مجازر ميزانيات منطقة سيدي البرنوصي وتغييب إعمال القانون تجاه المتورطين

سبق للصحافة الوطنية أن نشرت الكثير من المقالات والملفات والتحقيقات والإستطلاعات حول المجازر المرتكبة للميزانيات العامة منذ 1984 من طرف الرؤساء السابقين لجماعة سيدي البرنوصي ، وفي الوقت الذي تم فيه توقيف ومحاكمة بعض متورطي ناهبي المال العام والعبث به بشتى أنحاء ربوع الوطن ظل الإنتظار هو سيد الموقف بسيدي البرنوصي ،فكثيراً ما يقف المواطن البرنوصي موقف الحيرة والتساؤل حول عدم حلول أية لجنة مختصة في حماية المال العام و المخول لها تطبيق القانون والسهر على تنفيذه وحمايته في الوقت الذي تسخر لهم الدولة إمكانيات مهمة وتنفق من ميزانيتها المال الكثيرتجدهم لا يكلفون أنفسهم عناءً فيما تكتبه الجرائد ولو مجرد التحقق ؟ فالمجازر التي ارتكبت في حق المال العام بسيدي البرنوصي جد فظيعة يشيب لها الولدان فمجرد إطلالة بسيطة على جدول الميزانيات التي صرفت منذ 1984 وعلى هول الأرقام التي عرفت جيوب الرؤساء الفاسدين بدل نماء وازدهار المنطقة التي تعيش بدون أي شئ يتلاءم مع هاته الأرقام المهولة فإن الأمر يستدعي أكثر من لجنة وأكثر من تحقيق فأرقام هاته الميزانيات التي تعادل ميزانيات دول إفريقية كانت بالأمس القريب في آخر الترتيبات وأصبحت في مصاف متقدمة نتيجة المحافطة ومراقبة المال العام .
فمخطئ من يعتقد أن المواطن ينسى أو يتناسى سوء التسيير والنهب والسلب الذي تسبب في الإفلاس التنموي بمنطقة سيدي البرنوصي دون مساءلة الرؤساء الذين تسببوا في ذلك ًمن أين لكم هذا ً.الكرة في ملعب وزارة الداخلية وعلى مرمى المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للتحرك فعليا وصيانة كرامة المواطنين بسيدي البرنوصي ومعاقبة الجناة مهما علا شأنهم ويحس كل متتبع بأننا فعلاً نعيش في ظل دولة الحق والقانون.