فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين يسائل "بنسعيد" عن أسباب إقصاء نقابات السينما من عضوية إدارة المركز السينمائي

دخلت قضية تمثيلية الشغيلة السينمائية في المؤسسات الرسمية منعطفا جديدا، حيث وجه "فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل "المهدي بنسعيد" بخصوص ما اعتبره "إقصاء ممنهجا" للنقابات المهنية من عضوية مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي (CCM) ومنها النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب UGTM رغم الدور المحوري الذي تقوم به.
وتأتي هذه المراسلة التي اطلعت "العلم" على نسخة منها، والموجهة عبررئيس مجلس المستشارين، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 18-23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وأشارت المراسلة بوضوح إلى المرسوم رقم 2.25.365 الصادر في يونيو 2025، والذي يحدد تركيبة مجلس إدارة المركز، حيث سجلت الهيئات النقابية "غيابا تاما" لممثلي الشغيلة السينمائية عن هذا المجلس.
واعتبرت المراسلة أن هذا الاستبعاد يتنافى مع مبادئ الحكامة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي، مؤكدة أن النقابات المهنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب (UGTM)، تعد شريكا أساسيا في تأطير المهنيين والدفاع عن حقوقهم المادية والاعتبارية.
وأشارت المراسلة الى "أن الاقتصار على تمثيلية جمعوية واحدة داخل مجلس الإدارة، دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، يعد تغييبا لصوت الشغيلة السينمائية ومساسا بركيزة أساسية لأي صناعة سينمائية وطنية" .
وفي ختام المراسلة التي تحمل توقيع هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين، طالب الفريق بضرورة الكشف عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والأسباب التي أدت الى إقصاء النقابات المهنية الممثلة للشغيلة السينمائية وهل تنسجم هذه المعايير مع مبدأ تكافؤ الفرص ومدى انسجام تركيبة مجلس الإدارة الحالية مع روح ومقاصد القانون رقم 23-18، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات التي ترهن مستقبل القطاع السينمائي بالمملكة.