البرلمانية سميرة حجازي تترافع من أجل منظومة صحية قوية بجهة درعة تافيلالت

النائبة البرلمانية: سميرة حجازي تناقش مشروع ميزانية وزارة الصحة وتترافع من أجل منظومة صحية قوية بجهة درعة تافيلالت.
خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة ليوم الأربعاء 10 نونبر 2021، تقدمت النائبة البرلمانية سميرة حجازي بمداخلة تعرضت في شقها الأول إلى الوضع الصحي والسياسة الدوائية بالمغرب وفي شقها الثاني، إلى الترافع نحو تمكين جهة درعة تافيلالت من منظومة صحية قوية.
حيث سجلت المتدخلة اعتزازها بالمجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بفضل التوجيهات الملكية السامية، التي جعلت المغرب نموذجا يحتذى به قاريا ودوليا، وهو الوضع الذي مكن من اتخاذ إجراءات موازية ستنعكس على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي، متسائلة في ذات السياق عن الإجراءات المواكبة، المتخذة لمواجهة احتمال ظهور مرحلة جديدة من وباء كوفيد 19، وعن قرار اعتماد جواز التلقيح الذي خلق ردود فعل متباينة بين المواطنين والمواطنات، هذا الإجراء الذي كان من الأجدر أن يفتح في شأنه نقاش عمومي واسع على مستوى البرلمان.
كما تساءلت نفس المتدخلة عن الإشكالات التنظيمية المرتبطة بسد بعض الثغرات التشريعية وإعادة النظر في مجموعة من القوانين المتعلقة بإخراج مدونة للتشريع الصحي، باعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة الصحية، وعن ضعف البنى التحتية الاستشفائية وبنيات الاستقبال والتجهيزات الضرورية، وغياب العدالة المجالية في توزيعها، و ضعف العرض الصحي بمختلف مكوناته.
كما سجلت بإيجابية الرؤية الجديدة للحكومة في تعاملها الإيجابي مع قطاع الصحة كقطاع استراتيجي من خلال الزيادة في الاعتمادات المخصصة لميزانية هذا للقطاع، التي يجب أن توظف وفق حكامة تدبيرية جيدة تعالج بشكل مباشر: الخصاص الحاصل إلى الأطر الصحية ودعمها ماديا ومعنويا، وبمؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي مدخلها الأساسي: صحة الأسرة و الصحة المجتمعية.
وفي الشق المتعلق بالسياسة الدوائية تطرقت النائبة البرلمانية إلى ضرورة التوفر على منظومة حقيقة لتدبير الأدوية، بالشكل الذي تكون فيه قادرة على الإنتاج والابتكار وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف الأنواع بما يضمن الاكتفاء الذاتي في الأدوية في إطار تعزيز الأمن الاستراتيجي الذي دعا إليه جلالة الملك، وبالشكل الذي يضمن السلامة والسيادة الوطنية من جهة، وإعادة النظر في نظام تقنين السوق بقوانين تتماشى مع المستجدات وتجاوز الإطار القانوني المعمول به حاليا والذي لا يوفر مناخا ملائما لتشجيع الابتكار والبحث، الأمر الذي يؤدي حتما إلى اللجوء إلى الاستيراد بشكل مفرط ب50 % من القيمة، وبالتالي الانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية، وانعكاس ذلك سلبا على صحة المواطنين وحياتهم من جهة ثانية.
كل ذلك لن يتأتى، حسب المتدخلة، إلا بإخراج الوكالة الوطنية للأدوية والأجهزة الطبية إلى حيز الوجود.
وفي سياق آخر، متصل بصحة المواطن المغربي، أشارت النائبة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن محدودية البرامج الموجهة للفئات الضعيفة وضعف التغطية الصحية الأساسية، خاصة بالنسبة للشرائح المعوزة، مما يفرض الانكباب على تنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية باعتباره ثورة اجتماعية حقيقية لإعادة النظر في أولويات السياسات العمومية، وجعل المواطن المغربي في قلب هذه السياسات من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية الأساسية، و تعميم التعويضات العائلية، و توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن قضايا الشغل والعيش الكريم والولوج العادل والمتكافئ للاستفادة من الخدمات الصحية، ولعل ربح رهان هذا الورش الاجتماعي يقتضي التعجيل بإعادة النظر في المنظومة القانونية المعمول بها في هذا المجال بما فيها:
القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية.
القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
القانون المتعلق بالمنظومة الصحية .
وكذا تسريع وثيرة إخراج النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وفي الشطر الثاني من المداخلة، والمتعلق بالترافع من أجل تمكين جهة درعة تافيلالت من منظومة صحية قوية، قدمت النائبة البرلمانية مجموعة من الإحصائيات حول الجهة من حيث:
عدد الساكنة: 1.635.000 حسب إحصائيات 2014
التوزيع الجغرافي: تتكون من خمسة أقاليم: بما مجموعه: 125 جماعة، منها 16 حضرية و109 قروية حيث يطغى عليها الطابع القروي بنسبة 65%
مؤشر الفقر: في هذه الجهة 14.6% أي 3 أضعاف المؤشر الوطني الذي يبلغ 4.8%
بعد المواطن عن أقرب مؤسسة صحية للعلاجات الأولية: 34%من ساكنة الجهة يقطنون بدواوير تبعد عن أقرب مركز صحي بأكثر من 6 كلم
خصاص حاد إلى الموارد البشرية، خصوصا في الفترة التي اقتضت تجند الأطر الصحية المتوفرة لمحاربة الوباء
علاوة على كون الجهة تعاني من العزلة، حيث أن أقرب مدينة كبرى للرشيدية مثلا : مكناس و تبعد عنها ب 320 كلم
مراكش وتبعد عن ورززات ب 200 كلم
بناء على هذه المعطيات الجهوية فمن بين ما يدعو إليه هذا الوضع، حسب المتدخلة:
خلق مراكز صحية جديدة للاستجابة للطلب المتزايد و الملح لتحقيق القرب من المواطن
تأهيل بعض مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ببنيات تحتية و تجهيزات ضرورية
إعداد استراتيجية أو مخطط للرعاية الصحية الأولية خصوصا بالعالم القروي
تفعيل وتوسيع تجربة télémédecine للتعامل مع الخصاص الحاد إلى الأطر الطبية.
تشجيع و تنويع الشركات و دعمها مركزيا مثل تجربة BOP لمرضى السكري.
تكوين الأطر الصحية لتدبير الأزمات الصحية خصوصا بعد تجربة جائحة كوفيد 19 والتي أبانت عن أهمية مثل هذه التدابير.
كما تحدثت المتدخلة عن الخصاص إلى الموارد البشرية بالجهة، على الشكل التالي:
الأطباء المختصون: 138
الأطباء العامون: 283
الممرضون: 1241
القابلات: 94
وإلى ما أثارته المباراة التي فتحتها الوزارة لشغل مناصب الأطباء في القطاع العام من نقاش، حيث لا زالت الفوارق المجالية تجسد بشكل صارخ، إذ فتحت الوزارة 25 منصبا بالجهة ولم يتقدم للتنافس عليها سوى اثنين، بعكس جهات أخرى أكثر استقطابا وجاذبية كالرباط سلا القنيطرة، مما يطرح على الوزارة التفكير في إيجاد حلول مستعجلة لتجاوز المشكلة
ولعل تجربة إقليم الرشيدية كانت رائدة في مجال سد الخصاص، حيث تعاقدت المندوبية الاقليمية وأبرمت شراكات مع المجتمع المدني والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي أكدت التجربة التي خاضها الاقليم، نجاعتها خصوصا في الرعاية الأولية والاستشفاء أثناء مرحلة التصدي لجائحة كورونا،
إلا أنه ورغم نجاعة هذه التجربة حسب المتدخلة، فإنها تحتاج إلى دعم مركزي و مبادرات للرفع من جاذبية هذه المناطق وتشجيع الأطر الصحية على الالتحاق و الاستقرار عبر إحداث مكافأة عن العمل بالمنطقة PRIME DE ZONE و إعداد مساكن وظيفية وتمكين هذه الفئة من امتيازات وتحفيزات أخرى مشجعة.
وعن برمجة مستشفى جامعي بطاقة استيعابية تقدر ب500 سرير لسنة 2022، طالبت المتدخلة تقديم توضيحات في هذا المجال بخصوص:
هل سنة 2022 هي سنة الدراسة أوالبرمجة.
وهل سيتم تنزيله بجميع مكوناته من مستشفى عام طبي و جراحي و مستشفى اختصاصات طبي جراحي و أمراض النساء و التوليد و مستشفى المواليد الجدد و طب الأطفال.
كما نبهت المتدخلة في نهاية كلمتها، إلى أن الجهة لا تتوفر على المركز المرجعي لداء فقدان المناعة المكتسبة و أن أقاليم ميدلت، زاكورة و تنغير لا تتوفر على مركز تشخيص لداء السل، مما يطرح على الوزارة مسؤولية اتخاذ قرارات جريئة لسد الخصاص في هذا الشأن.