إتلاف معالم المدينة وتحويل مراحيض إلى دكاكين تجارية بسيدي بليوط!

وجه المواطن القيشوري عبد الجبار، وهو شرطي سابق يقطن بدرب الجران بالمدينة القديمة، شكاية الى والي الدار البيضاء، وإلى مختلف الجهات المسؤولة، يفضح فيها بعض الممارسات التي تعرفها مصلحة الترخيصات التجارية بمقاطعة سيدي بليوط التي يشرف على تسييرها صهر الرئيس السابق للمقاطعة!
فهذا المواطن ، كما تقول الشكاية، وضع ملفا لدى هذه المصلحة يطلب الترخيص له بحراسة الدراجات النارية في أحد المواقع التابعة لتراب المقاطعة، وقد تمكن من الحصول على الموافقة من الامن وقائد المنطقة وكذا رئيس الدائرة، لكن الملف الذي تقدم به الى المصلحة المذكورة «أتلف تماما»، فأصبح يتردد على المصلحة آملا أن يجد ملفه لكن دون نتيجة، ولم تتم حتى مراعاة أنه عاطل عن العمل وأب لأربعة أطفال ويعيش حالة مزرية ! وبعد طول انتظار تقدم بشكاية الى وكيل الملك فتدخل رئيس المصلحة لدى الشرطة، لتتوقف المسطرة، فعاود المشتكي إرسال شكاية الى وكيل الملك، اضطر معها المشرف وأحد الموظفين بالمصلحة الى صياغة طلب جديد للمشتكي يهم حراسة السيارات، فقبل بالأمر وظل ينتظر «لأن الموقع الذي عين لحراسته يشغله شخص آخر لايتوفر على أي ترخيص ومداخيله لايعرفها إلا مسير المصلحة وأحد الموظفين» حسب الشكاية، مما اضطره إلى معاودة الاتصال بصهر الرئيس «الذي واجهني بكلام مخل قبل ان يطردني من المصلحة»! وبعد تدخل السلطات وعده مسؤول المصلحة أمام الملأ بأن رخصته سيتسلمها بعد أسبوع، لكن لم يف بوعده!
شكاية المواطن القيشوري الموجهة الى الوالي والى الجهات المسؤولة، لم تتوقف عند هذا الحد، بل ذهبت حد رفع الغطاء عن بعض الممارسات التي تشهدها هذه المصلحة، منها أن مجمل «القرارات المتعلقة بالاستغلال تفوت لأشخاص بدون ان تمر عبر المسطرة الجاري بها العمل ودون إشعار السلطات المحلية، وبأن محلات تجارية تابعة للمقاطعة وتوجد بزنقة أكادير، فُوتت مقابل إتاوات تراوحت بين 50 و100 ألف درهم» . كما أن العين «عين الخيل» التي تعد معلمة تاريخية والتي توجد بشارع بين الويدان، وبالضبط بمرآب الجماعة، «تم تفويتها بمقابل لا يقل عن 50 ألف درهم، ليتم تحويلها الى مقهى»!
أما في ما يخص تغيير الحرفة بالمحلات التجارية والاسم، حسب الشكاية دائما، «فلا تتم إلا بمبالغ لاتقل عن 10 و20 ألف درهم بمعظم الاسواق التابعة لنفوذ المقاطعة».
ويسترسل المشتكي في رسالته بأن «تغيير تصميم نموذجي لسوق الخشب الكائن بدرب التازي مع إعطاء رخصة استغلال وإصلاح وقرار بالنسبة لمقهى متكونة من طابقين ، تم بمقابل 50 ألف درهم»! وعرّج المشتكي على دور أحد المستشارين المشهورين بالمقاطعة نظرا لممارسته التي يعلمها الجميع، إذ «يفرض على رؤساء المصالح بالمقاطعة، مده في كل يوم جمعة بمبلغ 1000درهم»!
وتشير الشكاية ، أيضا، الى أن عدة أماكن ورخص ومحلات سلبت ممن يستحقونها من فقراء معاقين وفوتت لأصحاب المال... أما مراحيض شارع بين الويدان ، والتي كانت مصدر رزق لبعض الفقراء، فقد تحولت الى محلات تجارية وفوتت بإتاوات وصلت الى سبعة ملايين سنتيم للمحل الواحد!!
المواطن المتضرر يتساءل في شكايته كما يتساءل العديد من المتتبعين لملفات سيدي بليوط، كيف أن والي المدينة ورئيس المقاطعة الحالي، اللذين يتوفران على كل هذه المعطيات، لم يحيلا الملف على القضاء للنظر في هذه الاتهامات الخطيرة، والتي تهم المال العام وإتلاف معالم المدينة؟!