الخبز الذي يأكله ملايين المصريين لا يصلح للاستهلاك الآدمي

قد يعتقد البعض أن الحكومة المصرية التي يرأسها د. أحمد نظيف، نجحت نجاحا مبهرا في حل أزمة الخبز، التي كانت تحتل مساحة كبيرة على صفحات الصحف في جميع أنحاء العالم، وليس في الصحف المصرية فحسب. والسبب هو أن الخبز، هو الشئ الوحيد الذي قد يدفع الشارع المصري بالفعل للقيام بثورة، رغم أن هناك أمورا أخرى ولكنها ليست بفاعلية إختفاء رغيف الخبز، الذي يعتبره المصريون هو الحياة نفسها. ""
من جانب آخر، ربما يتم تمرير قضية "التوريث"، وربما يتم وضع مبررات لكارثة الدويقة والعشوائيات، ولكن أزمة الخبز، هي الأزمة التي تتطلب حلا خلال ساعات فقط، ولن ينفع معها التسويف ولو أسبوعا واحدا. لذا فقد تدخل الجيش، وعمل إلى جوار منتجي الخبز من أجل تلبية إحتياجات الشارع فورا، فهدأت العاصفة، رغم أنها لم تخلو من التوابع.
صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية نشرت تقريرا بالأمس حول أزمة الخبز في مصر، ولكن بمنظور جديد، بعد ان كانت الصحف الإسرائيلية تتعمد في السنوات الماضية تجاهل الأزمات المصرية، لأن إبرازها كان يثير الرأي العام، خاصة تحت قبة البرلمان، ومن ثم تجبر الحكومة أحيانا على حلها.
ولكن اللافت للنظر هو أنه منذ بداية العام الحالي بالتحديد بدأت الصحف العبرية تتناول مشاكل مصر بنوع من التحليل والحيادية، وأحيانا تنتقد الحكومة المصرية بشدة، مثلما طرحت قضية قانون المرور الجديد في مصر، وطالبت المصريين بالتمرد على شراء ما يسمى "الحقيبة الطبية" التي لا يعرف أحد حتى الآن، لماذا سيشتريها، وكيف سيستخدمها، ومن هي الشخصية التي ستحتكرها.
وبعد ان تخلت الصحف الإسرائيلية عن نظرية (إتركهم في غفلتهم)، لأنها وجدت أن الأمر لا يتعلق بمشكلة واحدة، ولكنه يتعلق بمئات المشاكل التي لن تحل أساسا، جاء رصدها العميق لأزمة الخبر، ولكن هذه المرة ليس في ندرته أو
عدم العثور عليه او بيع الدقيق في السوق السوداء، ولكنها ركزت على كون الخبز المصري مصنوع من قمح لا يصلح للإستهلاك الآدمي، لذا فقد وضعت عنوان للتقرير مشيرة إلى الشعب المصري، (إذا لم يجدوا الخبز، فليأكلوا طعام الماشية).
وقالت الصحيفة إن آلاف الشكاوى التي قدمها مواطنون لرئيس مجلس مدينة القليوبية "شمال القاهرة"، د.محمد الفيومي، تشير إلى أن هناك أمر غير طبيعي في الخبز الذي يتناولونه، لذا فقد قرر الفيومي فحص الشكاوى التي ملأت مكتبه.
وتقول الصحيفة التي نقلت عن العديد من المصادر الصحفية المصرية، أن قضية (مافيا القمح)، هي آخر تطورات سلسلة الأزمات في المجتمع المصري، وان هناك وثائق تدل على تعاون جهات حكومية مع أشخاص محددين لإستيراد قمح لا يصلح للإستهلاك الآدمي، وهو مخصص للحيوانات. وأضافت أن عشر شركات خاصة في مصر متورطة في تلك القضية، غير أن من يقف وراء تلك الشركات هي الحكومة نفسها.
وتضيف الصحيفة عبر تقريرها المطول، أن الأزمة المالية العالمية دفعت الحكومة والشركات الخاصة للعمل على إستيراد قمح رخيص من روسيا وأوكرانيا، وأن هذا النوع من القمح يستخدم كغذاء للماشية، وأنه يسبب أضرار بالغة على صحة الإنسان، في حين أن الملايين من المصريين يقبلون عليه كوجبة رئيسية.
وذكرت الصحيفة بالأزمة التي شهدتها مصر في بداية الربيع الماضي، حين حدث نقص شديد في الخبز المدعوم من الحكومة، وكيف تدخل الرئيس وحرك الجيش لحل الأزمة. غير أن الأزمة عادت مجددا في القاهرة والقليوبية ولكن في ثوبها الجديد، هذا إن كانت الأزمة الاولى قد إنتهت تماما.
وتضيف الصحيفة نقلا عن صحف مصرية، أن مهمة التحقيق في المشكلة الجديدة، ألقيت على عاتق د. صلاح هلال، وأن عمليات الفحص وتحليل رغيف الخبز، كشفت أن القمح الوارد من روسيا وأوكرانيا بإشراف "هيئة التجارة والتموين"، من الصنف الأسوأ في العالم، كما تبين أن هناك حشرات في رغيف الخبز، بما في ذلك (الخنفساء البيضاء)، والتي يصعب مشاهدتها بالعين.
وقالت أن رد الهيئة كان نافيا لكل تلك المزاعم، وزعمت أن القمح الوارد لا يعاني من أي مشكلة، وأنه مطابق للمواصفات العالمية. غير أن بعض المصادر تؤكد أن جهات حكومية أمرت بخلط القمح الروسي والأوكراني بكميات أخرى من القمح الجيد، كي لا ينتبه أحد إلى ما به من كوارث.
وأعربت الصحيفة عن دهشتها من قيام الحكومة بإعطاء أومرا بإستمررا تدفق القمح الذي لا يصلح للإستهلاك الآدمي، وقالت أن وثيقة أوكرانية تؤكد ان آلاف الأطنان من القمح الاوكراني غادرت ميناء مريبول في طريقها لمصر