مجلس ‬المنافسة ‬ومندوبية ‬التخطيط ‬يستعدان ‬لوضع ‬النقط ‬على ‬الحروف الكشف ‬عن ‬جشع ‬الوسطاء ‬والمضاربات ‬غير ‬المشروعة

يستعد مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط لوضع الاختلالات التي يعرفها السوق الاقتصادي الوطني في الميزان من خلال اتفاقية الشراكة التي أبرمتها المؤسستين أول أمس الثلاثاء 11 نونبر 2025 بالرباط، لتعزيز الشفافية الاقتصادية وتحسين فهم ديناميات المنافسة في الأسواق، ودعم اتخاذ القرار العمومي القائم على معطيات دقيقة وعلى دراسات موضوعية.
ويلاحظ من خلال مضمون الاتفاقية أن المؤسستين تجندتا لمواجهة عدد من المثبطات في السوق المغربية، بما في ذلك التركيز الاقتصادي وظاهرة جشع الوسطاء وعدم تكافؤ الفرص بين المقاولات بالإضافة إلى المجالات المتعلقة بالتبادلَ المنظم والمؤمن للمعطيات المتعلقة بالأثمان عند الاستهلاك وعند الإنتاج، والهدف هو إنجاز دراساتٍ مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، علاوة على دعم وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية متبادلة وكذا تنظيم تظاهرات علمية وتقنية مشتركة.
ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، يجدد مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط التزامهما المشترك لتعزيز التعاون المؤسساتي خدمةً لاقتصادٍ مغربي أكثر تنافسية وشفافية، قائمٍ على مبادئ الإنصاف والحكامة الجيدة.
وفي إطار التقارير التي ينجزها مجلس المنافسة، فإنه يعتبر تقارير المندوبية السامية للتخطيط مصادر مرجعية وأساسية، وتقريره الأخير برسم سنة 2024 مثال واضح على اعتماد المجلس لمخرجات المندوبية وملاحظتها حول العديد من القضايا الاقتصادية، ويرتكز المجلس في هذا الصدد على المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مثلا، ومنها ما أشارت إليه المندوبية بخصوص النمو الاقتصادي الذي بلغ 3,8 في المائة، بارتفاع طفيف عن 2023 التي وصلت فيها النسبة إلى 3,7 في المائة.
وفي قضايا ضبط الأسواق المغربية أصدر مجلس المنافسة ما مجموعه 174 قرارا ورأيا طيلة سنة 2024، وشملت هذه الحصيلة مختلف مجالات اختصاصات المجلس، كما هو منصوص عليها في الفصل 166 من الدستور والقانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ونصوصهما التطبيقية، كما تم تغييرها وتتميمها.
وبخصوص القرارات المتخذة استمرت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية بتبوء مكانة جوهرية ضمن أنشطة مجلس المنافسة ممثلة أزيد من 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات التي أصدرتها مختلف هيئاته التداولية.
وعلاقة بالإحالات التنازعية، بت مجلس المنافسة في تسعة (9) ملفات، بما فيها الملف المتعلق بانشغالات منافية لقواعد المنافسة. وقد انصب هذا الملف على وجود عدد من الانشغالات بشأن المنافسة رصدها مجلس المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني، وتتعلق بتصرفات وممارسات مركز النقديات داخل هذه السوق. وأضفى المجلس صبغة إلزامية على التعهدات التي تقدم بها مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، والتي تهدف إلى معالجة هذه الانشغالات المتعلقة بالمنافسة.
وقد مكن هذا القرار من إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني، حيث أدى إلى تفكيك نشاط الاستحواذ لدى مركز النقديات، وفتح السوق أمام مؤسسات الأداء الراغبة في الولوج إليها.
وفي إطار ممارسته لمهامه الاستشارية، أصدر المجلس ثلاثة (3) آراء، ضمنها رأيان أدلى بهما بمبادرة ذاتية، وتمحورا حول تحليل سير المنافسة في كل من سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه وانصب الرأي الثالث، الذي أصدر تبعا لطلب وارد من مجلس النواب على سير المنافسة في سوق الأعلاف المركبة.
وسبق لمجلس المنافسة أن أكد أن تعدد الوسطاء أدى إلى تراكم هوامش الربح الخام التي تنعكس على أسعار البيع النهائية، ناهيك عن تصرفات عدد من الشركات التي تسعى إلى الإبقاء على تكاليف مرتفعة غير مبررة أو إلى التعويض عن الخسائر السابقة، ما يترتب عنه استمرار ارتفاع التضخم الأساسي.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الدولة خصصت بصفة استعجالية، دعما ماليا قدره أربعة (4) ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهدف دعم تكاليف الإنتاج، وينضاف هذا المبلغ إلى ملايير الدراهم المرصودة برسم سنتي 2022 و 2023
واتخذت تدابير ظرفية أخرى همت بالخصوص وقف استيفاء رسم استيراد حصة قدرها 100 ألف رأس من الأبقار الموجهة للتسمين إلى غاية 31 دجنبر 2024، بغية إعادة تشكيل القطيع وضمان استقرار سعر لحم البقر.
وسعيا منها إلى ضمان استقرار أسعار الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، أقرت الدولة منحة جزافية يتم إرجاعها للمستوردين المستوفين للشروط، قدرها 500 درهم عن كل رأس غنم خلال الفترة الممتدة من منتصف مارس إلى منتصف يونيو 2024، بعدد إجمالي بلغ 300 ألف رأس غنم.