محمد المنصوري منسق التعاون الوطني بجهتي الشاوية ورديغة وتادلة أزيلال ل «العلم»

انفتاحنا على المحيط مكن من إنجاز خريطة جهوية للهشاشة وترتيب الحاجيات الملحة

محمد المنصوري منسق للتعاون الوطني بجهتي الشاوية ورديغة وتادلة أزيلال، من مواليد مدينة مراكش، عمل سابقا في مجموعة من الأقاليم مثل خنيفرة وسيدي قاسم وبني ملال والدار البيضاء وبولمان كمندوب إقليمي للتعاون الوطني. تخرج في حقل العلوم القانونية بمدينة الرباط، وهو عضو في المجلس الجهوي للدار البيضاء، وأمين مال المكتب الاقليمي للسطات وممثل اللجان الثنائية بقطاع التعاون الوطني وعضو المجلس الجهوي للشاوية ورديغة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الشغل بالجهة دائما.
يحدثنا في سياق هذا الحوار عن مجال تدخل التعاون الوطني ومواكبته للأعمال الاجتماعية بالشاوية ورديغة، وطبيعة العمل والشراكة مع فعاليات المجتمع المدني.
س: ماهي أوجه تدخلات التعاون الوطني اليوم وما هي مقاربته للتعامل مع المحيط؟
ج: يعتبر التعاون الوطني أول قطاع اجتماعي حكومي دشن العمل الميداني سنة 1957، تميز بإشعاع وطني وعطاء متواصل وواضح مما خوله الإشراف على عدد من المؤسسات الاجتماعية كدور الطالب والطالبة ورياض الأطفال ومراكز التربية والتكوين والتكوين المهني بالتدرج ومراكز متعددة الاختصاصات.
وقبل سنوات عرف مجال تدخل التعاون الوطني منعطفا ودفعة قوية بانخراطه في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تضاعف عدد المؤسسات الاجتماعية بفضل هذه المبادرة، وبذلك تلقى التعاون الوطني نفسا جديدا وقويا، وبعدا أعمق لتدخلاته.
التعاون الوطني منفتح كذلك على محيطه، فهو يشتغل مع الجامعات ومع المجتمع المدني من منطلق أن العمل الميداني لأي مؤسسة بمفردها قد يعطي نتائج نسبية، فما كان منا على مستوى الجهة هو التنسيق مع جامعة الحسن الأول بسطات لإنجاز عمل نال استحسان المتدخلين في الحقل الاجتماعي والسلطات الولائية، ويتمثل في إنجاز الخريطة الجهوية للهشاشة، فقد اشتغلت الجامعة على وضع التصميم المديري لمحاربة الهشاشة والتهميش، وعكفنا على تشخيص مراكز الاستقبال، هذا العمل بجهة الشاوية ورديغة غير مسبوق، وفي سياق التعاون مع الجامعة دائما، قمنا بتعميق شراكتنا من خلال المساهمة التأطيرية للإجازات المهنية، وبفعل انخراطنا هذا أصبحنا ننطلق مما هو اجتماعي لنصل إلى ماهو أكاديمي وعلمي.
س: هل ساهمت هذه الخريطة في تعبيد الطريق لتنفيذ برامج أو مشاريع ميدانية؟
ج: كانت رؤيتنا واضحة من البداية داخل اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي أنه لا يمكن الحديث عن مشروع اجتماعي دون ربطه بآليتين للحكامة الجيدة، وهما الخريطة الجهوية للهشاشة ثم التشخيص المجالي التشاركي، هاتان الآليتان أعطتانا الواقع كما هو وحددنا من خلالهما النقط السوداء والمشاريع التي يمكن إنجازها، حيث اعتمدنا على دليل المساطر للمبادرة الوطنية وحاولنا أن نحدد الفئات الثمانية التي حددتها المبادرة كالنساء في وضعية صعبة والمسنين بدون مأوى والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمن المنجزات المتفق عليها دار جهوية للمسنين بسطات.
س: ماهي أهم المرتكزات في العلاقة بين التعاون الوطني والشركاء؟
ج: يعمل التعاون الوطني بمبدأ فتح باب الترشيح أمام الجمعيات كي تقدم مشاريعها، ونحن ندرس هذه المشاريع ونحتفظ بتلك التي تلائم أهداف التعاون الوطني ونقرر دعمها، وهذه السنة قمنا في جهة الشاوية ورديغة بدعم 15 مشروعا هذه السنة مما يعكس مدى الثقة في مؤسستنا. كما لدينا اتفاقيات دائمة مع جمعيات مثل الجمعيات الخيرية الإسلامية، والتعاونيات التي تعنى بالمكفوفين والمعطوبين والمسنين والعاجزين عن العمل حيث نقدم لها مساعدات عينية شهرية تتمثل في مواد التموين.
وما أريد أن أنبه إليه، هو أن هذه المشاريع رغم طبيعتها الاجتماعية فهي تدخل ضمن خانة الأنشطة المدرة للدخل.
س: هل تحددون إطارا أو ضمانات لهذه المشاريع؟
ج: من خلال لقاء عقده المدير العام للتعاون الوطني بسطات، كان موقف المؤسسة واضحا حول نوعية الدعم الذي تقدمه وطبيعة التدخلات، وفي الاتجاه نفسه تم تأكيد شرعية وأحقية الافتحاص الذي يتبع الدعم، فسُجّل على بعض الجمعيات التراجع أو ما يشبه الهروب، موقفنا هذا يؤكد أننا نبحث عن الشركاء أو الهيئات الجادة وذات الأهداف النبيلة التي تتلاقى في نواياها مع الأهداف المماثلة النبيلة والإنسانية للتعاون الوطني. تعدد أدوار التعاون الوطني يجرني للحديث عن دور مهم لا يقل أهمية يتمثل في الوساطة وذلك نظرا للمصداقية التي يحظى بها التعاون الوطني. وعلى سبيل القياس، كل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين التكوين المهني والجمعيات، فإن الدعم بموجب هذه الاتفاقيات يمر عبر إدارة التعاون الوطني، فالتكوين المهني لا يمكن أن يعطي دعما مباشرة للجمعيات العاملة في حقل التكوين المهني بالتدرج، وبالتالي تمر العملية عبر مؤسستنا مما يؤشر على مصداقيتها هذا العامل والأساسي في تقديري من حيث العلاقة الواضحة والمكشوفة التي لا تشوبها الضبابية ولا يلفها الغموض يدفع الآخرين للبحث عنا، وفي هذا الباب قد تغني الأرقام عن الكلام، فعلاقة الشراكة تجمعنا ب 60 جمعية في سطات لوحدها وب 120 إلى 130 جمعية في الشاوية ورديغة.
ولدينا شراكة مع مجموعة من المؤسسات، وقد استفدنا جهويا من شراكة أعتز بها شخصيا وهي مع مؤسسة الطالب، ذلك أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تخول للمتفوقين في الباكلوريا منحة كي يتابعوا دراستهم في المؤسسات الحرة، وهذه السنة استفاد من الجهة ثلاثة طلبة من دعم هذه المؤسسة التي تقدم لهم منحة كي يدرسوا في معاهد خاصة.
س: ماذا عن مجال المساعدة الاجتماعية والتدخل في المجال الطبي؟
نتوفر في المنسقية على مساعدات اجتماعيات يقمن بعمل هام خاصة بالنسبة للمرضى المعوزين والنساء المعنفات، وهذا جانب تلعب فيه المنسقية دورا مهما.
وفي المجال الطبي أسوق نشاطا لجمعية صداقة ورياضة والتي تضم قدماء المنتخب الوطني، حيث شاركوا في حملة تحسيسية للوقاية من داء السيدا، وتم في هذا الإطار تنظيم مبارتين في كرة القدم جمعت المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية أي دار الطالب برشيد ودار الطالب ابن أحمد ودار الطالب كيسر ودار الطالب سطات.
ومكنت هذه الحملة من استهداف المستفيدين من خدمات دور الطالب وكذا المستفيدات من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التربية والتكوين وخاصة الفتيات المنقطعات عن الدراسة واللواتي يتلقين تعليما في الصناعات اليدوية ومحو الأمية والتدبير المنزلي، فكانت الأنشطة الرياضية مدخلا لإشاعة ثقافة طبية ووقائية من مخاطر السيدا.
س : هل كانت هناك علاقات سلبية مع بعض الهيئات؟
ج : بالطبع هناك جمعيات واجهتنا معها متاعب أو مشاكل إن صح التعبير، فالافتحاص تراه بعض الجمعيات ثقيلا لكن لابد من الخضوع للمساطر الإدارية، والجمعيات عليها أن تدرك أن الأمور تراقب إما من طرفنا أو من طرف المجلس الجهوي للحسابات أو المفتشية العامة للمالية، فهذا المجال لايعرف الفوضى أو التسيب، وبالتالي يجب أن يطبعه التنظيم والانضباط المالي، أقول هذا حتى لاتهتز العلاقة بالجمعيات، وفي هذا الإطار أذكر نموذج جمعية سولطير soleterre التي لجأت إلينا قصد مساعدتها في الاستفادة من إعفاء جمركي نظير استقدامها تجهيزات رياضية من الفريق الإيطالي أنترميلانو، لكننا لم نعرف مصير هذه التجهيزات ولاكيفية توزيعها، بعد ذلك لجأت إلينا الجمعية ذاتها قصد الاستفادة من إعفاء جمركي آخر وعرضت علينا الدخول معها في مشروع يموله الاتحاد الأروبي.
لكننا رفضنا بحكم تصنيفنا إياها في خانة الجمعيات غير الجادة، خاصة حين اتضح لنا أن وجودها غير قانوني ولا تتوفر على قانون تنظيمي لها لدى السلطات، لذلك أوقفنا التعامل معها.
س: ماذا عن تكوين أطر التعاون الوطني؟
ج: ارتباطا بهذا السؤال، هناك قانون صدر السنة الماضية يتعلق بالتكوين ويخصص بموجبه 1 في المائة من الميزانية من الكتلة الأجرية تستفيد منه أطر التعاون الوطني، فلدينا برنامجا غنيا في هذا الباب، وشهريا هناك دورات تكوينية خاصة، وعلى هذا المستوى أود بالتنويه بصدور قانون الرعاية الاجتماعية 14.05 والذي شكل إلى جانب دليل المساطر مدخلا لتأهيل أطرنا وتكوينها كي تؤدي مهام المصاحبة والمواكبة بشكل موضوعي وعلمي.
س: إلى جانب التكوين، يبقى عامل الثقة ضروريا في نجاح الشراكات بين التعاون الوطني وشركائه....
ج: أكيد أن عامل الثقة أساسي في دعم المشاريع، فنحن نرى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنطلق بتمويل مشروع ما ب 30 في المائة، ثم يتم تدعيم هذه النسبة مطابقة مع نسبة تقدم المشروع، بينما نحن ندعم ب 100 في المائة، هذا يدل على الثقة في شركائنا لأننا لانتعامل بشكل انفرادي مع الجمعيات فنحن نشرك السلطات وننجز محاضر مما يحيط المشاريع بضمانات ويضفي عليها النجاح.
وبالنسبة لسطات وبرشيد كنا قبل المبادرة أي سنة 2005 نتوفر 7 مؤسسات لدور الطالب والطالبة، واليوم هناك أزيد من 30 مؤسسة ب 3 آلاف مستفيد، وقريبا ستفتح أربع مؤسسات، فنحن لدينا علاقة وطيدة مع الأكاديمية والنيابات التابعة لها، وهذا مكننا من محاربة الهدر المدرسي بفضل استراتيجية العمل المتوازي، بمعنى أنه كلما فتحت مؤسسة تعليمية لمستوى الإعدادي نقوم ببناء دار الطالب بجوارها، ومعلوم أن الجهة كانت تعرف نسبة كبيرة من الهدر المدرسي، وقد تقلص العدد اليوم.
س: تشغلون كذلك رئيسا للجنة الاقتصادية بالجهة فما هي أهم أدوار هذه اللجنة؟
ج: مؤكد أن لها أدوارا متعددة وفي تقديري أهم دور لعبته هو ترشيد نفقات كانت ستذهب سدى، فقد أوقفنا مؤخرا صفقة مشبوهةب قيمة 5 ملايير سنتيم ونصف كانت ستعطى كدعم لجمعية خاصة بالمقاولين الشباب، وذلك بموجب اتفاق شراكة وقعه معها رئيس الجهة السابق كي تحصل على مليار سنتيم سنويا كدعم للمقاولين الشباب، فكان تدخلنا لاعتبار المبررات متجاوزة، حيث كان المطلوب تهييء ملفات خاصة بالمقاولين الشباب، وفي نظري هذه العملية تقوم بها الأبناك أو الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات أو المجلس الجهوي للاستثمار أو التكوين المهني، فلماذا نحن سنخسر هذا المال الذي تحتاجه الجهة بشكل ملح في الطرق والماء الشروب، فهناك أولويات ومن منطلقها رأينا أن هذا الدعم في غير محله، وأنه هدر للمال العام والأولى أن يرصد لمشاريع تعود بالنفع على الجهة في المسالك الطرقية والماء.
دور آخر مهم قمنا به وهو فتح الباب أمام الجهة كي تنخرط في برنامج رواج لوزارة التجارة والصناعة، هذا البرنامج المهم سيمكن من تأهيل سوق اشطيبة، وبذلك ستدخل الجهة في المنطقة الصناعية لخريبكة.
س: ألا يؤثر تعدد المهام هذا على وظيفتكم في التعاون الوطني؟
ج: ليس هناك تأثير، فعملنا مرتبط بشكل قوي بالجمعيات المدنية وبالأعمال الاجتماعية، وعلى اعتبار أن الجهة رافعة للتنمية فإن الأدوار تتكامل، مقابل ذلك نلمس إشكالية حقيقية وهي قلة الجمعيات الحاملة للمشاريع إن لم نقل انعدامها وهذا مؤسف بالنسبة لمدينة سطات، فنحن نريد جمعيات تشتغل على قضايا كمحاربة تشغيل الفتيات والأطفال المتخلى عنهم والنساء المعنفات، في الوقت الذي تتكاثر فيه مثل هذه الجمعيات في الدارالبيضاء التي تبعد عنا بدقائق معدودة.