دعم حل سياسي لقصية الصحراء المغربية

أشاد المؤتمر الوزاري ال16 لبلدان حركة عدم الانحياز، المنعقد ببالي بأندونيسيا، بمبادرات المغرب في الأمم المتحدة.
وجدد الوزراء التأكيد، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أشغال المؤتمر الوزاري للشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء بحركة عدم الانحياز،دعمهم للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لقصية الصحراء المغربية، مقبول من قبل الأطراف.
وبذلك، يكون المؤتمر قد اتخذ موقفا يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن.
وبعدما أخذ الوزراء علما بالجهود والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، نوهوا بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في إطار مناخ ملائم للحوار، من أجل الدخول في مرحلة من المفاوضات مكثفة أكثر،تضمن تفعيل قرارات مجلس الأمن رقم 1754 و1783 و1813 و1871 و1920 و1979 ، التي تشيد بجهود المغرب، الجادة وذات المصداقية.
وفي مجال التنمية البشرية، عبر المؤتمر عن دعمه وتشجيعه للمبادرات الوطنية والإقليمية في مجال التنمية البشرية، ولاسيما المؤتمر الإفريقي الأول حول التنمية البشرية، الذي انعقد بالرباط في أبريل 2007.
وبخصوص النهوض بحقوق الإنسان، نوه الوزراء بالتدابير التي اتخذت مؤخرا لتعزيز وتكريس حقوق الإنسان بالمغرب. وحرصوا على تشجيع المؤسسات الوطنية المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها مؤسسات الوسطاء حيثما وجدوا، على لعب دور بناء استنادا الى قواعد الحياد والموضوعية وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلدانهم.
ودعا البيان أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى توفير المزيد من الدعم للبلدان التي تطلب ذلك، بهدف إنشاء مؤسسات وطنية مماثلة.
كما رحب الوزراء بالمصادقة بالتوافق، خلال الدورة ال65 للجمعية العامة، على القرار الذي تقدم به المغرب بعنوان «دور الأمبودسمان والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى لحقوق الإنسان في النهوض وحماية حقوق الإنسان».
ومن ناحية أخرى، تم إبراز الجهود التي قام بها المغرب في مجال مكافحة الفساد من خلال تعزيز صلاحيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة.
وفي هذا الصدد، نوه الوزراء بتنظيم المؤتمر ال4 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش خلال الفترة ما بين 24 و28 أكتوبر 2011، ودعوا إلى مشاركة فعالة ولإشراك أعضاء الحركة في عمله.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري ال16 لبلدان عدم الانحياز، المنعقد ما بين 23 و27 ماي الجاري بمشاركة 118 بلدا، استقبل عضوين جديدينضمن حركة ه عدم الانحايز هما أذربيجان وفيجي.
وقد ساهمت المشاركة المغربية في هذا المؤتمر، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة، إلى حد كبير في نجاحه، بفضل دينامية الوفد المغربي وقوة اقتراحاته، التي لاقت التأييد التام من قبل البلدان.
ويضم الوفد المغربي، التي تترأسه كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، السادة محمد مجدي سفير جلالة الملك في جاكرتا، ويوسف عماني المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وعز الدين فرحان مدير الأمم المتحدة بالوزارة، وكريم مدرك مدير التواصل، والسيدة زكية الميداوي مديرة التعاون المتعدد الأطراف، وريم الجيراري رئيسة قسم المنظمات الدولية، فضلا عن مسؤولين آخرين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.