حجازي: العدالة المجالية يجب أن تكون حجر الزاوية في مالية 2026

جهة درعة-تافيلالت تُعاني من ضعف المؤشرات التنموية على عدة مستويات ومن الضروري تحقيق الأثر على حياة المواطنين..
استعرضت النائبة البرلمانية سميرة حجازي قبل أيام الاحتياجات المتنامية بجهة درعة تافيلالت وانتظارات ساكنتها في ضوء التوجهات السديدة لجلالة الملك.
وقالت خلال مساهمتها في أشغال لجنة المالية لمناقشة مضامين مشروع القانون المالي برسم سنة 2026 إن المشروع المالي يأتي في ظرفية دقيقة تتسم بمتغيرات اقتصادية واجتماعية دولية ووطنية متسارعة، وبانتظارات كبيرة من المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة، وخاصة في الجهات التي ما زالت تعاني من خصاص تنموي مزمن.
وذكرت أن المناقشة باتت تفرض نفسها للترافع عن المناطق النائية وخاصة جهة درعة-تافيلالت التي تمثلها داخل البرلمان، وما تتميز به من خصوصية كمناطق واحات، سيما في ظل القطع مع مغرب يسير بسرعتين كما جاء في الخطاب الملكي السامي.
وتابعت سميرة حجازي بقولها "هذه الجهة تشكل قلب المغرب الشرقي-الجنوبي، وتمتد من جبال الأطلس العالي حتى واحات زاكورة والرشيدية، فيها تاريخ عريق وثروات طبيعية مهمة، وفيها الطاقات الشمسية، والفلاحة الواحية، والسياحة الصحراوية التي تعرف إشعاعا عالميا. وهذا الإرث اللامادي وما تكتنزه هذه الكلمة من معنى له أهميته وراهنيته الكبيرة، يتطلب التثمين والتأهيل".
وسجلت أنه بالرغم من كل هذه المؤهلات، فإن الجهة ما زالت من بين أضعف الجهات من حيث البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية. وهنا يظهر المعنى الحقيقي للعدالة المجالية التي يجب أن تشكل حجر الزاوية في مالية 2026، وتحقق الواقع الملموس في حياة المواطنين، والتي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبرت سميرة حجازي من جهة ثانية أن قانون المالية لسنة 2025 شكل محطة مهمة في مسار تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال حجم استثمار عمومي بلغ حوالي 340 مليار درهم، واستمرار الجهود لتقليص العجز إلى حدود 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
لكن، رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإنّ أثر تلك الجهود لم يُترجم بالقدر الكافي على مستوى الجهات الأكثر هشاشة، ومنها جهة درعة-تافيلالت، التي ما تزال تُعاني من ضعف المؤشرات التنموية، من ضعف في البنيات الأساسية، ونقص في الخدمات الصحية والتعليمية، وتفاوتات مجالية صارخة بين المجال الحضري والقروي، ونقص حاد في فرص التشغيل.
وأعلنت ارتباطا بتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، إيجابية ما تضمنه من توجهات جديدة تؤكد على تعزيز العدالة المجالية، ودعم المناطق الجبلية والواحات، والرفع من الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة إلى حوالي 140 مليار درهم، إلى جانب إحداث ما يفوق 36 ألف منصب مالي جديد، مشيدة بعد ذلك بالمؤشرات المزمع تحقيقها، لأنها تُترجم إرادة الحكومة في مواصلة الإصلاحات المهيكلة مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية، إذ يُتوقع خفض العجز إلى نحو 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت سميرة حجازي في اعقاب ذلك "إن مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم ما يتضمنه من توجهات عامة، لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يُدرِك أن العدالة المجالية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن المساواة والمناصفة ليستا ترفًا سياسيًا، بل شرطًا جوهريًا لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
فاليوم، ما زلنا نُسجّل تفاوتات مجالية صارخة، تتضاعف حدتها عندما نقرأها من زاوية النوع الاجتماعي: نساء في العالم القروي محرومات من الخدمات الأساسية، من فرص التشغيل، ومن آليات الدعم والمواكبة. فكيف يمكن أن نتحدث عن العدالة المجالية دون أن نضع تمكين النساء في صلب السياسات العمومية؟
ولذلك نحتاج إلى إرادة سياسية واضحة تجعل من المناصفة ركيزة للعدالة المجالية، عبر إدماج مقاربة النوع في إعداد وتنفيذ وتقييم الميزانيات القطاعية، وتخصيص اعتمادات حقيقية - وليست رمزية - لدعم المقاولة النسائية، ولتعزيز حضور النساء في مواقع القرار المحلي والجهوي.