المجلس الأعلى يلغي قرارا لوزير الداخلية بشأن توقيف المجلس الجماعي لمكارطو بسطات

قضى المجلس الأعلى بإيقاف تنفيذ قرار وزير الداخلية 11/375 المؤرخ ب 2001/02/14 الذي تم بموجبه حل المجلس القروي لمكارطو، وذلك إلى حين البت في الطعن المقدم من طرف الأستاذ أحمد سمير رئيس نفس المجلس باسم حزب الاستقلال في المرسوم الوزاري عدد 2.10/588 المؤرخ ب 10/12/29.
يذكر بأن الانتخابات التي تم إجراؤها يوم الثلاثاء 2011/04/12 بمجموع الدوائر المكونة لهذه الجماعة تعتبر غير مبررة وباطلة، أمام قرار المجلس الأعلى المذكور أعلاه، وأن أي نتيجة متمخضة عن هذه الاستحقاقات تعتبر لاغية.
وقد أبلغنا الأخ سمير أحمد بأنه عمل على تبليغ هذا الحكم يوم الجمعة المنصرم إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة الشاوية ورديغة لاتخاذ المتعين في هذا الصدد بواسطة محاميه الأستاذ عبد الرحيم البوعزاوي، ويناشد الجهات المسؤولة بضرورة إنصافه بناء على نتيجة الطعن المرفوع بملف إداري عدد 389 بتاريخ 2011/01/4.