مصر : قلق بسبب فشل الحكومة في إدارة أزمة القمح

اتهم برلمانيون ومتخصصون الحكومة المصرية بالفشل في إدارة أزمة القمح في أعقاب الإعلان عن وقف استيراد القمح الروسي. وطالب هؤلاء بإقالة الحكومة لفشلها في تأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز إلى الحد الذي أعاد ظاهرة الطوابير.
كما تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الزراعة السابق ووزير الصناعة ووزير المالية للتحقيق معهم في حقيقة الأزمة الراهنة وتحديد من المسؤول عنها.
وطالب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الدكتور فريد إسماعيل الحكومة المصرية بتقديم استقالتها فورًا وتشكيل حكومة تؤمِّن غذاء ومستقبل الشعب، واصفا حكومة الحزب الوطني بالفاشلة لغياب الإرادة السياسية لديها لوضع خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح وتعاملها مع هذه القضية بمنطق المكسب والخسارة بالاعتماد على استيراد القمح وتفضيله عن القمح المصري لتدني أسعار المستورد.
وفي سؤال برلماني وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء وستة وزراء معنيين بالقضية، حذر إسماعيل من خطورة ما يتعرَّض له الأمن القومي المصري في ظل العجز غير المسبوق في مادة القمح داخل مصر وما يترتب عليها من ارتفاعات رهيبة لأسعار الدقيق وصلت إلى أكثر من 3800 جنيه للطن.
وتساءل النائب عن موقف حكومة الحزب الوطني على مدار السنوات الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ولماذا تصر على محاربة الفلاح المصري وترفض استلام خمسة ملايين طن ما زالت مخزنة في بيوت الفلاحين، بعدما وضعت العديد من الشروط التعجيزية أمامهم ومنها الأسعار المتدنية، في صورة واضحة لإذلال الفلاح المصري.
بدوره أكد الدكتور عبد السلام أحمد جمعة نقيب الزراعيين والمشرف على برنامج بحوث القمح بالمركز القومي للبحوث والملقب “أبو القمح”، أنه كان يجب على الحكومة التي استقطعت أربعة مليارات جنيه لشراء القمح بعد حظر روسيا لتصديره، أن توظف هذه المبالغ لدعم إنتاج القمح والاكتفاء الذاتي منه عبر دعم الفلاح المصري بهذه المبالغ لتشجيعه على زراعة هذا المحصول.
وأكد أبو القمح للجزيرة نت أن الدعم النقدي للمنتج هو الحل لتشجيع المزارعين على زراعة القمح المصري الذي يتميز بأنه مرتفع الإنتاجية، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان من القمح 18 إردبا (الإردب نحو 85 كلغ) وتصل إلى 24 إردبا في بعض المناطق، مؤكدا أن سياسية الدعم العيني لرغيف الخبز سياسة فاشلة، حيث يؤدي الدعم الزائد عن الحد إلى وجود مستفيدين من التجار وأصحاب المخابز والوسطاء مما يحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه.
من جانبه رأى نقيب الزراعيين المصريين أن وزارة الري وقفت عائقا دون إتمام خطة زراعة مليون فدان من القمح في منطقة الساحل الشمالي، وهي الخطة التي كانت ستؤدي إلى تنمية ثلاثة ملايين فدان أخرى في واحة سيوة وذلك بالاستفادة من فائض مياه الصرف الزراعي بهذه المنطقة.
وأشار إلى أن مصر تستورد نحو تسعة ملايين طن من القمح سنويا وتستهلك ما بين 12 إلى 14 مليونا، موضحا أن تطبيق الخطة الإستراتيجية لوزارة الزراعة من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من مجموعة محاصيل الحبوب (القمح والذرة والأرز)، حيث ستؤدي إلى رفع معدل الإنتاج من هذه المحاصيل للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي منها بحلول العام 2030.
إلى ذلك تقدم المحامي نزار غراب ببلاغ إلى النائب العام مطالبا بفتح تحقيق مع وزيري المالية والصناعة الحاليين حول تصريحاتهما بشأن عدم ارتياح الولايات المتحدة لوجود وزير الزراعة السابق أحمد الليثي الذي كان دائم الحديث عن الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يثير غضب المزارعين الأميركيين إلى أن تمت إقالة الليثي، ليعلن بعدها وزير الزراعة الحالي أمين أباظة أن مصر ليست بحاجة لتبني سياسة الاكتفاء الذاتي من القمح طالما أن لديها أموالا تشتريه بها.