تقرير الندوة الوطنية في موضوع الإصلاح الجهوي بالمغرب: جهة درعة تافيلالت نموذجا

نظمت شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية بشراكة مع مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ،وبدعم من مؤسسة هانز زايدل الألمانية ندوة وطنية تحت عنوان " الإصلاح الجهوي بالمغرب: جهة درعة تافيلالت نموذجا" يومي 29 فبراير و01 مارس 2016 برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.ضمت ثلة من الأساتذة الباحثين والممارسين المنتمين إلى جامعات وإدارات و هيأت مغربية .
وقد سلطت الندوة الضوء على الجهوية في المغرب من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بجهة درعة تافيلالت، وبحث مدى توفر شروط نجاح نموذجها المتقدم في الجهة الجديدة، وكذا الوسائل الكفيلة التي من شأنها أن تجعل منها جهة رائدة .
أشغال اليوم الأول: الاثنين29 فبراير 2016
قسمت أشغال هذا اليوم إلى جلستين الجلسة الصباحية الأولى ثم الجلسة المسائية.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بآيات بينات من الذكر الحكيم، ليتم تقديم كلمة من طرف السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، تم تناول الكلمة السيد عبد الله صغيري نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت نيابة عن رئيس الجهة، و تناول بعد ذلك الكلمة د أحمد حضراني رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، وكلمة د أناس المشيشي رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات . وقد تم التأكيد من خلال هذه الكلمات على أهمية تنظيم هذا اللقاء العلمي الوطني، بهذه الجهة المحدثة،وأهمية انخراط المجتمع المدني والمنتخبين والباحثين في النقاش العمومي حول موضوع اللامركزية والإصلاح الجهوي الذي يحظى بأهمية خاصة على الصعيد الوطني ، خاصة بعد التراكمات الكثيرة التي عرفها تطور المنظومة التشريعية والتنظيمية والمتغيرات الهامة التي جاء بها الدستور الجديد بالمغرب. كما عبر جميع المتدخلين على أن الندوة ستكون فرصة حقيقية للبحث والدراسة والمناقشة وتقييم التجارب السابقة في هذا المجال، والوقوف عند الإشكاليات الحقيقية التي تطرحها اللامركزية عامة وجهة درعة تافيلالت على وجه الخصوص ، ومعالجتها من وجهات نظر متقاطعة؛ وبنوع من الخبرة بما سيساهم من الدفع بمسيرة التنمية بهذه الجهة، كما ستكون فرصة لتقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات لإنجاح التجربة الجهوية بالجهة الجديدة :جهة درعة تافيلالت.
الجلسة الأولى الصباحية تمحورت حول جهة درعة تافيلالت وسؤال الحكامة والنموذج، ترأسها د أناس المشيشي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات، وتولى تقريرها د المحجوب الدربالي الاستاذ بنفس الكلية. وأدرجت بها محاضرتين افتتاحيتين، الاولى لعبد الله صغيري نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت نيابة عن رئيس الجهة، حول "تنمية جهة درعة تافيلالت وسؤال النموذج التنموي"، والذي استعرض فيها المحاور الكبرى المعتمدة من طرف المجلس لتنمية الجهة والمقاربات المعتمدة قصد النهوض بالجهة،خاصة أن المجلس بصدد الإعداد لبرنامج تنموي متكامل ، متوقفا على أهم الاكراهات التي تعاني منها الجهة وسبل النهوض بالجهة المحدثة والمترامية الأطراف.
أما المحاضرة الثانية في موضوع: "التنظيم الجهوي بالمغرب ومبادئ الحكامة الجيدة" فتناول فيها د أحمد حضراني، رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ، أهم مستجدات التنظيم الجهوي بالمغرب وفقا لدستور 2011، وذلك من خلال تأكيد المقتضيات الدستورية والتفصيل فيها سواء على مستوى المبادئ أو دعم الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية او من خلال إدماج مبادئ الحكامة الجيدة، حيث تم الحرص على تقعيد احترام قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر،وترسيخ سيادة القانون وتكريس قيم الديمقراطية والتخليق والشفافية والنزاهة والتشارك والفعالية والنجاعة والالتزام بحماية الحق في المعلومة وحقوق المواطنات والمواطنين في اللجوء إلى المرافق العمومية. وربط المسؤولية بالمحاسبة والتقيد بقواعدها، دون إغفال إحداث مجالس الجهات لآليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنات والمواطنين والجمعيات.
بعد المحاضرتين الافتتاحيتين فتح باب المناقشة العامة حيث تفاعل الحضور، وانصبت جل التدخلات حول النموذج التنموي لجهة درعة تافيلالت، والآليات الكفيلة بتحقيقه والرقي بالجهة في ظل تنامي الاكراهات المرتبطة بالجهة المحدثة، ثم السبل الكفيلة لتحقيق جهوية متقدمة، ومدى تبني وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة.
الجلسة المسائية تولى رئاستها د عبد اللطيف المتدين أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات، وتولى تقريرها ذ رشيد البوني عضو مركز الدراسات في الحكامة التنمية الترابية، وتناولت محورين أساسين المحور الأول يتعلق بأسس إنجاح الجهوية، وأدرجت فيه أربع مداخلات الأولى :"الجهوية وإعداد التراب في ضوء القانون التنظيمي للجهة" للأستاذ أحمد مالكي أستاذ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش. والثانية تناولت موضوع:"أي تمويل للجهات بعد الاصلاح الجهوي الأخير: جهة درعة تافيلالت نموذجا" للأستاذ المحجوب الدربالي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.
اما المداخلة الثالثة فكانت في موضوع :"التنمية الجهوية المندمجة في ظل التقسيم الترابي الجديد" للأستاذ يوسف اليحياوي أستاذ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة.والرابعة للأستاذ أناس المشيشي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية حول موضوع:"تأهيل الجامعة وتفعيل الجهوية أية علاقة»
أما المحور الثاني فانصب على تنمية جهة درعة تافيلالت: المؤهلات والاكراهات أدرجت فيه ثلاث مداخلات، تناولت المداخلة الاولى"الجهوية وتحديات التنمية المحلية:جهة درعة تافيلالت نموذجا "للأستاذ حسن محدش أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. أما الثانية ففي موضوع: "المؤهلات الطبيعية والثقافية لجهة درعة تافيلالت " للأستاذ لحسن كبيري أستاذ بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية. أما المداخلة الأخيرة فللأستاذ نور الدين بوعمالي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية حول موضوع:" جهة درعة تافيلالت: المؤهلات والاكراهات".
بعدها فتح باب المناقشة العامة حيث تفاعل الحضور مع المداخلات وأبرزت جل التدخلات على مدى قدرة المجلس الجهوي على التعامل مع العديد من الإشكالات والاكراهات التي تعاني منها الجهة الجديدة والمترامية الأطراف، وكذا القدرة على تحقيق التنمية الجهوية الشاملة.
أشغال اليوم الثاني: الثلاثاء فاتح مارس 2016
ترأس أشغال هذه الجلسة د حسن محدش، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية وقام د عبد الصمد عبو بمهمة المقرر. وتناولت محورين أساسين المحور الأول يتعلق بالعدالة المجالية ودور النخب، من خلال تقديم أربع مداخلات، الأولى في موضوع:" إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الاركان" لنائب مدير تنمية مناطق الواحات. أما المداخلة الثانية فهمت "المجالية الثقافية بين الحاجة الى الامن الثقافي وممارسة السلطة الادارية"للباحث في التراث الثقافي الاستاذ لحسن أيت لفقيه. والمداخلة الثالثة تناولت:" الجهوية و العدالة المجالية بجهة درعة تافيلالت"للأستاذ مصطفى الويزي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. أما الاستاذ مصطفى المناصفي الباحث بمركز جاك بيرك لعوم الإنسانية والاجتماعية فتناول" المشاركة المواطنة ودورها في صناعة السياسة الجهوية ".
أما المحور الثاني فيتعلق بدور الإعلام والقضاء في تنمية الجهة من خلاله تم تقديم ثلاث مداخلات همت الأولى:" مجالات تدخل القاضي الاداري في القانون التنظيمي للجهات" للأستاذ حسن صحيب أستاذ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش. أما المداخلة الثانية فتطرقت إلى " الاصلاح الجهوي ورهان اللاتركيز" للباحثة فتيحة البشتاوي. والمداخلة الثالثة تناولت:" الاملاك العقارية الجهوية:قراءة في المادة 222 من القانون المنظم للجهات" للباحث مصطفى الطايل.
بعدها فتح باب المناقشة وتفاعل الحضور مع المداخلات.
هذا وقد خلصت جل المداخلات في الندوة إلى العديد من الاكراهات التي تواجه الجهة الجديدة: درعة تافيلالت والمتمثلة أساسا فيما يلي:
ü تعدد اكراهات الجهة الجديدة طبيعيا وبشريا واقتصاديا.
ü انعدام التوازن المجالي في التقسيم الجهوي المعتمد.
ü ضعف انخراط الجامعة في اقتصاد المعرفة بما يخدم التنمية الجهوية
ü ضعف الاستثمارات العمومية على مستوى الجهة.
ü إشكاليات تداخل الاختصاصات.
ü ضعف التمويل.
ü عدم انخراط وحافزية المقاولات لانخراط والتعاون مع الجامعة.
هذا وقد تمخضت عن الندوة الوطنية مجموعة من التوصيات. يمكن تقسيمها إلى أربع محاور.
على المستوى التشريعي:
- ضرورة تفادي الغموض والضبابية بشأن توزيع الاختصاصات على مستوى النص القانوني.
- ضرورة إصدار ميثاق اللاتركيز الإداري.
- العمل على تدعيم الاطار المؤسساتي للإعداد التراب على المستويين الوطني والجهوي.
- اعادة النظر في القانون الجبائي المحلي من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط المساطر الجبائية.
على المستوى السياسي:
- العمل على تأهيل النخب السياسية القادرة على تحمل المسؤولية.
- التشبع بمقومات التدبير العمومي الترابي وتبني مبادئ الحكامة الجيدة.
- العمل على توطيد ودعم قدرات الفاعل الجهوي كفاعل ترابي.
- اعتماد تقسيم ترابي متوازن وديمقراطي وعادل يقوم على أسس بنيوية ووظيفية.
على المستوى الاقتصادي و المالي:
- التشجيع على الاستثمار في القطاع الصناعي والفلاحي.
- تبني التعاقد والشراكة كآليات لتحقيق التنمية المحلية.
- ضرورة مواكبة الجهة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
- خلق رسوم تتناسب مع خصوصيات الجهة( مثال رسم على حمامات الرمال، المعادن... ) .
- ضرورة نهج سياسة جبائية جهوية.
- تقوية الموارد الجبائية للجهة.
- حل إشكاليات العقار خاصة أراضي الجماعات السلالية وجعلها في خدمة التنمية.
- العمل على تثمين المنتجات المحلية واستثمار مؤهلات الواحات في التنمية.
على المستوى السوسيوثقافي:
- الارتكاز على البحث العلمي لتشخيص الواقع وتجاوز الاكراهات.
- التعجيل بإحداث جامعة مستقلة بالجهة.
- التعاقد بين الجامعة والجهة في إطار برامج عمل محددة.
- استثمار المؤهلات الجيولوجية والبيولوجية والثقافية بالجهة وتثمينها.
- العمل على تثمين التراث المحلي للمساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية.
رشيد البوني
مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية