انعقاد المؤتمر الأول «لتحسين وتفعيل الاقتصاد العربي المشترك» في عمان بمشاركة مغربية

انطلقت، أمس الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال المؤتمر الأول «لتحسين وتفعيل الاقتصاد العربي المشترك»، بمشاركة 17 بلدا عربيا، من بينها المغرب.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار «أولويات وآفاق ومستقبل الاقتصاد العربي في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية»، إلى تدارس المعوقات التي يواجهها التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة التي تطبعها الأزمة المالية العالمية.
كما يروم بحث سبل تحسين حجم التجارة البينية العربية وكيفية إزالة العراقيل التي تحول دون تحسينها وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين كافة القطاعات الاقتصادية العربية، فضلا عن تدارس آفاق واتجاهات الاقتصاد العربي في المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليصبح شريكا أساسيا في النمو الاقتصادي.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدان العربية، خاصة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتميز بتشكيل العديد من التكتلات الاقتصادية.
وقال موسى في هذه الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية ثامر العاني إن «العالم العربي يتمتع بسوق كبيرة لذلك فإن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشاريع في كل بلد من البلاد العربية بما يسمح بالاستفادة من زيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية، ومن هنا تأتي الأهمية التي أوليناها لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي».
وأشار إلى أن إنه بالرغم من التحسن المسجل على مستوى التجارة العربية البينية، حيث ارتفعت من 29 مليار دولار سنة 1997 إلى حوالي 140 مليار دولار السنة الماضية، «إلا أنها لم تصل بعد إلى ما نصبوا إليه جميعا، حيث مازالت هناك بعض المعوقات التي «نسعى للتغلب عليها في إطار منطقة التجارة الحرة أو خارجها والتي تؤثر بشكل مباشر على التجارة العربية البينية، ومن أهمها الضرائب والرسوم ذات الأثر المباشر، وإقرار قواعد منشأ تفصيلية للدول العربية».
كما أكد على ضرورة «تهيئة بيئة مواتيه لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى جانب إعداد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الدول العربية، وآلية تسوية المنازعات، فضلا عن إدماج منتوجات المناطق الحرة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقرار اتفاقية عربية لمنح تأشيرة عربية موحدة لرجال الأعمال العرب».
ونوه موسى بقرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية في الكويت والذي نص على استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة عام 2020.
من جهتها، تطرقت رئيسة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أمل حسن زكي، إلى المعوقات التي تحول دون تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدان العربية، خاصة جراء عدم تفعيل العديد من اتفاقيات التبادل التجاري بين هذه البلدان.
ودعت إلى ضرورة العمل على تجاوز كل العقبات التي تحول دون تنمية التجارة البينية العربية، مشددة على أهمية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية العالمية لإنجاح السوق العربية المشتركة.
من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد، إلى إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحقيق السوق العربية المشتركة وتسريع وتيرة العمل لإعداد مواصفات موحدة لجميع البضائع العربية.
كما دعا إلى تحديث التشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية تمهيداً لتوحيدها والاتفاق على قواعد المنشأ العربية للبضائع والمنتوجات العربية، وكذا إلى تسريع مسار مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين البلدان العربية، وتأهيل مناخ الاستثمار في البلدان العربية وتذليل الصعاب التي تواجه رجال الأعمال.
من ناحيته، أعرب رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في عمان أيمن فرحات عن الأمل في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في إزالة العقبات التي تحول دون النهوض بالاقتصاديات العربية ورفع معدلات التجارة البينية لتفوق نسبتها 20 في المائة خلال السنوات القادمة.
ودعا إلى عودة الأموال العربية المستثمرة في الخارج إلى الوطن العربي، وإلى الاستثمار في الموارد البشرية العربية لما تتمتع به من كفاءات عالية أثبتت أنها قادرة على تحقيق ما يخدم الاقتصادات العربية.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب بالأردن، تحت رعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية، على الخصوص، من السيدين منقذ المسطاسي الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ومحمد عبد الصمد الحمراوي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وسيتدارس المشاركون في هذا المؤتمر، الذي يعد ملتقى «مجتمع الأعمال العربي»، عددا من المواضيع، منها «أثر التكامل الاقتصادي العربي في الجهود الائتمانية للدول العربية»، و»دور التجارة الالكترونية في تنمية الصادرات»، و»كيف ينشط التكامل الاقتصادي العربي التجارة البينية العربية»، و»معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية».
يذكر أن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب هيئة عربية دولية تأسست سنة 2005 بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل انسياب السلع ذات المنشأ العربي.
ويسعى الاتحاد إلى تفعيل الروابط التجارية والصناعية بالوطن العربي لزيادة تنمية التجارة العربية البينية والاستثمارات وتحسين كفاءة التجارة العربية الخارجية وتنمية الصادرات وتقليل الواردات وإقامة مشروعات مشتركة للتسويق الدولي.
كما يتوخى تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل انسياب السلع ذات المنشأ العربي من خلال دراسة الأسواق العربية وتوفير البيانات والمعلومات التسويقية وإقامة المعارض المتخصصة.