مستشارون جماعيون يتهمون بعض نواب رئيس البلدية بالتورط في القضية

الدرك الملكي بعين عودة يكثف البحث عن شخص متورط في قطع وتخريب الأشجار والنباتات

علمت «العلم» من مصادر متطابقة ببلدية عين عودة إقليم الصخيرات تمارة ، أن رجال الدرك الملكي بنفس البلدية قد كثفوا البحث عن شخص يدعى (م.م) متهم بقطع الأشجار بدون سند قانوني وتخريب الأشجار والنباتات بالضيعة المسماة «لوك ليرك».
وأكدت المصادر ذاتها أن الشخص المبحوث عنه عمد منذ أسابيع إلى قطع أشجار «الأكاليبتوس» و«الطلح» أمام أنظار المسؤولين في السلطة المحلية والمجلس البلدي، دون أن يتدخل أحد لردعه أو منعه عن القيام بهذا السلوك الذي يضر بالبيئة و يساهم في القضاء على ثروة بيئية مهمة وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات.
وحسب تصريح أحد المستشارين ببلدية عين عودة، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن المتهم الجاري البحث عنه من قبل الدرك الملكي كان قد تسلم من قبل أحد نواب رئيس بلدية عين عودة شهادة إدارية ترخص له بقطع أشجار «الأكاليبتوس» و«الطلح» الموجودة بالضيعة المسماة «لوك ليرك»، وهو الأمر الذي تثبته شهادة إدارية تتوفر «العلم» على نسخة منها ، حيث تؤكد أن المسمى (م.م) قد حصل على شهادة إدارية موقعة من قبل أحد نواب رئيس البلدية بتاريخ 29/10/2009 من أجل قطع أشجار الضيعة الموجودة بطريق سيدي يحيى زعير والأرض العائدة ملكيتها للأملاك المخزنية التي يستغلها المتهم منذ سنوات والمحدودة شرقا بالرسم العقاري 13491/ر وغربا بالواد و القنطرة وشمالا بالرسم العقاري عدد 20881/ر .
ويترقب الرأي العام المحلي ببلدية عين عودة أن تفجر هذه القضية مجموعة من المفاجآت خصوصا وأن مستشارين في المعارضة بذات البلدية قد أكدوا أن هذه القضية التي لم يتم إدراجها في جدول أعمال دورة فبراير المزمع انعقادها اليوم الخميس ستكون ضمن محور تدخلاتهم التي ستطالب بفتح تحقيق في تورط بعض نواب الرئيس فيها .
وقد انفجرت هذه «الفضيحة البيئية «حسب ما أطلق عليها فاعلون جمعويون بعين عودة في الوقت الذي تبذل فيه الدولة ومعها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مجهودات عديدة من أجل صون وحماية الموارد البيئة و المتجلية في إطلاق الحكومة لمسلسل إعداد ميثاق وطني للبيئة، يؤكد التزامه الراسخ برفع التحديات التي تفرضها إشكالية البيئة في مجملها، وبتحقيق التنمية المستدامة.