اتفاق مغربي-موريتاني يرسخ التعاون الإفريقي في تسويق المنتوجات البحرية

في سياق الدينامية التي يشهدها التعاون جنوب-جنوب، وحرصًا على تعزيز التكامل الاقتصادي في قطاع الصيد البحري، وقع المكتب الوطني للصيد بالمغرب والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى النهوض بمنظومة تسويق المنتوجات البحرية، وذلك خلال حفل احتضنته مدينة الدار البيضاء مؤخرًا.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول، الذي جمع بين المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أمينة الفكيكي، والمدير العام للشركة الموريتانية، يحيى أحمد الوقف، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى خلق نموذج تعاون إفريقي قائم على تبادل الخبرات، وتوحيد الآليات اللوجستيكية، وتأهيل الكفاءات في مجالات التثمين والتسويق البحري.

الاتفاق يتضمن مجموعة من المحاور العملية، من بينها دعم قدرات الموارد البشرية عبر برامج تكوين متخصصة، وتبادل الخبرات في تدبير فضاءات التسويق ومحطات الفرز، إضافة إلى اعتماد نظام الحاويات الموحدة كحل لوجستي ينسجم مع معايير السلامة والجودة المعتمدة إقليميًا.

كما ينص البروتوكول على تقديم المكتب الوطني للصيد دعما تقنيا مباشرا لنظيره الموريتاني، وهو ما يعكس مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال التكوين والتأطير البحري، ويؤكد البعد التضامني للتعاون الإفريقي الذي يضع التنمية المستدامة في قلب الأولويات.

ويحظى هذا الاتفاق بدعم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمغرب، التي تعتبر هذا النوع من الشراكات رافعة أساسية لتقوية موقع المنتوجات البحرية الإفريقية في الأسواق الدولية، وإرساء أسس حكامة مشتركة تعزز شفافية سلاسل القيمة البحرية.

حفل التوقيع عرف حضور كل من سفير موريتانيا بالمغرب، السيد أحمد ولد باهيه، والكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إبراهيم بودينار، في خطوة تؤكد الإرادة السياسية لمواصلة الانفتاح والتعاون في مجال تثمين الثروات البحرية وتبادل الممارسات الفضلى.

وتُعد هذه الاتفاقية نموذجًا عمليًا لتقاطع الرهانات البيئية والتنموية والاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز من فرص تحقيق اكتفاء ذاتي مبني على حكامة موارد البحر، وفق مقاربة إقليمية متجانسة.