أكثر من ستة ملايين درهم قيمة دعم الدولة ل220 مشرع فلاحي بإقليم خريبكة

أفادت مصلحة الإعانات والتحفيزات التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة بأن 220 من الملفات، التي تمت معالجتها إلى حدود 19 غشت 2011، استفادت من حوالي ستة ملايين و33 ألف درهم، كدعم من الدولة لتشجيع الاستثمار الفلاحي بإقليم خريبكة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الإعانات والمساعدات المالية تناهز 65 بالمائة من الغلاف الاستثماري المرصود لتغطية 294 طلب إعانة مودعا لدى هذه المصلحة، والذي تقدر قيمته الإجمالية بنحو تسعة ملايين و305 آلاف درهم. وتهم طلبات الإعانة، التي يعود تاريخ إيداع بعضها إلى سنة 2008، بالأساس، دعم مشاريع تجهيز الضيعات الفلاحية بالجرارات والمعدات الفلاحية، والتهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية للضيعات الفلاحية (السقي الموضعي وإزالة وقلع الأحجار)، وغرس الأشجار المثمرة، وتكثيف الإنتاج الحيواني.
وباستثناء قرار إلغاء أحد الملفات الخاص بالمعدات الفلاحية بقيمة 15 ألف درهم، فإن فباقي ملفات الإعانات والمساعدات المالية للدولة وعددها 73 ملفا لا تزال قيد الدرس وتقدر قيمتها الاستثمارية بنحو ثلاثة ملايين و569 ألف و987 درهما. أما فيما يتعلق بطلبات الموافقة المبدئية قبل الاستفادة من هذه الإعانات، فقد توصلت مصلحة الإعانات والتحفيزات، إلى غاية 19 غشت الجاري، ب`161 طلبا، حظي 30 طلبا منها بالقبول المبدئي في انتظار أن تشمل المعالجة 121 طلبا آخر، وذلك عقب قرار الرفض الذي طال هذه السنة عشر ملفات تخص الموافقة المبدئية. وتشير المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة إلى أن الدولة أحدثت مصلحة للإعانات والمساعدات، في إطار مخطط المغرب الأخضر، وذلك حتى تضطلع هذه المصلحة بدورها الكامل كشباك وحيد يخول للفلاحين إمكانية إنعاش استثماراتهم في هذا القطاع وفق مسطرة مبسطة وسريعة. وأضافت أن الإقدام على خلق مثل هذه الشبابيك لمنح المساعدات المالية، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، من شأنه أن يكون بمثابة رافعة أساسية لإعادة الثقة لدى المستثمرين وتحفيزهم على الانخراط بكثافة في هذا القطاع الحيوي.