لا حديث داخل وكالة إنعاش التشغيل « أنابيك » إلا عن ما تعرضت له مديرة الوكالة من ضغوط لتقديم استقالتها، والتي انتهى بها المطاف بإعفائها. حسب ما تسرب من داخل وزارة التشغيل، فإن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اتخذ قرار الإعفاء لكن يجب أن ينتظر قرار رئيس الحكومة، لأن المديرة عينت في مجلس حكومي. ورغم أنه لم يمض على تعيينها في مجلس حكومي باقتراح منه سوى 14 شهرا، فقد تعرضت المديرة لضغوط كثيره حسب مصدر « اليوم24 » قصد الاستقالة، لكنها رفضت. وفي 20 يونيو حضرت الكاتبة العامة لوزارة التشغيل إلى مقر وكالة « لانابيك » لتولي المسؤولية، بدعوى أن الوزير كلفها بذلك بالنيابة عن المديرة الحالية. هذا رغم أن المديرة العامة الحالية لم تتوصل بأي قرار رسمي يقضي بإنهاء مهامها، ولم يصدر بعد قرار إعفائها. يذكر أنه تم تعيين المديرة العامة بتاريخ 25 أبريل 2024، فما سر رغبة الوزير في التخلص منها بهذا الشكل وبهذه السرعة؟