ملفات لا تزال خارج دائرة التفتيش!

المجلس الجهوي للحسابات يفتحص الصفقات بجماعة سيدي البرنوصي

تقوم لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بافتحاص الصفقات والميزانيات التي كانت تحت تصرف الجماعة. وافادت مصادر للعلم ان اللجنة حصرت عملية الافتحاص بين 2005 و2011 مما يجعل ميزانيات منطقة سيدي البرنوصي خارج مجهر تحريات اللجنة. واذا كان الرأي العام قد نوه بأبحاث لجان التفتيش المختلفة التي رصدت خروقات خطيرة بعدة جماعات محلية، تلاها فتح المصالح الأمنية ملفات حول المتورطين فيها، وتقديم عدد منهم إلى المحاكمة، انسجاما مع شعار» لا للإفلات من العقاب» خصوصا أن الأشواط التي قطعها المغرب في البناء الديمقراطي تستدعي مواجهة جميع من ثبت ضلوعه في نهب المال العام، فان هذا الانطباع غير سائد في المنطقة لان ملفات نهب المال العام منسية وتهم اختلاسات بعض الرؤساء السابقين لجماعة سيدي البرنوصي، وقد سبق للصحافة الوطنية أن نشرت الكثير من المقالات والملفات والتحقيقات والاستطلاعات حول المجازر المرتكبة للميزانيات العامة منذ 1992 إلى 2002 وهي الحقبة التي تولاها ما بات يسمى بثنائي الفساد ا لذي عاث في منطقة سيدي البرنوصي فسادا، ونهب المنطقة صحبة كتائبهم الفاسدة التي مازالت تشكل نواة المجلس الحالي. وفي الوقت التي تمت فيه محاكمة رؤساء جماعات بربوع المملكة بتهم أقل ثقلا مما اقترفه الثنائي، ظل الانتظار سيد الموقف بسيدي البرنوصي ولم تعرف حلول أية لجنة باستثناء اللجنة الحالية التي لا يخرج وصفها عن المحتشمة ، لان عملية الافتحاص بشأن الصفقات والميزانيات تنحصر بين 2005 و2011 ، أما حقبة التجاوزات فتم غض الطرف عنها ، الشيء الذي اعتبرته الاوساط الشبابية في المدينة والمنطقة حيفا وظلما بل وتواطؤا لأن طبيعة التجاوزات تمت بذكاء من طرف ثنائي الفساد غالبا ما يقتسمون اختلاساتهم مع مسؤولين نافذين بما يخول لهم غطاء وحصانة تجعلهم خارج دائرة العقاب . وهي قضية تتحمل وزرها وزارة الداخلية ووزارة العدل على حد سواء . فالجرائم التي ارتكبت في حق المال العام بسيدي البرنوصي جد فظيعة ، ومجرد الاطلاع على جدول الميزانيات التي صرفت ما بين 1992 و2002 وعلى هول الأرقام التي تحولت نحو جيوب الرؤساء الفاسدين بدل نماء وازدهار المنطقة التي تعيش بدون أي شئ يتلاءم مع هاته الأرقام المهولة فإن الأمر يستدعي أكثر من لجنة وأكثر من تحقيق، ، ومخطئ من يعتقد أن المواطن ينسى أو يتناسى سوء التسيير والنهب والسلب الذي تسبب في التعطيل التنموي بمنطقة سيدي البرنوصي دون مساءلة الرؤساء الذين تسببوا في ذلك .
لقد آن أوان المحاسبة، وإثبات أن القانون فوق الجميع.