طرد جزائريين من سبتة المحتلة بتهمة السرقة

أُدانت المحكمة الجنائية، اليوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري ، شقيقان جزائريين مع طلب مغادرة الأراضي الإسبانية لمدة خمس سنوات.

وفي هذه القضية كان قد أصدر قاضي المحكمة الجنائية بسبتة، حسب ما اوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا "، حكماً بالإدانة ضد شقيقين جزائريين بتهمة السرقة بالعنف .

واعترف المتهمان الجزائريين، المحتجزان احتياطياً منذ وقوع الحادث، بالمنسوب اليهما وتمت ادانتهما بعقوبة السجن لمدة سنة وتسعة أشهر لكل واحد منهما.

كما فُرضت على أحدهما غرامة مالية لمدة 18 شهراً، بمعدل 3 يوروهات يومياً، عن جريمة خرق حكم قضائي.

وطلبت النيابة العامة أن تُستبدل هذه العقوبة بطردهما من الأراضي الإسبانية لمدة خمس سنوات، وفي حال عدم تنفيذ قرار الطرد، سيتم الإفراج عنهما، إذ تم تعليق تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

هذا، ويرجع سيناريو الحادثة إلى يوم 15 سبتمبر من هذا العام، حين توجه الشقيقان، وهما جزائريان في وضع غير قانوني بإسبانيا، حوالي الساعة الخامسة صباحاً إلى محيط مركز استقبال المهاجرين (CETI)، وبعد أن اتفقا وتقاسما الأدوار، حاولا الحصول على مكسب غير مشروع بتهديد أحد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بسكين لإجباره على تسليم جميع مقتنياته، لكن محاولتهما فشلت بفضل تدخل حراس مركز الاستقبال الذين وصلوا بسرعة إلى مكان الحادث.

خرق الحكم القضائي وتكرار الجريمة

و يدعي أحد المتهمين، (ج. أ. د)، أنه كان يعلم أن المحكمة الابتدائية رقم 4 في سبتة قد فرضت عليه بتاريخ 9 سبتمبر 2025، في إطار القضية رقم DUD 183/25، حظراً يمنعه من الاقتراب لمسافة تقل عن 150 متراً من المشتكي، المقيم الدائم في مركز استقبال المهاجرين في سبتة.

كما كان أيضا ممنوعاً من الاقتراب من منزله أو مكان عمله أو مركزه الدراسي، أو التواصل معه بأي وسيلة كانت، مع تحذيره من العواقب القانونية لخرق هذا الأمر.

ومع ذلك، خالف المنع وتوجه إلى محيط المركز، ما أدى إلى إدانته أيضاً بجريمة خرق حكم قضائي.