاد، أن هذه المحطة التاريخية تشكل فرصة لتقييم مسار نصف قرن من العمل البرلماني العربي المشترك، وما تحقق خلاله من منجزات في دعم القضايا العربية وتعزيز التعاون بين البرلمانات الوطنية.

وأوضح باعبود في تصريح صحفي، أن تأسيس الاتحاد في 21 يونيو 1974 جاء انطلاقًا من رؤية برلمانية نابعة من الإرادة الجماعية في توحيد الكلمة، ومواجهة التحديات المشتركة عبر أدوات الحوار والتفاهم والتنسيق. وأضاف أن الاتحاد استطاع، رغم تقلبات السياقين الإقليمي والدولي، أن يحافظ على حضوره الفاعل كمؤسسة عربية جامعة، وأن يضطلع بأدوار متقدمة في مناصرة القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن العمل البرلماني العربي لم يعد يقتصر على الشأن الداخلي، بل أصبح اليوم شريكًا أساسيًا في الدفاع عن قضايا الشعوب، وذلك من خلال ما يُعرف ب"الدبلوماسية البرلمانية"، التي أصبحت أداة رديفة للدبلوماسية الرسمية، تعزز من قدرة الدول على التفاوض، وتكرّس منطق التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الأمين العام أن الاتحاد يتحرك اليوم على أرضية صلبة، قوامها التنسيق بين المؤسسات التشريعية العربية، وتبادل التجارب، ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن الخطاب البرلماني العربي في المؤتمرات والمحافل الدولية أصبح أكثر وضوحًا واتساقًا، بفضل ما راكمه الاتحاد من خبرة تنظيمية وشرعية ميدانية في تمثيل صوت الشعوب.

كما شدد على أن الاتحاد يعمل حاليًا على مراجعة ميثاقه التنظيمي، بما يجعله أكثر انسجامًا مع المستجدات، وأكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات البرلمانيين العرب، ومواكبة المتغيرات التي يعرفها العالم، مشيرًا إلى أن التعديلات المزمع إدخالها على الوثيقة المرجعية للاتحاد تهدف إلى ترسيخ مبدأ الحوكمة، وتوسيع آليات التنسيق والتفاعل البرلماني المشترك.

واختتم باعبود تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستدعي مزيدًا من العمل الجماعي لحماية ما تحقق من مكتسبات، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن العربي باعتبارهما السياج الحقيقي الذي يحصّن المصالح المشتركة، ويقود إلى مستقبل تنعم فيه الشعوب بالأمن، والاستقرار، والرفاه، والعدالة.