أحكام نهائية ثقيلة في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر يومه الجمعة، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 و45 عاما في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلاميا ب"التآمر على أمن الدولة".
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت في حق الموقوفين من المتهمين أحكاما تتراوح ما بين 10 و45 عاما سجنا، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتابعين في حالة سراح بين 5 و35 عاما.
وبالنسبة للمتهمين الذين يوجدون في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية الصادرة في حقهم ابتدائيا (33 عاما مع النفاذ العاجل) ورفع العقوبة في حق بعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
كما قضت المحكمة في حق بعض المتهمين، إضافة الى العقوبات السجنية، بأداء غرامات مالية متفاوتة ومصادرة أموالهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وتوبع المتهمون، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه"، و"ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.
وكان المتهمون في القضية قد أدينوا ابتدائيا، في أبريل الماضي، بأحكام بالسجن تتراوح مددها بين 4 و66 عاما .
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص ب"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".