الحكم الذاتي:المبادرة المغربية بشأن الصحراء كتعبير عن تقرير المصير

تعتبر المبادرة الغربية بشأن الصحراء -وهي مبادرة الحكم الذاتي- بشهادة أقطاب الفكر السياسي والدبلوماسي وشخصيات دولية بارزة في العالم ، الحل السلمي المناسب والعادل والدائم والمنصف للنزاع حول قضية الصحراء أو بالأحرى حول مشكلتها المفتعلة من قبل الخصوم ، وفي هذا الإطاريشكل كتاب الدكتور عبد الفضيل اكنيديل « الحكم الذاتي ، المبادرة المغربية بشأن الصحراء كتعبيرعن تقريرالمصير»والذي قدم له الأستاذ النقيب محمد الخليفة ، مساهمة بالغة الفائدة والعمق التحليلي وذات قيمة علمية هامة ، حيث تناول المؤلف هذا الموضوع الساخن المصيري عبر فصلين ، تحدث في الأول منهما - وهو بعنوان تقريرالمصير - عن تطورمبدأ تقرير المصير ، وهدفه ، وعلاقته بالوحدة الترابية ، وبالديمقراطية ، وبالحكم الذاتي في الصحراء ، متسائلا هل هناك حق في الا نفصال؟
وتحدث في الفصل الثاني - وهو بعنوان الحكم الذاتي - عن تعريفه ومهمته وطابعه القانوني ومجاله وحجمه والحكم الذاتي الشخصي والحكم الذاتي الجهوي والا لتزامات المتبادلة ، مع تقديم نظرة تاريخية في بداية الفصل .
ومهد المؤلف لبحثه بمدخل استعرض فيه التطورات التي عرفها العالم والفهم الجديد لتقريرالمصيروتجارب الدول العديدة التي طبقت نظام الحكم الذاتي والترحيب الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي المغربية من طرف المواطنين في الصحراء وموقف الجزائروالمجتمع الدولي والحملة الإعلامية الممنهجة المرتبطة بأحداث مخيم العيون ، المشوهة للحقائق ، والأبعاد السياسية لهذه الحملة ، إلى غير ذلك من المسائل التاريخية والسياسية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضية وحدتنا الترابية .
أثبت المؤلف في نهاية هذا البحث - ضمن ملحق - نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا ، وذيل الكتاب بكشف للمختصرات وقائمة للمراجع .
ودون الأستاذ النقيب محمد الخليفة في تقديمه لهذا الكتاب ملا حظاته وتقويماته وتحليله المركزلتطورملف الصحراء فقال « يحسن بي الظن مرة أخرى زميلي وصديقي الدكتور عبد الفاضل كنديل ويلح بهدوئه المقنع في الطلب لتقديم كتابه هذا « الحكم الذاتي ... المبادرة المغربية بشأن الصحراء كتعبيرعن تقرير المصير» بعد أن سبق لي منذ بضع سنوات أن قدمت لكتابه المتفرد في موضوعه «الأوجه القانونية الدولية للصحراء المغربية » .
والعنوان الذي اختاره المؤلف يضعنا في التصور العميق للمبادرة المغربية كحل سلمي عادل ، منصف ،
وديمقراطي متجاوب مع تطور مفهوم الحكم الذاتي على مستوى القانون الدولي كتعبيرإرادي وقانوني سليم عن تقريرالمصير .
ومن الأكيد أن نضالات وعطاءات الأستاذ كنديل الفكرية والميدانية لسنوات طويلة كرسها من حياته للدفاع عن الوحدة الترابية لوطنه بدولة ألمانيا الغربية ثم الموحدة بعد ذلك ، وتصد يه الشجاع الجاد والمسؤول لأطروحات « البوليزاريو» في جميع المنتديات السياسية ، والجامعية ، والجمعوية ، وعبر الجهات [اللا ندرات] الترابية الألمانية بوطنيته الصادقة وخبرته المشهود بها ، وكفاءته النادرة، كان لها الإسهام الكبير في تدميرالكثيرمن أوكار المرتزقة التي كانت قد تغلغلت في حنايا المجتمع الألماني ، وتسفيه الأكاذيب والمغالطات التي تسربت إلى أذهان بعض المنتخبين المسؤولين في كثير من الجماعات المحلية هناك ، ودحرالعملاء ودهاقنة الارتزاق فكريا ، في مناسبات شتى. وأدى ذلك كله إلى خلق نظرة جديدة لدى المجتمع الألماني والفاعلين فيه سياسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ، وجهويا ، مساندة لحق المغرب الطبيعي في وحدة كيانه مما أبرزته وحاولت التنويه عن بعض محطاته، عند تقديمي لكتابه الأول ، الذي كان في الأصل أطروحة باللغة الألمانية لنيل الدكتورة . والتي كان لها في حينه صداها البعيد والمؤثرلدى الأوساط الجامعية ، وبعد ذلك لدى جميع الأوساط المهتمة في المجتمع الألماني عندما أقدمت سفارة المغرب بألمانيا على توزيع المآت من النسخ من المختصر الذي أعده المؤلف بنفسه لهذه الأطروحة ، وبلغته الألمانية البليغة ، لتقريب المهتم الألماني والمسؤولين فيه بالدرجة الأولى من حقيقة الصراع بين المغرب والجزائر، وعميلتها البوليساريو ، حول موضوع الصحراء المغربية .
ولا يخامرني شك في أن كل ذلك الزخم بكل مساراته ودلا لا ته ونتائجه الذي عاشه المؤلف على المستوى الفكري ومقارعة الحجة بالحجة ، أوعلى أرض الميدان للنجاح في تعرية الخصوم الحقيقيين وعملائهم من المرتزقة أمام المجتمع الألماني ملك عليه نفسه ووجدانه ، واستحوذ على كل اهتماماته ، فندب نفسه مرة أخرى ، وهو جدير بذلك ، للإسهام العملي البارز وغير المسبوق بالكتابة والتأليف في تناول موضوع الحكم الذاتي الذي يشغل اليوم بال المغاربة أجمعين ، بل المجتمع الدولي بكامله .
نعم لقد أصبحت مؤسسة الحكم الذاتي تشغل حيزا كبيرا في دراسات رجال القانون الدولي ، الذين ساروا يرون فيها الحل الأمثل للتعبير عن تقرير المصير. وقد أملت عليهم ضرورة الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين اختيار حلول توافقية وواقعية ، تضمن التوازن بين سيادة الدول من جهة وحفظ مطالب العرقيات والأقليات داخل الدول من جهة أخرى . وفي هذا النطاق حددت لجنة خبراء عينتها منظمة الأمن والسلام بأوروبا معايير اعتبرتها ضرورية لتحديد شروط إنجاح الحكم الذاتي . وقد ارتبط هذا الا هتمام بمطالبة الأمم المتحدة للدول بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
لذلك فإن المتتبع لملف الصحراء ، يلاحظ أنه منذ أن تقدم المغرب سنة ألفين وسبعة بمبادرة الحكم الذاتي ، كحل يخرج المنطقة من المأزق الذي وضعته فيه الحكومة الجزائرية ، والا هتمام والتأييد الدوليين لهذه المبادرة المغربية في تزايد مستمر. كما توازى هذا مع عودة العديد من المغاربة الصحراويين من مخيمات الا حتجاز بالجزائر، تعبيرا منهم عن قبولهم للمبادرة ومباركتهم لها ، وهذا ليس مستغربا ، لكون المبادرة المغربية انطلقت أساسا من الا نفتاح الديمقراطي الذي كان قد عرفه المغرب نهاية القرن الماضي في إطار تشييد دولة الحق والقانون، ومن تأييد لكافة الأحزاب والشرائح المغربية ، ومن الرغبة في توطيد التعاون المغاربي ، ومن مراعاتها للتطورات الدولية والواقع الجغرافي للإقليم ومراعاة خصوصياته الثقافية والإ نسانية المرتبطة بنوع العيش ، ومن استفادتها من التجارب التي عرفتها عديد من الدول ارتباطا بتطبيق الحكم الذاتي كحل ديمقراطي يلم شمل كافة المجموعات داخل الدولة ويصون في نفس الوقت وحدتها الترابية والسياسية . وفي ظل هذا السياق ، يأتي هذا الكتاب الذي يشتمل على مدخل وفصلين ، خصص أولهما لحق تقريرالمصيروثانيهما لمؤسسة الحكم الذاتي ، وخاتمة تم فيها تلخيص أهم النقاط القانونية التي وردت في التحليل العام ، ليدلل و من خلال تحليل قانوني دولي ، على الجوانب الإيجابية في مبادرة الحكم الذاتي للصحراء ، والتي تعتبر في بعض مقتضياتها أكثر تطورا من المعاييرالدولية المتبعة في هذا الشأن .
وخلال تحليل الكاتب للمبادرة المغربية ، وتسهيل فهم الإطارالدولي الذي ترد فيه ، اتبع تحليلا علميا موضوعيا ومنهجيا مركزا ، بعيدا عن الحشو، بدأه بمدخل يربط بين التطورات التي عرفها المجتمع الدولي نهاية القرن الماضي ، نتيجة انهيارالمعسكر الشرقي ، وما رافقها من تطاحنات هددت الأمن والسلام الدوليين . ارتبطت ، في أغلبها ، بفهم خاطئ لحق تقريرالمصير، وبين النتائج المستخلصة من هذا التطور، والتي أثرت في مسارحق تقريرالمصير ، والتي حولته إلى حق مرتبط بالجانب الديمقراطي في التنظيم الداخلي للدولة يسمح لكافة شرائح المجتمع بالمشاركة في المسار لبديمقراطي . أي أن هذه التطورات جعلت منه، بعبارة المؤلف، «حقا يمارس داخل الدولة وليس خارجها »، وقد أسهب الكاتب ، من خلال تحليله لحق تقرير المصير، في الرجوع إلى التطور التاريخي لهذا الحق وارتباطه بمبادئ قانونية دولية أخرى ، كمبادئ حماية الوحدة الترابية ومنع التدخل في الشؤون الداخلية والتعايش السلمي ، ليوضح أن حق تقرير المصيرلا يمكن فهمه إلا في إطار ربطه بهذه المبادئ ،ويعتبر هذا المدخل ضروريا لفهم التطورات المذكورة من جهة ، ولتركيزالبحث العلمي من الناحية المنهجية من جهة أخرى ، لكونه يساعد ، من خلا ل التحليل الوارد فيه ، في الا نتقال إلى التدليل على هذا التطور يالتطبيق الدولي الذي يساير هذا التغيير، ومن ثمة التأكيد على التوجه إلى حماية الوحدة الترابية للدول من خلال منح المجموعات العرقية والأقليات حكما ذاتيا داخل الدولة ، يضمن لها حقوقها الثقافية وخصوصياتها الا جتماعية ويجعل من الحكم الذاتي تعبيرا عن تقريرالمصير .
ولكي يؤكد الكاتب على أن المبادرة المغربية تتماشى والمشروعية الدولية باعتبارها حلا عادلا، فإنه تتبع مضمون عدة قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن ، توصل من خلال تحليله لها، أن المنظمة تخلت عن المسلسل الا ستفتائي الفاشل لتطالب ابتداء من سنة ألفين وثلاثة في قرارمجلس الأمن رقم ألف وأربعمائة وخمسة وتسعين - ألفان وثلاثة ، بحل سياسي توافقي . وقد استطاع من خلال ذلك أن يوضح أن تطبيق الأمم المتحدة يسير في ربط هذا الحل السياسي بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفت من طرف مجلس الأمن الدولي «بأنها تتسم بالجدية والمصداقية وأنها ترمي إلى المضي قدما بالعملية نحو التسوية ». وهذا يتوافق ، في رأي الكاتب ، أيضا مع الا تجاه الدولي الجديد الداعم للديمقراطية والجهوية ، كما ورد في مقترح دولة ليختنشتاين الذي تقدمت به إلى الأمم المتحدة .
وقد أحسن المؤلف صنعا في إعطاء القارئ فكرة عن التطورالتاريخي لمؤسسة الحكم الذاتي وما تهدف إليه من وقاية من النزاعات وحفظ للتوازن بين سيادة الدولة وحماية وحدتها الترابية من جهة ، وحفظ حقوق المجموعات العرقية والأقليلت من جهة أخرى ، لأن هذا التقديم المرتبط بالتطبيق الدولي يسهل فهم المقصود بالحكم الذاتي والهدف منه وبالتالي فهم المبادرة المغربية وتوضيح جوانبها الإيجابية في إطارعرضها على النظرية والتطبيق الدولي المرتبط بحالات الحكم الذاتي بدول متعددة أوروبية وآسيوية .
وفي تحليل مقتضيات المبادرة المغربية اتبع المؤلف منهجا تحليليا ومقارنا . فمن خلا ل سرده للا تجاهين النظري والعلمي ، يربطهما مباشرة بمقتضيات المبادرة فصلا بعد فصل ، ليطلع القارئ على تماشي تلك المقتضيات مع النظرية والتطبيق الدولي بدول متعددة ، سواء في إسكندنافيا أو بريطانيا وإسبانيا والصين ، ثم ليوازن بينها وبين المعاييرالدولية المتفق عليها من طرف المختصين في مجال الحكم الذاتي ، ليبررتوافقها معها وفي بعض الحالات تفوق المبادرة المغريية عليها .
وبالضبط فإن هذه الإيجابيات التي تتسم بها المبادرة والتميز الخاص بها ، ولكونها تضع تسييرمنطقة الصحراء في يد ساكنتها ، وما لقيته من ترحيب شعبي ودولي ، هي التي جعلت خصوم وحدتنا الترابية يقعون في حيرة من أمرهم ، وجعلتهم مرتبكين في تصرفاتهم بحيث دفعت بهم إلى الزيادة في التزييف وتزويرالحقائق والدفع بمرتزقتهم إلى نشرالفوضى ، والا ستنجاد بوسائل إعلام معادية ، أملا في استفزازالسلطات المغربية ، كما حدث مؤخرا بمخيم أكديم اسيك . إلا أن حرص السلطات المغربية وتعامل رجال الأمن مع الحدث بسلوك حضاري راق ، رغم ارتفاع عدد شهداء الواجب جعل الكيد يحيق بأعداء هذا الوطن ، ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله ، وافتضح للعالم أجمع حقيقة الأمر. ومع كل ما فعله أعداء وحدتنا الترابية ، وما سخروه من وسائط ووسائل إعلامية مأجورة بأساليب ماكرة لخداع العالم ومحاولة التشويه فإن الحقيقة في النهاية تنتصر، إذ عقلاء العالم وحكماؤه، والذين ينتصرون دائما لمبادئ العدل والإنصاف يعتبرون مبادرة الحكم الذاتي حلا عادلا ومنصفا للجميع لحل مشكل مفتعل يعيش المنتظم الدولي تحت وطأته قرابة أربعة عقود ، وهذا ما يقوي لحمة المغاربة والتحام الوطن بصلابة ووقوفه صفا واحدا ضد أي تمزيق للوحدة الترابية ، وبقوي الأمل في أننا في الا تجاه الصحيح بمخططنا للحكم الذاتي ، ونجد إذن صياغة في كل أ نحاء المعمورودعما ومساندة لهذا العمل الأمثل في نطاق وحدتنا الترابية »
وأضاف ذ. محمد الخليفة « وفي عمق تقديم هذا العمل المتميز الذي أولاني مؤلفه شرف تقديمه تجدر الإشارة إلى ملا حظتين أساسيتين
أولا هما أن المؤلف اعتمد في كتابه هذا على مراجع متعددة ومتنوعة مما يجعل من هذا العمل إثراء للمكتبة المغربية خاصة والعربية عامة إذا ما أخذنا بعين الاعتبارشح المراجع العربية في هذا الباب إن لم أقل انعدامها ، واستند إلى مراجع ألمانية كثيرة ، وهو شئ مهم من الناحية القانونية لكون رجال القانون الألمان لهم خبرة كبيرة فيما يخص الدفاع القانوني عن إعادة وحدة ألمانيا من جهة ، وللتجربة الكبيرة المتعلقة بالبنية الجهوية للا تحاد الألماني المتعلق بنظام الولا يات التي كما نتذكر جميعا افتتان المرحوم المغفور له الحسن الثاني بها والذي كانت أمنيته اقتداء المغرب بمضامينها والأخذ بها .
ثانيهما التأكيد على أن مجرد القبول بمبدأ الحكم الذاتي المقترح بكل إيماءاته وتجلياته، ومضامينه المعروفة اليوم ومساراته في المستقبل في دولة غداة انتزاعها استقلالها، واسترجاع سيادتها ، واستكمال وحدتها الترابية على مراحل ، وانطلاقتها الأولى في بناء الدولة المغربية الحديثة اختارت على أرض الواقع نظاما مركزيا صارما يعتبر هذا القبول في حد ذاته تضحية وثورة حقيقية بكل دلالات الكلمة ، ونزوعا بعيد المدى وغيرمتوقع في تفتح البلاد على آفاق جديدة، تستدعي إعادة النظر في اختيارات النظام الإداري للدولة بكاملها ، وهذا ما يفسر موقف الكثيرين من ذوي الرأي الحصيف والوطنية الصادقة الذين لم يستسيغوا مفاجأة اختيارالتوجه نحو الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية عند الإعلان عنه ، بل ولم يتصوروا حتى سماع هذا النوع من التفكيرفي حينه ..
وعندما يسهم المغرب اليوم بمقترح الحكم الذاتي استجابة لرغبة المنتظم الدولي، بديلا للا ستفتاء المستحيل والموء ود ، فإنه يقدم اقتراحه هذا كحل سلمي عادل وديمقراطي بمسؤولية ، وبحدود واضحة المعالم ، وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها فلا قبول لمقترحات وصفت بالعملية قد تكون قدمت لتسريع مساروتيرة المفاوضات إذ لم يكن الشعب المغربي عالما بها وموافقا عليها ، ولا إسهام لتطويرأفكارتم الإعلان عن تقديمها إذ كانت تتجاوز تلك الخطوط الحمراء .
وهذا المؤلف الذي بين يدي القارئ اليوم قد يفتح وعينا أكثر على تقديرأهمية ما أقدمنا عليه، ويؤطرفكرنا لتمنيع وحدة بلا دنا ، ويدعم موقفنا القوي والسليم ، ويحفظنا في نضالاتنا الد يبلوماسية من الوقوع في الخطأ ، ويقينا في مساراتنا الصعبة شرالزلل ويقوي صمودنا في المثابرة بالإقناع لمقترحنا الوجيه مسلحين بالعلم والمعرفة » .
إن مثل هذه البحوث القيمة تسلط مزيدا من الأضواء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية ، وتساهم مساهمة جادة نافعة في إقناع من لم يقتنع بعد بهذه المبادرة بمنهج تحليلي قانوني وجيه .
يتألف هذا الكتاب الذي صدر عن مؤسسة الرسالة في الرباط من مائة واثنتين وثلا ثين صفحة من القطع المتوسط.