تلقت وزارة العدل في الآونة الأخيرة سلسلة من الأسئلة داخل قبة البرلمان التي تتمحور حول إصلاح القضاء وتم بموجبها الإجماع حول ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للدفع بجهاز القضاء والعدالة عموما نحو مسار آخر لأخذ صورة تليق بمجال ذي حساسية مفرطة يتعلق بالحقوق أولا ويعد مدخلا لرفع التنمية والاستثمار ثانيا. وحول هذا الموضوع يحدثنا محمد الأنصاري حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ومحامي بهيئة مكناس وعضو مجلس هيئة المحامين سابقا ورئيس جماعة ورئيس المجلس الإقليمي للراشيدية سابقا ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. س: على منوال عدد من النواب والمستشارين تقدمتم بسؤال إلى وزير العدل حول إصلاح القضاء، فما هي دوافع أو دواعي بسطه في هذه الظرفية؟ ج: إن طرح هذا السؤال في هذا التوقيت بالتحديد ذو دلالة على اعتبار أن قطاع العدل يعرف عدة مشاكل الآن على مستوى المحاكم التي هي شبه متوقفة بسبب الاحتجاجات المتوالية والمتكررة والتي دامت لعدة أسابيع بالنسبة لكتابة الضبط والتي هي فاعل أساسي داخل المحاكم مما أثر سلبا على القضاء وقطاع العدل برمته وانعكس على مصالح المواطنين حيث هناك أزيد من 6 ملايين ملف تروج في المحاكم المغربية، ما يعني أن ثلث الساكنة لها قضايا في المحاكم فضلا عن القضايا المتعلقة بالمخالفات والحالة المدنية وجنح السير والأوامر المبنية على طلب وقضايا المقاطعات دون الحديث عن الأوامر بالأداء والمستعجلات . وفي دجنبر 2008 كان عدد الملفات الرائجة وغير المحكومة حوالي 800 ألف مسجلة ارتفاعا غير مسبوق بنسبة 75 في المائة بالنسبة لسنة 2006. ويتبين أن القضايا البسيطة جدا الرائجة أمام المحاكم الابتدائية تشكل 47 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بهاته المحاكم الشيء الذي يستوجب آليات وطرقا بديلة لحلها بدل إثقال كاهل المحاكم بها وإهدار عمل الموارد البشرية القضائية. إضافة إلى ذلك أعتقد أن القضاء يستأثر باهتمام الرأي العام لما له من دور فعال في المجالات الاقتصادية والتنموية من خلال المحاكم التجارية والإدارية في هذا المضمار، وكذلك لأن قطاع العدل عامة والقضاء خاصة كان موضوع تعليمات ملكية سامية متتالية وخاصة الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 خصص بأكمله لإصلاح القضاء وشكل خارطة طريق في هذا المضمار، كذلك البرنامج الحكومي الذي حدد ضمن أولوياته إصلاح القضاء، والآن يلاحظ الجميع أنه بعد مرور أزيد من سنة على الخطاب السامي والتذكير بمضامينه في افتتاح الدورة التشريعية يتأكد أنه لم يتحقق شيء على أرض الواقع، ولازالت كل الإشكاليات مطروحة، وارتفعت وتيرة الانتظارية بالنسبة للعاملين في القطاع وللرأي العام الوطني، هذا بالرغم من أن الأرقام الرسمية لوزارة العدل تفيد تطور إحداث المحاكم مواكبة مع عدد سكان المغرب، وتضاعف عدد القضاة خلال 30 سنة الأخيرة، بينما تضاعف عدد المؤسسات القضائية أربع مرات والمستجد هو الحركة الانتقالية لرجال القضاء التي كانت في الأيام الأخيرة والتي يمكن أن يقال فيها الكثير باعتبار أن المسؤوليات أسندت في نظرنا ارتكازا على الولاءات وليس الكفاءات وخاصة وأن الكفاءات لابد أن تتوفر على خارطة طريق لتفعيل مضامين الخطاب الملكي من أجل إصلاحات في المحاكم التي أسندت رئاستها أو تدبير شأنها لبعض القضاة. س: ألا تشكل الخريطة القضائية كما هي محددة الآن عثرة أمام المردودية وبالتالي أحد المداخل لإنطلاق الإصلاح القضائي؟ ج : فيما يخص الخريطة القضائية، أشار جلالة الملك في خطابه الأخير إلى المفهوم الجديد للقضاء أو العدالة وسياسة القرب للقضاء والانكباب على مشاكل المتقاضين، لكن الخريطة القضائية لا تنسجم مع مضامين الخطاب الملكي باعتبار أن عددا من المحاكم في شبه عطالة، بينما هناك محاكم لها أرقام قياسية بالنسبة للبت في الملفات، وذلك بعدد يسير من الموارد البشرية لا يساير الكم الهائل من الملفات مما ينعكس سلبا على جودة الأحكام ويحتم توزيعا متناغما ومطابقا للموارد البشرية للحاجيات الفعلية للمحاكم، فعمر الملف داخل ردهات المحاكم وتمطيط المساطر نتيجة سلك المسطرة الكتابية وما تستلزمه من إجراءات تساهم بشكل كبير في عدم إيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب لارتباط ذلك بعدة إشكاليات من أهمها التبليغ سواء تعلق الأمر بالاستدعاءات أو الأحكام ناهيك عن تنفيذ الأحكام. ومن الإشكاليات الكبرى التي تهم إصلاح القضاء إعادة النظر في عدد كبير من القوانين التي تكون الأرضية الصلبة لكل إصلاح قضائي ومن أهمها النظام الأساسي لرجال القضاء، وإشكالية كتابة الضبط التي توجد الآن بين طرفي نقيض. وأعتقد أن الذي يحكم الآن في ملفات وازنة هم الخبراء أو الضابطة القضائية في الجنح يوثق بمحاضر الضابطة القضائية إلى أن يثبت العكس وبالتالي فإن المحاكم تأخذ بمضمونها، ويبقى القاضي مكتوف الأيدي أمام محاضر الضابطة القضائية ويكون ملزما بالحكم وفق مضامينها، مما يضرب في الصميم دولة الحق والقانون ولايعطي للقضاء إمكانية لعب الدور المنوط به للوصول إلى الحقيقة لكي لايُظلم أو يُحكم على بريء أو يبرأ مجرم. وفي المجال الاقتصادي، أو في مجالات يعين فيها الخبراء فإن تقرير الخبير يكون حاسما، بحيث يرتكز القضاء إلى مضامين التقارير والتي يوخذ بها من الناحية القانونية على سبيل الاستئناس، وتبقى للقضاء الكلمة الفاصلة، لكن أمام الضغط الذي أشرت إليه وتكاثر الملفات وعدم توفر القضاة على الوقت الكافي والتكوين في بعض الأحيان واللازم في المجال المالي والضريبي يجعلهم يرتكزون على تقارير الخبراء والتي غالبا ما لاتتسم بالموضوعية للأسباب التي ذكرتها. س: في ظل هذه الصورة التي قدمتموها، أين هو موقع مساعدي القضاء؟ ج: أعتقد أن إصلاح القضاء لابد أن يشمل الجوانب المرتبطة به وهي مساعدي القضاء أو المهن القانونية المرتبطة بالقضاء من محامين وخبراء وعدول وموثقين، فهذه المنظومات رغم تحديث القوانين الخاصة بها قبل سنوات، إلا أن الواقع بين اختلالات كبيرة تستوجب معالجتها لجعل هذه المنظومات تتماشى مع التوجيهات السامية الخاصة بإصلاح القضاء، وهذا يؤكد أن هذه الجوانب لاتتجزأ وتبقى مرتبطة مع بعضها. فضلا عن هذا هناك تباين في منظومة أجور القضاة الذين ينتظرون تحسين وضعيتهم انطلاقا من الخطاب الملكي السامي خاصة أولئك الذين ينتسبون إلى الدرجات الدنيا، وكم من ملفات كبيرة توضع بين أيدي المبتدئين فلابد من تحصينهم من الأهواء ومن سلطة المال والإغراء بتمكينهم من ظروف عيش كريمة تحصنهم من الانزلاق، حيث يبتدئ استقلال القضاء من استقلال القاضي ومن تعاطيه مع القانون ومع ضميره وبعيدا كل البعد عن الأهواء أو التعليمات سواء كانت من الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي أو سلطة المال. وعلى هذا المستوى أود الإشارة إلى قضية تفتيش المحاكم والذي يواجه إشكاليات بدوره، نظرا لكثرة عدد المحاكم مما يعرقل المراقبة باعتبار أن القانون يلزم بإجراء تفتيش عام بالمحاكم مرة كل سنة على الأقل، الشيء الذي نسجل استحالته تبعا لما تعرفه الخريطة القضائية من اختلالات. س: ألا ترتبط هذه الإشكاليات في رأيكم بالنظام الأساسي لرجال القضاء؟ ج: أظن أن النظام الأساسي لرجال القضاء الآن يعرف عدة اختلالات، أولا فيما يخص التصنيف في الدرجات فلابد أن يعاد النظر في هذا التصنيف، وقد أعلنت وزارة العدل أخيرا عن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء وترقية عدد كبير من القضاة إلى الدرجة الاستثنائية، وبطبيعة الحال هناك هيكلة داخل المحاكم، وهذه الهيكلة لا تتماشى أو تتناسب مع التصنيف الوارد في النظام الأساسي لرجال القضاء ولابد أن تكون ملاءمة ما بين الدرجات في هذا النظام والهيكلة في المحاكم كي تكون تراتبية. ثم هناك إشكاليات كبرى تخص الحضور المستمر للسادة المسؤولين وللقضاة في المحاكم التي يعملون بها، فالمادة 21 من النظام الأساسي لرجال القضاء تلزم القاضي بأن يتواجد باستمرار بالمحكمة التي عُين بها ولا يمكن له أن يسكن خارج أو بعيدا عنها بحوالي 100 كلم على ما أعتقد إلا بإذن خاص من وزير العدل، وهذا لا يطبق على أرض الواقع، فجل القضاة يسكنون على بعد مئات الكيلومترات من مقرات عملهم وهذا يؤثر سلبا على العمل القضائي ودراسة الملفات وعلى التداول، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، عندما نقول تداول الهيئة القضائية بين ثلاثة أشخاص فغالبا لا يجتمعون أمام هذه الإكراهات، لذلك أعتقد أنه حان الوقت لاعتماد القضاء الفردي إلا في بعض الحالات الشائكة التي ينبغي أن تأتي على سبيل الحصر في القانون والتي هي قليلة جدا ولا تمثل 10 في المائة من القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية باعتبار أن القاضي الفردي يكون مسؤولا ويجتهد ويحاول أن يكون عطاؤه متميزا لكي يتمتع بالترقية التي ينبغي أن تربط بكفاءته وعطائه، ولا يكون التنافس شرسا بين القضاة وهذا لا يتأتى بالقضاء الجماعي، لأن كل واحد يعتمد على الآخرَيْن، فضلا عن تحديد المسؤولية في الأحكام، لأن جل الأحكام لا تشرف القضاء، وما أكثرها، وفي ظل القضاء الجماعي أو الهيئة الثلاثية لا يمكن مساءلة قاضي، وهذا الإجراء في رأيي يساهم في ترشيد الموارد البشرية، بحيث سيربح القضاء عددا كبيرا من الكفاءات. س: من خلال تطرقكم لربح الكفاءات القضائية، ألا ترون أن مهام إدارية تساهم بدورها في استنزاف الكفاءات؟ ج: هذا أكيد، فهناك استغلال كفاءات كبيرة وعالية جدا في العمل الإداري داخل الوزارة أو خارجها، وما أحوج القضاء الآن إلى تلك الكفاءات، وهذا خسارة كبرى للقضاء بالنسبة لأولئك الذين يشتغلون في المصالح المركزية أو الجهوية أو خارج قطاع القضاء في الوزارة المعنية، بحيث كان ينبغي الاستعانة بهم من أجل تطوير القضاء بالمغرب وإعطائه الإشعاع المطلوب. س: في ضوء الإشكاليات التي تعرضتم إليها، هل يمكن القول أن الحلقة المفقودة هي ثقة المواطن في القضاء؟ ج: بالنسبة للاستطلاعات الوطنية أو الدولية فهي تعطي مؤشرات غير إيجابية بالنسبة للثقة بين المتقاضين والقضاء، والإخلالات التي أشرت إليها تكون أحد الأسباب المؤثرة في القناعات وفي هذه الثقة، وإذا زالت تلك الأسباب أعتقد أن المواطن وبالتدريج سوف يسترجع ثقته في القضاء، خاصة إذا كان نزيها وفعالا ومستقلا وقريبا منه ليس بمعنى قرب المسافة بل القرب المستوعب للمشاكل ومناقشتها انطلاقا من القانون ولا شيء غير القانون.
