ابن يحيى تسجل أن القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي تصل إلى 513 مليار درهم

يوم دراسي في مجلس النواب حول "تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب
في سياق انفتاح وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على المؤسسة التشريعية، نظم مجلس النواب، الأربعاء 26 نونبر 2025، بشراكة مع الوزارة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ،وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية،يوما دراسيا حول موضوع "تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين"، بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني وأكاديميين مختصين.

وفي افتتاح الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي،في كلمة ألقتها نيابة عنه نائبة الرئيس السيدة زينة إدحلي، أن هذا الموضوع يقع في صميم الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،الذي جعل من العدالة الاجتماعية والمساواة ركيزتين أساسيتين لبناء الدولة الاجتماعية الحديثة. وشدد على أن إدراج العمل المنزلي ضمن منظومة الاعتراف الاقتصادي والاجتماعي ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل هو اختيار يعكس عمق المشروع المجتمعي المغربي الرامي لتحقيق الإنصاف والتوازن، مؤكداً أن المجلس يظل الفضاء الطبيعي لهذا الحوار الوطني.

من جانبها، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، على أن جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لضمان تمتع النساء بجميع حقوقهن. مبرزة أن المغرب قطع انسجاما مع المقتضيات الدستورية ،والتوجيهات الملكية السامية ، أشواطا مهمة في مسار الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز تمكين النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.

وأكدت المسؤولة الحكومية على ضرورة المضي قدماً في التشريعات القانونية، مشيرة إلى أن تثمين العمل المنزلي يفتح آفاقاً واسعة في هذا الصدد. واستعرضت الوزيرة أرقاماً دالة للمندوبية السامية للتخطيط، التي قدرت مدة عمل المرأة بالمنزل بنحو 4 ساعات و46 دقيقة يومياً، وأن القيمة الاقتصادية لهذا العمل تصل إلى 513 مليار درهم، ما يؤكد الضرورة الملحة للاعتراف بهذا المجهود، داعية إلى مزيد من العمل للوصول إلى اعتراف شامل ب "العمل غير المرئي".

وقالت الوزيرة نعيمة ابن يحيى إنه مع ما تفرضه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية أصبح من الضروري إعطاء الاعتبار لكل مجهود من أي طرف كان وتثمينه،والاعتراف بالعمل غير المرئي الذي تنجزه ملايين النساء في المنزل،أو خارج المنزل بدون أجر،وبالتالي أصبح من الضروري ملاءمة القوانين مع العهود والاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشملت الجلسة الافتتاحية مداخلات هامة أخرى، حيث رصدت السيدة نادية تهامي، مقررة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، دور البرلمان في الارتقاء بوضعية النساء، مؤكدة أن تثمين العمل المنزلي للمرأة يعد مكوناً أساسياً لتحقيق الرفاه الاجتماعي. أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، السيدة Marielle Sander، فقد أكدت أن الإشكال المرتبط بالعمل المنزلي هو إشكال هيكلي في جوهره، مشيرة إلى أن النساء حول العالم يتحملن أكثر من 76% من أعمال الرعاية غير المؤدى عنها، وأن عدم الاعتراف بهذا الجهد يرسخ أشكالاً من العنف البنيوي الذي يتطلب التصدي له، مشددة على ضرورة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد. كما أكد سفير إسبانيا المعتمد بالرباط، السيد Enrique Ojeda Vila، على أهمية هذا اليوم الدراسي كدليل على انخراط المغرب الجاد في مسار تعزيز المساواة، معبراً عن دعم بلاده واستعدادها الكامل لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

وتناولت الجلسات العامة والعروض التي تلت الافتتاح، الإطار المفاهيمي والقانوني وسبل بلورة سياسات عمومية لتثمين هذا العمل، حيث أكد الخبراء على ضرورة احتساب القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي وإدماجه كعمل منتج ضمن أسس بناء اقتصاد الرعاية الوطني، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى تغيير التمثلات الاجتماعية النمطية للمرأة عبر الإعلام والتربية.

وفي الجلسة الختامية، توجت أشغال اليوم الدراسي بمجموعة من التوصيات أكدت على ضرورة إطلاق ورش وطني شامل وبلورة سياسة وطنية مدعومة بإطار قانوني، لدمج العمل المنزلي ضمن رؤية الدولة الاجتماعية. كما شددت على الأهمية الحيوية ل احتساب القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذا العمل وإدراجها ضمن الحسابات الوطنية، مع مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية لتحقيق هذا الغرض. وتضمنت التوصيات محاور تطوير الحماية الاجتماعية، عبر إقرار تعويضات عن الرعاية داخل الأسرة ووضع نظام خاص للانخراط الطوعي لربات البيوت بشروط تفضيلية.

وفي الجانب الثقافي والتربوي،دعت إلى إصلاح المناهج التعليمية وبناء خطاب وطني جديد للمساواة عبر مختلف الوسائط. ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، أوصى المشاركون بإحداث لجنة برلمانية خاصة للمراقبة وإصدار تقرير سنوي مشترك لتتبع التقدم المحرز في هذا الورش الوطني الطموح.