أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا

رغم تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، فإن ذلك لم ينعكس على السوق الوطنية، بحيث يعيش المواطن المغربي وضعا مغايرا تماما عند التوجه إلى محطات الوقود.
وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن التقارير الرسمية تؤكد أن متوسط سعر لتر الغازوال في السوق الدولية، بلغ في الأشهر الثمانية الأولى للسنة الجارية، زهاء 5.35 دراهم، بينما اقترب متوسط البيع في المحطات لزهاء 11 درهما، أي بفارق 5.65 دراهم للتر الواحد، وهو الفارق الذي تتقاسمه أساسا الضرائب وأرباح الفاعلين.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح ل"العلم"، أنه "بالعودة لاعتماد طريقة احتساب ثمن المحروقات قبل تحريرها من طرف حكومة بنكيران ومن معه، فإن لتر الغازوال لن يفوق 9.37 دراهم ولتر البنزين 10.64 دراهم، وذلك خلال النصف الأول من شتنبر الجاري".
وأضاف، "بحسب تقديري البسيط، ستصل مجموع الأرباح الفاحشة (ما فوق الأرباح التي كانت مقننة)، إلى حوالي 8 مليار درهم خلال السنة الجارية ولحدود نهاية غشت، وسيضاف ذلك لمبلغ 80.8 مليار درهم المتراكمة منذ 2016 حتى نهاية 2024، ليصبح المجموع زهاء 88.8 مليار درهم من الأرباح الفاحشة (من بداية 2016 حتى نهاية غشت 2025)."
وتساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، "إن كان ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، من الأسباب الرئيسية التي أشعلت نار الأسعار في كل السلع والخدمات وتغذي باستمرار السخط والقلق الاجتماعي في البلاد، فماذا بقي من الكلام، لكل المساهمين في هذا الإجراء الخطير، الذي فتح الطريق أمام اغتناء المتحكمين في السوق النفطية للمغرب وتسبب في تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة وأجهز على الصناعة الوطنية في تكرير البترول؟".
وفي الأخير، شدد اليماني على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني في زمن الحروب والمواجهات والتقاطبات، يتطلب التقييم والمراجعة لقرار تحرير أسعار المحروقات والحسم في إحياء المصفاة المغربية للبترول والكف عن عرقلة وتدمير الصناعات الوطنية والتشجيع على الاستيراد وتعميق العجز التجاري للبلاد.