هيئات نقابية تنتقد طريقة إدارة الحوار الاجتماعي

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن الجولة الثانية للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، تميزت بأجواء إيجابية، وطبعتها الموضوعية، ومكنت من ضبط القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام جميع الأطراف.
وأوضح الناصري، الذي كان يتحدث مساء أول أمس إلى الصحافة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أن عباس الفاسي، الوزير الأول، «أكد رغبة الحكومة في التوصل إلى نتائج تؤمن في آن واحد التوازنات الاقتصادية الأساسية والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة». وأعلن الناصري، أن الفاسي سيجري جولة جديدة من المفاوضات في غضون الأسبوع المقبل، لاستخراج الخلاصات العملية من الحوار الاجتماعي. وكانت بعض الهيئات النقابية، بينها الفيدرالية الديمقراطية للشغل الموالية للاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، انتقدت في مجلس المستشارين الطريقة التي تدار بها المفاوضات، واعتبرتها شكلية، فيما انتقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالي لحزب الاستقلال في مجلس المستشارين، محاربة العمل النقابي وحماية السلطة لأرباب العمل في الإجهاز على حقوق العاملين، مطالبا بتطبيق القانون وفق ما سطرته المنظمة الدولية للشغل، وانسحبت المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، احتجاجا على غياب الحكومة عن جلسات البرلمان وصمت الاتحاد الوطني للشغل التابع لحزب العدالة والتنمية، على غرار ما تسير عليه نقابة الاتحاد المغربي للشغل راعية مظاهرات المعطلين عن العمل. ولم يمنع ذلك من وضع المستشارين، من جميع الفرق النيابية من المعارضة والأغلبية على السواء، أسئلة في العمق، تتحدث عن الأزمة الاجتماعية الخانقة وكيفية معالجتها، وطالب بعضهم بمراقبة وزن قنينة الغاز والخبز، وغيرهما من المواد. أما جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء، فكانت مثار جدل سياسي، حول كيفية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إذ بينما اقترح النائب خالد الحريري، من حزب الاتحاد الاشتراكي، الاستعانة بجملة من مقترحات برنامج حزبه الانتخابي، الرامية إلى تقديم منح للمعوزين تصل إلى نحو 600 درهم في الشهر، وتخص مليون أسرة، والإعفاء الضريبي لأجور الموظفين لأقل من 3 آلاف درهم شهريا، وتحسين الخدمات، ومراجعة الأولويات بتحويل مخصصات 13 مليارا لشراء «تي جي في» إلى دعم الفقراء على مستوى التعليم والصحة، انتفضت النائبة بناني سميرس، رئيسة فريق حزب الاستقلال، وقالت إن الحكومة لن تمنح صدقات، بل لديها مشروع إصلاحي متكامل، يجمع بين الرفع من الإنتاجية، وإصلاح صندوق المقاصة، ومواجهة الوسطاء والمفسدين، والعمل على ضمان القوت اليومي للشعب المغربي.
ولم تستسغ سميرس الكيفية التي تدخل بها النائب مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، الذي وصف الحكومة بالعاجزة والضعيفة والمخلة بالتزاماتها، كونها تساعد الأغنياء ليزدادوا غنى وتفقر الفقراء إلى درجة لا تطاق، وقالت سميرس: «إن مناقشة ملف ارتفاع الأسعار لا يجب أن يكون مشجبا للمهاترات والمزايدات السياسية، بل على جميع البرلمانيين والحكومة بحث كل الآليات للخروج من الأزمة التي هي نابعة من أزمة دولية».
ورد الرميد باقتراحات عملية، على غرار اقتراحات الحريري، بينها إحداث لجنة تقصي الحقائق للضرب بقوة على الوسطاء الذين يبيعون مادة الدقيق المدعم بثمن السوق، وكذا مادة السكر، والقيام بإصلاح جبائي متكامل اجتماعي تضامني للرفع من الضريبة على المواد الكمالية، من قبيل رفع الضريبة في أعلى شطر من الماء والكهرباء، وعلى العقار من 20 إلى 30 في المائة، والبورصة من 15 إلى 20 في المائة، والمساكن الفارغة البالغ عددها 100 ألف سكن، وإشهار الأسعار، وتفعيل صندوق الزكاة والوقف الاجتماعي.
ولم يفوت النائب الطاهر شاكر، من فريق الأصالة والمعاصرة، الفرصة لتذكير مجلس النواب والحكومة، بأهمية اعتماد الإصلاح الزراعي، والعودة إلى المواد الأساسية التي كان يستهلكها المغاربة، بل كانت لهم خبرة في تصديرها، منتقدا الإصرار على اتباع إملاءات خارجية، لم تدعم المغرب لتطوير منتوجاته الفلاحية، بل دعمت ما يحتاجه الاتحاد الأوروبي من منتوجات، فكان فشل الفلاحة المغربية وفشل الدولة والمجتمع معا.
وكان نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، أكد أن الحكومة مصرة على محاربة المفسدين والمضاربين في جميع القطاعات، وتضع اللمسات الأخيرة لإخراج الهيكلة الجديدة لصندوق المقاصة، مشيرا إلى أن مراقبة المواد الأساسية، أوضحت أن بعض الإجراءات المتخذة أعطت عكس النتائج المتوخاة، ذلك أن مادة الزبدة مثلا تم تخفيض الضريبة على استيرادها ب30 في المائة، ومع ذلك ارتفع ثمنها في السوق إلى 55 درهما للكيلوغرام.
وقال بركة إن قنينة الغاز يقتنيها المواطن ب40 درهما بينما سعرها الحقيقي هو 108 دراهم، أي أن الدولة تتحمل الفارق الذي يصل إلى 68 درهما في كل قنينة، وبالنسبة للغازوال، الدولة تتحمل 2.70 درهم في كل لتر، وبالنسبة للبنزين تتحمل 1.36 درهم في كل لتر، وتم رفع ميزانية صندوق المقاصة من 4 ملايير درهم سنة 2002 إلى 20 مليارا في القانون المالي ل2008، مشيرا إلى الارتفاعات التي شهدتها المواد الأساسية في السوق الدولية، حيث ارتفع سعر البرميل إلى 113 دولارا، بزيادة قدرها 110 في المائة في ظرف سنة، والقمح اللين وصل إلى نحو 460 دولارا للطن، بارتفاع قدره 119 في المائة، والقمح الصلب إلى 1200 دولار للطن، إذ ارتفع بنسبة تفوق 300 في المائة، مبرزا أن 75 دولة لجأت إلى عكس الارتفاعات في سوقها الداخلي، وهو ما انعكس على المستهلك بنسبة يناهز معدلها 40 في المائة، في ما المغرب نهج سياسة مخالفة، لم تعكس الزيادة في المواد المدعمة (مثل البنزين، الغازوال، والغاز بوطان، الفيول، القمح اللين، السكر وحبوب عباد الشمس، والقمح اللين الموجه للدقيق الممتاز)، أما باقي المواد المحررة فعرفت ارتفاعا نتيجة ارتفاع أثمانها في السوق الدولية، كالقمح الصلب ومشتقاته (السميدة، الكسكس، العجائن المصنعة...) والزيوت الغذائية والحليب ومشتقاته والزبدة.
يذكر أن البرلمانيين والحكومة متفقان على عقد اجتماع اللجنة النيابية المختصة في كلا المجلسين، كل واحد على حدة، لاقتراح حلول ناجعة وتجنيب البلاد أزمة خانقة، ولم تحدد أجندة ذلك.