صحافيان إسبانيان حضرا محاكمة 'مجموعة التامك' دون اعتماد

وزارة الاتصال تفند مزاعم وسائل إعلام إسبانية

عبرت وزارة الاتصال عن استغرابها الشديد لما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسبانية، في شأن الاحتكاكات، التي حصلت على هامش جلسة، انعقدت بمحكمة القطب الجنحي بالدارالبيضاء، في 5 نونبر الجاري .
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها تلقت باستغراب شديد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسبانية في شأن الاحتكاكات، التي حصلت على هامش الجلسة، التي انعقدت بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، في 5نونبر الجاري، للنظر في قضية معروضة على أنظارها، تتعلق بما يعرف بمجموعة التامك، إذ ربطت بعض القصاصات الإخبارية الإسبانية، بكيفية متعسفة وغير نزيهة، بين تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي، حول أسلوب ونوعية تعاطي بعض الصحافة الإسبانية مع النزاع المفتعل بشأن وحدتنا الترابية، وكذا تطورات الأوضاع في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، وبين إصابات يكون تعرض لها صحافيان إسبانيان حضرا لتغطية أطوار المحاكمة المذكورة.
وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق، في الأساس، بمشاداة بين مواطنين مناصرين للوحدة الترابية للمملكة، وبين عناصر انفصالية معروفة بارتباطاتها الخارجية.
وفي هذا الصدد، سجلت الوزارة ، استنادا إلى المعطيات، التي توفرت لمصالحها المختصة، أن الصحافيين الإسبانيين المعنيين، أقدما، بكيفية متعمدة، على خرق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في بلادنا، إذ لا يتوفر مبعوث "إذاعة كاديناسير" على الاعتماد القانوني، الذي يخول له ممارسة عمله في المغرب بكيفية مشروعة، فيما لم يكن مراسل التلفزة الإسبانية متوفرا على رخصة التصوير، التي يسلمها المركز السينمائي المغربي للقنوات التلفزية، بإذن مكتوب من وزارة الاتصال، "الأمر الذي يضعنا أمام واقعة تكشف عن خرق واضح للقانون المغربي من طرف الصحافيين الإسبانيين".
وأكدت الوزارة حرصها الشديد على توفير كافة الظروف المواتية، الكفيلة بتسهيل عمل ممثلي ومبعوثي وسائل الإعلام الأجنبية، أثناء قيامهم بمهامهم الصحفية فوق التراب الوطني للمملكة، بما في ذلك حسن التنسيق مع السلطات المختصة، من أجل العمل على الاستمرار في حماية أمنهم وسلامتهم.