في بلاغ للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة: اشتراط تصدير السكر بإذن مسبق وإرجاع مبلغ الدعم

في إطار رصدها ومتابعتها المستمرة لوضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية، تبين للحكومة في الآونة الأخيرة أن كميات مهمة من مادة السكر المصنع في بلادنا يتم تصديرها إلى عدة بلدان أجنبية، حيث يتم استغلال انخفاض أسعار هذه المادة الحيوية في بلادنا مقارنة مع الأسعار المسجلة في الأسواق الدولية وذلك نتيجة الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة لهذه المادة.
ولمواجهة هذه السلوكات المضرة بالاقتصاد الوطني، ولتفادي أي خلل في التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية فيما يتعلق بمادة السكر، وحفاظا على التموين العادي والمنتظم للأسواق بجميع أقاليم المملكة من هذه المادة، ولمنع استغلال الدعم الذي تقدمه الدولة، أصدرت الحكومة قرارين لضبط وتنظيم عملية تصدير مادة السكر.
وينص القرار الأول الذي أصدرته كل من وزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على إخضاع عملية تصدير السكر إلى ترخيص مسبق.
أما المقرر الثاني وهو مقرر مشترك بين وزارات: الشؤون الاقتصادية والعامة، والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فيلزم المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر لفائدة صندوق المقاصة.
وستظل الحكومة حريصة على تطبيق مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وستواجه بكل صرامة كل التلاعبات والمضاربات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبالاقتصاد الوطني وبالمنافسة الشريفة.
وللإشارة فإن مادة السكر تعرف حاليا ارتفاعات مهمة في الأسواق الدولية نتيجة قلة العرض وتزايد الطلب، وتتدخل الحكومة بواسطة صندوق المقاصة لدعم هذه المادة الحيوية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ويصل مبلغ الدعم الذي تقدمه الدولة حاليا إلى 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد من السكر.