التعديل الحكومي ومبدأ المنهجية الديمقراطية

لقد استغربت كثيرا لما تداولته بعض الصحف الوطنية بخصوص تعديل حكومي مرتقب ترحل معه الحكومة السياسية الحالية التي جاءت بناء على المنهجية الديمقراطية وتحل محلها حكومة «تقنوقراطية» ليتحول الموضوع الى قضية أساسية تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني في كل مكان من مناطق المملكة أمام صمت الاعلام العمومي، بل إن بعضها ذهب بعيدا لاعفاء بعض أعضاء الحكومة وتعيين آخرين، بمن فيهم الوزير الأول.
لقد تناسى أصحاب هذه الاطروحة أن قرار إعفاء الحكومة من مهامها يرجع إلى جلالة الملك بمبادرة منه أو بناء على استقالتها كما ينص على ذلك الفصل 24 من الدستور.
لقد تناسى هؤلاء أن عهد الحكومات التقنوقراطية قد ولى بدون رجعة انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2004 2005 عندما توخى جلالته من قانون الاحزاب السياسية «أن يساهم في تمكيننا في أفق انتخابات 2007، من التوفر على خارطة سياسية واضحة، تتيح لنا، وفقا لنتائج الاقتراع، إناطة المسؤولية الحكومية بأغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وتطبيقها».
وبالفعل، حرص جلالة الملك على إعمال المنهجية الديمقراطية بتعيين الاستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وزيرا أول بعد تصدر الحزب في الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد في سنة 2007 انطلاقا من صناديق الاقتراع.
وبمناسبة خطاب العرش لسنة 2008، جدد جلالة الملك التأكيد على «تعميق الديمقراطية، بانتظام الاستحقاقات الانتخابية وتكريس شفافيتها ونزاهتها من قبل كل الفاعلين، وتشكيل الحكومة على أساس نتائج الاقتراع».
لقد تناسى هؤلاء أن مفهوم الحكومة التقنوقراطية يتنافى ومبدأ المنهجية الديمقراطية التي تشكل العمود الفقري في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة التي لا تقبل الانخراط في ناديها الحكومات التقنوقراطية في الوقت الذي دخل فيه المغرب هذا النادي من بابه الواسع والتزامه بمواصلة ترسيخ المسار الديمقراطي انطلاقا من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر مع الأعضاء المؤسسين لهذا النادي.
لقد تناسى هؤلاء أن الحكومة التقنوقراطية تتنافى ومتطلبات الانتقال الديمقراطي الذي دشنه العهد الجديد بإيقاف عجلة قطار الإصلاحات المصاحبة للاختيار الديمقراطي بأبعاده السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن المنهجية الديمقراطية تشكل لبنة أساسية للسير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام بما يضمن ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات على أسس صحيحة.
لقد تناسى هؤلاء ان الحكومة السياسية الحالية مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان عن مدى تنفيذ البرنامج الذي قدمه الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان مباشرة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك، وكان موضوع مناقشة من قبل أعضاء المجلسين، وعلى أساسه حازت الحكومة ثقة مجلس النواب بعد التصويت عليه من لدن الأغلبية النيابية المساندة للحكومة، وذلك وفقا لأحكام الفصل 60 من الدستور.
لقد تناسى هؤلاء أن الحكومة ملتزمة مع الناخبين ببرنامج انتخابي على أساسه حازت الأحزاب المكونة لها على ثقتهم من خلال أصواتهم المعبر عنها بصناديق الاقتراع.
لقد تناسى هؤلاء اختيار الحكومة التقنوقراطية يقتضي حل مجلسي البرلمان مادامت هذه الحكومة ستفتقد إلى أغلبية نيابية تساندها بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، خاصة فيما يتعلق بالتصويت على النصوص التشريعية التي ستحيلها على مكتبي مجلسي البرلمان، بما فيها مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، لتدخل البلاد في إطار فرضيتين لا بديل عنهما: إما إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وإما تعطيل المؤسسة التشريعية الى حين الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2012.
لقد تناسى هؤلاء أن أطروحة الحكومة التقنوقراطية تشكل تراجعا عن المكتسبات التي تفرض المرحلة الراهنة ضرورة تحصينها وتضرب في الصميم الممارسة الديمقراطية السليمة وتمس مدلولها الحقيقي المتمثل في مصداقية المؤسسات مادام احترام قواعد اللعبة الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من دعائم الانتقال الديمقراطي.
سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم، وعجبا لهؤلاء الذين لازالوا يحلمون بإحياء ما دفنه العهد الجديد الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس تحت غطاء «نبضات الشارع» على حساب صناديق الاقتراع التي تمثل أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأرفع تجسيد للديمقراطية الحقة في ظل النظام الملكي الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لتظل المنهجية الديمقراطية فوق أي مطالب كيفما كان مصدرها مادامت قواعد الاختيار الديمقراطي محترمة لتعديل حكومي مرتقب تفرضه متطلبات المرحلة والظرفية الراهنة لتعزيز الجبهة الداخلية وتقويتها لربح رهان الاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستوجبها تحديات ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات وإقرار التعادلية والاقتصادية والاجتماعية ويظل المغرب نموذجا للاصلاحات والتحول الديمقراطي.