قضت غرفة الجنايات الابتدائية، مساء أمس الخميس، بإدانة متهم والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد بمنطقة الموظفين في قضية هزت الرأي العام المحلي بمدينة طنجة.
وأفادت معطيات من جلسة النطق بالحكم أن المحكمة اعتبرت التهم ثابتة في حق المتهم، الذي توبع أيضا من أجل حالة السكر العلني والإخلال بالحياء، حيث أقر خلال أطوار المحاكمة بتوجيه طعنة قاتلة للضحية باستعمال سكين، قبل أن يلوذ بالفرار من مسرح الجريمة.
وخلال مجريات الجلسة، استند دفاع المتهم إلى غياب نية القتل ووقوع الفعل في سياق شجار عرضي، ملتمسا إعادة تكييف التهمة إلى "الضرب والجرح المفضي إلى الموت" وتمتيع موكله بظروف التخفيف، في حين شدد دفاع أسرة الضحية على أن الوقائع توثق لاعتداء مباشر دون مبرر، مطالبا بتشديد العقوبة.
من جهتها، التمست النيابة العامة إصدار حكم صارم، معتبرة أن ملابسات القضية وخطورة الفعل تفرض تشديد العقوبة حماية للأمن العام.
وبالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، قضت المحكمة بإلزام المدان بأداء تعويض مالي لفائدة أسرة الضحية، جبرًا للأضرار المترتبة عن الجريمة.