الانتخابات السابقة لأوانها ورهانات الإصلاح

جاء إعلان جلالة الملك في خطاب 9 مارس بفتح ورش التعديل الدستوري الشامل بأبعاده القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ليطرح في الأفق مسألة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، خاصة بعد تصريح الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي أمام المجلس الوطني في اجتماعه الأخير.
لقد استأثرت هذه المسألة باهتمام الرأي العام وفتحت نقاشا واسعا في أوساط المهتمين والمتتبعين السياسيين في ظل مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب السياسي بما تقتضيه من ضرورة استحضار الهدف الأسمى من الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد والمتمثل أساسا في إرساء دعائم البناء الديمقراطي الحقيقي ينتقل من خلاله المغرب من مرحلة التناوب التوافقي إلى عهد التناوب الديمقراطي.
إن التباين في الآراء والاختلاف في المواقف والتوجهات بخصوص هذه المسألة التي أخذت حيزا كبيرا في الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي والشفهي يعتبر نتيجة حتمية لمتطلبات المرحلة الراهنة وانتظارات وتطلعات المغاربة في إعطاء البعد الدستوري مدلوله الديمقراطي الحقيقي وتخوفاتهم من أي انزلاق أو اختلال بالاستغلال المفرط للظرفية والركوب الانتهازي على تطورات المرحلة وممارسة السياسة السياسوية والمزايدات السياسية والتي من شأنها أن تعاكس المسار السياسي الذي يطمح إليه المغاربة.
كما أن هذا النقاش السياسي جاء في غياب أجندة سياسية في إطار الاصلاحات الدستورية والسياسية المرتقبة ابتداء من انتهاء أجل عمل اللجنة المكلفة بالتعديل الدستوري في يونيو المقبل إلى آخر استحقاق انتخابي مرورا بتعديل القوانين الانتخابية، قانون الأحزاب السياسية، الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية حتى تتم هذه الاصلاحات الدستورية والسياسية وفق خارطة طريق محددة وواضحة المعالم بما يضمن إشراك الرأي العام الوطني في هذا الورش الكبير الذي سيرهن مصير البلاد ومستقبل أبنائها مادام الأمر يتعلق بأمة برمتها وبشعب بكامله، ومادام المغرب يجتاز مرحلة دقيقة في تاريخه السياسي.
في هذا السياق، يمكن القول بوجود ثلاثة آراء بخصوص مسألة الانتخابات السابقة لأوانها تمثل مواقف متباينة وتعكس توجهات مختلفة حول الوضع السياسي الراهن:
الرأي الأول يرى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة تضمن اقرار مؤسسات دستورية منتخبة ذات مصداقية وتحظى بثقة الشعب باعتبار أن المؤسسات الحالية مشلولة ولا تمثل إرادة الناخبين، وبالتالي فإن انطلاق الاصلاحات الدستورية والسياسية يجب أن يبدأ بإلغاء المؤسسات المغشوشة مادام الاصلاح كل لايتجزأ. الرأي الثاني يعتبر أن الانتخابات السابقة لأوانها لايمكن إجراؤها قبل أن يدخل الدستور المعدل حيز التنفيذ لمسايرة مضامين الاصلاح الدستوري سواء على مستوى السلطة التشريعية من حيث تركيبتها وكيفية انتخاب أعضائها والصلاحيات الموكولة إليها بعد ما أكد جلالة الملك على إعادة النظر في نظام الثنائية البرلمانية كما أقرها دستور 1996 وتوسيع اختصاصات مجلس النواب، أو على مستوى السلطة التنفيذية المفروض أن ينبثق فيها الوزير الأول والوزراء من صناديق الاقتراع في إطار حكومة منتخبة انتخابا حرا ونزيها ومنسجمة انسجاما تاما على أساس برنامج متفق عليه، أو على مستوى أعضاء المجلس الجهوي الذين يجب أن يكونوا منتخبين عن طريق الاقتراع العام المباشر، بمن فيهم رئيس المجلس الذي سيصبح سلطة تنفيذية داخل الجهة في إطار النظام الجهوي الجديد.
وهذا يعني أن المؤسسات الدستورية المنتخبة ستظل تمارس مهامها الى حين دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، بما في ذلك الحكومة الموكول إليها أمر إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وكذا قانون الأحزاب على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بينما ينطلق الرأي الثالث من مقاربة قانونية تخول للمشرع الدستوري الحق في امكانية أن يتم التنصيص في الدستور المعدل المرتقب على أحكام انتقالية بمقتضياها يمكن السماح للمؤسسات الدستورية المنتخبة الحالية الاستمرار في القيام بمهامها إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة في وقتها العادي بما يضمن احترام المنهجية الديمقراطية وإرادة الناخبين حتى لا يصبح الإصلاح الدستوري وسيلة لزعزعة استقرار المؤسسات الدستورية المنتخبة وانعكاس ذلك سلبا على مصداقيتها وقوتها ومناعتها.
وإذا كان كل رأي من هذه الآراء يستند إلى مواقف تحددها توجهات واختيارات من طبيعة الوضعية السياسية الراهنة، فإن متطلبات المرحلة وانتظارات الشعب المغربي، تقتضي توفير الأرضية القانونية اللازمة والمناخ السياسي الضروري لإجراء انتخابات تشكل محطة حقيقية في تاريخ المغرب السياسي، بما في ذلك إعادة الاعتبار للعمل السياسي الهادف والملتزم والمسؤول، تطهير المشهد الحزبي من كل الاختلالات والشوائب والظواهر المشينة، تحصين المشهد السياسي بما يحفز الشباب على الانخراط في العمل السياسي بعيدا عن التمييع والتيئيس، محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه ومحاسبة المفسدين، مكافحة سياسة الريع والاثراء غير المشروع، بما فيها جميع الامتيازات، باعتبارها مؤشرات حقيقية وضرورية للتعبير الملموس عن وجود إرادة تقوية لإصلاح حقيقي ينخرط فيه الجميع ويتعبأ الكل لإنجاحه بعيدا عن هاجس الضغط الزمني بعدما انتظر المغاربة أكثر من 10 سنوات لوضع قطار الانتقال الديمقراطي على سكته الصحيحة والسليمة بثبات وباتفاق مكونات المجتمع المغربي مادامت متطلبات وإكراهات الانتخابات المبكرة غير واردة في ظل الوضعية السياسية الراهنة المطبوعة بالاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والحركية الاقتصادية.