وزير الصحة المصري: حالة حسني مبارك تسمح بنقله ومحاكمته في القاهرة

وزير الداخلية يتفقد قاعة المحاكمة ويضع خطة تنسيقية مع القوات المسلحة

أعلن الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة المصري أن التقرير الطبي الذي وصل من مستشفى شرم الشيخ الإثنين، يؤكد استقرار صحة الرئيس السابق، وأنه لا توجد أي موانع لنقل مبارك إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث تجرى المحاكمة.
واوضح أن دور وزارة الصحة يكمن في تأمين عملية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى المحكمة و توفير الأطباء والمتخصصين لمرافقته أثناء عملية النقل، وتنفيد ما تكلف به الوزارة من قبل النائب العام و قال انه ولو رغبت المحكمة في إرسال لجنة طبية للكشف عليه ليس لدينا مانع، أو الإعتماد على التقارير اليومية التي تتلقاها وزارة الصحة عن حالته الصحية، وهي شبه مستقرة حتى الآن ولا يوجد ما يمنع نقله.
وصرح مصدر أمني في جنوب سيناء أن كل الشواهد تؤكد حضور الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أولى جلسات محاكمته الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة، بتهم قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام والحصول على عمولات من صفقات تصدير الغاز لإسرائيل.
وصرح مصدر في جنوب سيناء لجريدة العلم ، أن مهبط الطائرات في مستشفى شرم الشيخ الدولي جرى تجهيزه في الساعات الأخيرة لهبوط طائرة لنقل الرئيس السابق، وأضاف أن المانع الوحيد لعدم حضور الرئيس هو "عائق طبي" مفاجئ يعلنه الأطباء قبل ساعات من المحاكمة.
وأكد أن الوزارة توفر الرعاية الصحية له كأي مريض داخل المستشفى، حيث أن مستشفى شرم الشيخ تابع للوزارة، ويقوم الفريق الطبي المشرف على علاجه بانجاز تقرير يومي عن حالته الصحية يرسل من مستشفى شرم الشيخ إلى الوزارة.
ومن ناحية أخرى قال حلمي، إن الوزارة أعدت خطة للطوارئ لتأمين المحاكمة التي ستجرى في أكاديمية الشرطة يوم 3 غشت الحالي، وسيتم إرسال عددا من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المزودة بفرق المسعفين والفرق الطبية، تحسبا لأي طوارئ قد تحدث أثناء المحاكمة.
فيما تفقد صباح الإثنين وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي قاعة المحاكمة التي ستشهدها قاعة محاضرات 1 بأكاديمية الشرطة، وذلك قبل ساعات من بدء المحاكمة.وعقد الوزير لقاءا موسعا مع عدد من مساعديه من القيادات الأمنية ناقش خلاله الخطة النهائية لتأمين المحاكمة، والتي ستشمل المنطقة المحيطة بها، وأكد الوزير خلال لقائه أن تلك الخطة تمت بالتنسيق مع القوات المسلحة التي ستساهم في عملية التأمين.
كما تطرق اللقاء إلى كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية، والمتعلقة بمن سيسمح لهم بحضور المحاكمة، وفقا لما سبق وقررته الجهات القضائية المختصة.
وعلى جانب آخر، أكدت مصادر أمنية أن احتمالات حضور الرئيس المخلوع حسني مبارك لأولى جلسات محاكمته ضعيفة جدا، وذلك في محاولة للإستفادة من قانون الإجراءات الذي يبيح لأي متهم عادي التغيب عن محاكمته خاصة الجلسة الأولى التي تعد إجرائية.