النيابة العامة تلغي أزيد من 70 ألف برقية بحث طالها التقادم

باشرت النيابات العامة على مستوى محاكم المملكة عملية واسعة لدراسة ومراجعة برقيات البحث الصادرة عنها، وذلك تنفيذا للدورية التي وجهتها رئاسة النيابة العامة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والمتعلقة بمراجعة البرقيات المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني التي لحقها التقادم أو انتفت أسباب استمرار العمل بها.
ووفق رئاسة النيابة العامة، فقد شملت هذه العملية دراسة ما مجموعه 117359 محضرا إلى غاية متم شهر أكتوبر 2025، وذلك من أجل التحقق من الوضعية القانونية لكل ملف على حدة، ومراجعة مدى استمرار مبررات إصدار برقيات البحث المرتبطة بها.
وأسفرت عملية الدراسة هذه عن إلغاء 70948 برقية بحث، بعد التأكد من توفر الأسباب القانونية التي تفرض إلغاءها، سواء بسبب التقادم أو لاعتبارات قانونية أخرى.
وأكدت النيابة العامة أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تدقيق وتتبع الأبحاث والملفات القضائية وتحيين المعطيات المتعلقة بها، بما يعزز ضمانات حماية الحقوق والحريات، ويكرس نهجا قائما على مراقبة وتقييم البرقيات الصادرة بشكل دوري.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية مواصلة مثل هذه المراجعات باعتبارها آلية للرفع من جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون.