الرئيس السابق لمقاطعة سيدي بليوط يتسبب في مأساة اجتماعية

قام رئيس مقاطعة سيدي بليوط السابق بتزكية قرار صادر عن مصلحة الشؤون الاقتصادية وتدبير الأسواق بتاريخ 19 فبراير 2008 بتفويت محل تجاري بسوق البحيرة لفائدة إحدى السيدات رغم أن الفصل الخامس من القرار ينص على أن المحل التجاري لا يورث ولا يسري عليه التقادم كما لا يترتب عنه أي أصل تجاري.
وبعد منح القرار الجديد للسيدة المذكورة، قامت هذه الأخيرة من قسم الشؤون الاقتصادية بالمطالبة عن طريق المحكمة بإفراغ السيد انتفاع عبد الرحيم من المحل التجاري المذكور والكائن بالرقم 83 بسوق البحيرة بالمدينة القديمة والذي يتواجد فيه منذ أكثر من 14 سنة رغم أنه كان في وضعية مادية وقانونية سليمة مع السيدة المتوفاة التي كان يكتري من عندها المحل المذكور.
وكان حريا بالمسؤول أو المسؤولين عن المصلحة الاقتصادية وبرئيس المقاطعة أن يمنحوا قرار استغلال المحل التجاري المذكور بعد وفاة السيدة التي كان في إسمها القرار إلى السيد انتفاع عبد الرحيم الذي يشهد الجميع بأنه هو المستغل الفعلي للمحل التجاي بشهادة المسؤول عن السوق الذي يشهد في شهادة تتوفر العلم على نسخة منها أنه وجد السيد عبد الرحيم انتفاع يسير الرواق رقم 83 بسوق البحيرة منذ تحمله للمسؤولية.
وقد سبق للسيد انتفاع عبد الرحيم أن وجه شكاية في الموضوع إلى السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط السابق فور علمه بمنح قرار التفويت غير القانوني لإحدى السيدات التي لا تقطن بتراب الجماعة، وجاء في شكاية السيد انتفاع: «إنني أوجد بالمحل التجاري رقم 83 بسوق البحيرة منذ 14 سنة وأين في وضعية مادية وقانونية سليمة تجاه مالكته إلى حين وفاتها وأنني كنت ملتزما بالمشاهرة المحددة بيننا وخالي الدين تجاهها. وأنه بمجرد علمي بوفاتها أبلغت المصلحة المعنية بذلك إلا أنه وفي الآونة الأخيرة وجدت أن المحل الذي أشغله قد فوت بموجب قرار جماعي إلى السيدة د.ح بصفتها وارثة الهالكة وأنه عملا بالمواثيق والقانون فإن المحلات التابعة للمقاطعة لاتباع ولا تورث وأن هذا القرار اتخذ في غيبة عني ودون أخذ أي اعتبار لوضعيتي المادية والمعنوية وكفالتي لأسرتي المتكونة من 6 أفراد إضافة إلى الوالد المسن وإخوتي» ويتعرض السيد انتفاع حاليا لتهديدات بإفراغه من المحل بناء على حكم قضائي وهو ما سيساهم في حدوث مأساة اجتماعية باعتبار أن المعني بالأمر يوجد بالمحل المذكور منذ 14 سنة وهو بمثابة المصدر الوحيد للعيش وإعالة أفراد أسرته على غرار أنه من سكان مقاطعة سيدي بليوط بخلاف السيدة التي تم منحها الرخصة بشكل غير قانوني ولا تقطن بتراب مقاطعة سيدي بليوط.
إن الرئيس السابق لمقاطعة سيدي بليوط لم يحترم القانون في هذه النازلة وقام بخرق القانون والتسبب في امكانية حدوث مأساة اجتماعية.