حين يُكافأ الظلم ويُعاقَب الاجتهاد: قضية نادي ليكسوس لكرة السلة

في مشهد يسيء لصورة الرياضة الوطنية، وجد نادي ليكسوس لكرة السلة نفسه ضحية قرار مجحف صادر عن لجنة العقوبات، يقضي بخصم نقطتين من رصيده، بدعوى إشراك لاعب أمريكي في وضعية غير قانونية. والحال أن هذا اللاعب يتوفر على رخصة رسمية مسلمة من طرف الجامعة، عبر القنوات القانونية المعتمدة، بعد استيفاء جميع الشروط الإدارية والتنظيمية.

إن هذا القرار يطرح أكثر من علامة استفهام، ليس فقط حول سلامة المسطرة التي تم اعتمادها، ولكن أيضاً حول توقيته وسياقه. فالفريق البيضاوي، وبعد أن تأكد من عجزه عن تحقيق نتيجة إيجابية فوق أرضية الميدان، لجأ إلى تقديم طعن في اللحظات الأخيرة، في خطوة تفتقر إلى الروح الرياضية، وتعكس محاولة واضحة لكسب ما عجز عنه داخل رقعة اللعب عبر دسائس اللجان.

كيف يُعقل أن تُمنح رخصة رسمية للاعب من طرف الجهة الوصية، ثم يُعاقَب الفريق على إشراكه؟ وأين هي مسؤولية الجهات التي صادقت على الوثائق ومنحت الترخيص؟

نادي ليكسوس لم يقم سوى باحترام المساطر، والتعاقد مع لاعب بعد التأكد من وضعيته القانونية، بل وأكثر من ذلك، تم التشاور مع مصالح الجامعة قبل الإقدام على هذه الخطوة. فهل يُعقل أن يُعاقَب من احترم القانون، ويُكافأ من تحايل عليه؟

إن مثل هذه القرارات لا تضر فقط بفريق بعينه، بل تضرب في العمق مصداقية المنافسة، وتفقد الجماهير الثقة في عدالة التحكيم والتدبير. الرياضة ليست فقط نتائج، بل قيم ومبادئ، وعلى رأسها النزاهة والإنصاف.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يطالب نادي ليكسوس ومعه كل الغيورين على كرة السلة الوطنية، بفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، ومراجعة هذا القرار الذي لا يخدم مصلحة الرياضة، ولا يعكس روحها الحقيقية.
فالعدالة الرياضية ليست خياراً أو مزاجاً، بل ضرورة.

أخيراً، أهمس بصوت جهوري في آذان البعض الذين يمتلكون الأختام: ليكسوس العرائش علقم، والقادم نضال.